اللحوم الفاسدة “تغزو” أسواق العاصمة الاقتصادية ودعوات لتشديد المراقبة

استنفرت كميات من اللحوم الفاسدة، التي دخلت إلى إحدى الأسواق بمدينة الدار البيضاء، السلطات المختصة في الأيام القليلة الماضية لتشديد مراقبتها على اللحوم التي تنتشر بأسواق العاصمة الاقتصادية.

في الأسابيع الماضية، جرى ضبط كميات من اللحوم الفاسدة في محل للجزارة بالسوق البلدي الحي الحسني وبرشيد بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من كميات اللحم المفروم (كفتة) وبقايا لحوم الدجاج الديك الرومي.

أما بجماعة الشلالات التابعة لعمالة المحمدية، جرى أول أمس الإثنين حجز كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك داخل المحل الذي كان يستغل بشكل سري لإعداد وتخزين اللحوم بطريقة غير صحية، كما تم في وقت سابق إحباط عملية نقل كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة كانت على متن شاحنة في طريقها نحو بعض محلات الجزارة والمطاعم بمركز 17 بعين حرودة.

في هذا السياق، كشف محمد ذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن “UGEP”، عن ضبط 6 أطنان من اللحوم الفاسدة يوم الإثنين الماضي بواد الشراط، والتي كانت موجهة لأسواق سبت تيط مليل وكذلك عين حرودة، وتم التأكد من فسادها بسبب ارتفاع درجات حرارتها وعدم استيفاءها لشروط السلامة الصحية بعد معاينتها.

وأوضح ذهبي في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن المصالح البيطرية تخضع جميع اللحوم للمراقبة وتبقى لها صلاحية التأكد من مدى سلامتها وفسادها، وبالتالي إتلافها في حالة ما ثبت أنها غير صالحة.

وأضاف أن اللحوم الحمراء الجيدة المعدة للبيع يتم تحضيرها داخل مجازر معتمدة، تتمتع بحرية التنقل من مدينة لأخرى بناء على مجموعة من الشروط من بينها شهادة المراقبة الصحية، وكذلك ملائمة درجات الحرارة المحددة في شروط السلامة الصحية، بينما اللحوم الأخرى المحضرة في المجازر والموجهة للبيع في الأسواق الأسبوعية يجب أن تحدد بكميات قليلة خاصة في الأسواق لتفادي فسادها وإتلافها.

وقال المتحدث نفسه أن بعض مجازر الدار البيضاء تفوق قدرتها الاستيعابية 100 ألف طن سنويا، بينما تغطى الأخرى من 45 إلى 50 طنا سنويا، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة اعتماد مجازر تخضع لشروط السلامة الصحية، خاصة أن بعض المجازر الخاصة تقدم لحوما جديدة، لكن لا تخضع للسلامة الملائمة.

وبخصوص الاجتماع الذي انعقد يوم الإثنين بين مكونات الاتحاد الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بمجازر الدار البيضاء والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات حول إشكالية الذبيحة بالمجازر الحضرية لمدينة الدار البيضاء، أوضح محمد ذهبي أن هذا الاجتماع كان على أساس أن تخضع مجازر سبت تيط مليل ومديونة للذبيحة بالمجازر البلدية للدار البيضاء.

وأكد ذهبي اعتماد المجزرة البلدية للدار البيضاء من طرف المكتب الوطني لسلامة المنتوجات الصحية، موضحا أن لحومها المذبوحة تبقى لمدة 24 ساعة في ثلاجات المجزرة مشيرا إلى عدم احترام المجازر السابقة لهذا الشرط، إذ يتم بيع اللحوم بالأسواق على الفور دون احترام شرط إبقائها لمدة 24 ساعة بالمبردات مما يطرح مشكل السلامة الصحية حسب نفس المصدر.

ومن حيث إجراءات السلامة، دعا ذهبي إلى تشديد المراقية على اللحوم الفاسدة وتكثيف السلطات لعمليات حجز وإغلاق مراكز الذبيحة السرية بصفة نهائية، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات بمدينة الدار البيضاء، ومراقبة مصادر هذه اللحوم الفاسدة التي تسبب أمراض السل، معتبرا أن المغرب أصبح يعرف أرقاما مخيفة لانتشار هذا المرض، محملا في الوقت ذاته المجازر مسؤولية الجودة، ومكاتب السلامة الصحية مسؤولية المراقبة.

من جانب آخر، ندد بوجمعة موجي، الكاتب العام لجمعية حماية المستهلك “UNICONSO” بخطورة المشاكل الصحية التي تتسبب فيها الذبائح السرية التي ماتزال قائمة في العديد من أحياء الدار البيضاء خاصة في مناطق درب غلف والهراويين، حسبه.

ودعا الكاتب العام لجمعية حماية المستهلك في تصريح لجريدة” مدار21″ الإلكترونية إلى ضرورة تكثيف المراقبة واتحاد جميع الفاعلين والمصالح لمحاربة الذبيحة السرية والمشاكل الناتجة عنها.

وأوضح أن جمعيات حماية المستهلك تقوم في مرات عديدة بحملات التوعية لتحذير المواطنين من خطر المنتوجات التي تهدد سلامتهم الصحية، قائلا: “منذ سنين ونحن نتحدث عن مشاكل الذبيحة السرية، وندعو السلطات إلى تكثيف المراقبة، لكن المواطن المستهلك ليست له دراية بمخاطر استهلاك تلك اللحوم على صحته، إذ يلجأ إلى شراء اللحوم الرخيصة والمعدة للبيع بأثمنة 70 درهما دون أن يعلم مصدرها، ولا يعير أي اهتمام لمخاطرها على صحته”.

وكان تقرير الجمع العام للاتحاد الجهوي للقصابة سجل مجموعة من النقاط المتعلقة بالتأخير في تسليم السلع الذبيحة، حيث باتت السلع تسلم على الساعة التاسعة صباحاً بدل الساعة السادسة صباحا. إضافة إلى قلة اليد العاملة المحترفة في عملية الذبح والسلخ مما يتسبب في إتلافها خصوصا تلك التي يتم تقطيعها على النصف بخصوص البقر وسوء تحضير سلع الغنم.

كما سجل التقرير، الصادر في 7 دجنبر الجاري، قلة المخاطف بخصوص سلع الغنم والبقر مما يتسبب في الصراع بين المهنيين والتأخر في تسليم السلع، ينضاف إليه قلة المناشير داخل قاعة تقطيع وتفصيل السلع وانعدام الشفافية بخصوص ترتيب عملية الذبح وتسليم سلع البقر والتلاعب في عملية القرعة بخصوص سلع الغنم بالتواطؤ مع بعض مستخدمي الشركة المسيرة للمجازر.

وقد طالب الجمع العام للاتحاد الجهوي للقصابة حسب تقرير توصلت جريدة ” مدار 21″ بنسخة منه، بإيقاف عملية تسليم السلع الموجهة للأسواق الأسبوعية مباشرة بعد ذبحها، وإخضاعها لنفس الشروط والمعايير والمراحل المفروضة على باقي السلع، إضافة إلى فتح تحقيق بخصوص سلع الأسواق الاسبوعية، التي لا توجه لهذه الأسواق والتي يتم توزيعها داخل المجال الحضري لمدينة الدار البيضاء لتحديد الجهات التي تقف وراء هذه العملية ومعاقبتها وكذلك محاربة اللحوم غير القانونية التي يتم ترويجها داخل المجال الحضري للدار البيضاء.