إحالة البرلماني السيمو وموظفين بجماعة القصر الكبير على قاضي التحقيق
أحال وكيل الملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، محمد السيمو، رفقة 12 موظفا بالجماعة، على قاضي التحقيق على خلفية شكاية مقدمة ضدهم من طرف نشطاء بالمدينة، تتعلق بشبهات فساد خلال الولاية السابقة.
وجاءت إحالة البرلماني المثير للجدل، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار رفقة الموظفين، اليوم الثلاثاء، بأمر من الوكيل العام للملك بعد انتهاء التحقيقات التي كانت قد باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتهم الشكاية المقدمة ضد السيمو ومن معه فترة تدبيره لجماعة القصر الكبير خلال الفترة بين 2015 و2021، وسيتم الاستماع للأشخاص المحالين على قاضي التحقيق قصد الاستماع لأقوالهم، في انتظار تقرير متابعتهم في حالة سراح أو اعتقال. وينتظر أن يكون البرلماني السيمو آخر من سيستمع له قاضي التحقيق.
وتخص الشكاية المقدمة ضد البرلماني السيمو، والمتعلقة بـ”الفساد وتبذير المال العام” وقدمها نشطاء مدنيون وسياسيون من المعارضة، “اختلالات” مرتبطة بالفترة السابقة لرئاسته للمجلس الجماعي للقصر الكبير، وخاصة قضية “القاعة المغطاة”، والنزاع حول القطعة الأرضية قرب السور الموحدي بجماعة القصر الكبير، والاختلالات المتعلقة بطريق ولاد احمايد، وغيرها من القضايا.
بالمقابل أرجع مقربين من البرلماني السيمو الشكاية إلى محاولة خصومه السياسيين النيل منه، بينما أكدت مصادر محلية أن موضوع الشكاية سبق أن أثار جدلا واسعا في صفوف الرأي العام المحلي.
واستأثرت قضية السيمو باهتمام بالغ، سيما وأنها تتزامن مع إحالة سياسيين بارزين على التحقيق في حالة اعتقال، لارتباطهم بـ”بارون” مخدرات، ويتعلق الأمر بسعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي.
