وزيرة المالية: الأسعار تتراجع والغلاء لم يؤثر في تموين الأسواق

أقرت وزيرة المالية نادية فتاح، بوجود ارتفاع في الأسعار للمنتجات الاستهلاكية بالسوق الوطنية نتيجة ظروف داخلية وأخرى خارجية، وقالت إن “الأسعار ما تزال مرتفعة، لكن أهم شيء أن الوتيرة في انخفاض، وفق مل أكدت ذلك معطيات المندوبية السمية للتخطيط، التي أعلنت عن تقهقر التضخم خصوصا في المواد الغذائية.

وفي معرض جوابها  مساء اليوم الثلاثاء، على أسئلة المسشتارين خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، سجلت نادية فتاح، أن “معظم التضخم كانت له أسباب خارجية بفعل اندلاع الحرب الأوكرانية والمشاكل المترتبة عن تقلب أسعار النقل العالمي”.

وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن الغلاء ناجم أيضا عن أسباب داخلية، أهمها مشكل نذرة المياه، بسبب توالي سنوات الجفاف لخمس سنوات متتالية، قبل أن تستدرك لكن الذي حصل هو أن الفلاحين عانوا كثيرا ولم يتمكنوا من زرع منتجاتهم في الوقت المناسب مع ارتفاع كلفة الانتاج بسبب غلاء المدخلات الفلاحية، إذ بلغ الهكتار الواحد من البطاطيس 50 ألف درهم.

وشددت وزيرة المالية على أن الحكومة، تُواكب القطاع الفلاحي حيث تم خلال سنة 2023، تخصيص غلاف مالي “مهم جدا” لمواجهة الجفاف، مما ممكن من مساعدة الفلاحين ودعم المواد التي تدخل في الانتاج، مشيرة من جهة أخرى، إلى أن هناك خصاصا كبيرا في الأمطار بسبب تأخر التساقطات، يوازيه مجهود حكومي متواصل للتخفيف من حدة الجفاف دعما للقطاع الفلاحي.

وأوضحت نادية فتاح أنه بالرغم من ارتفاع الأسعار، إلا أن ذلك لم يؤثر في تموين الأسواق حيث هناك وفرة في جميع المنتجات والخضروات  والفواكه.وشددت ع حرص الحكومة على ضمان التموين في المنتجات الاستهلاكية، تزامنا مع قرب حلول رمضان مع العمل على التحكم في الأسعار وتوفير جميع المنتجات والمواد الغذائية للمواطنين المغاربة

وفي هذا الصدد، سجلت المسوؤلة الحكومية أن المملكة المغربية تمكنت وسط استمرار الضغوط التضخمية من ضمان السيادة الغذائية في المجال الفلاحي، مضيفة “للأسف هذه ظرفية تفرض نفسها على الجميع، لكن الحكومة تمكنت من تقليل آثار التضخم على المواطنين، في وقت بلغت فيه المعدلات أرقام قياسية بالمحيط الاقليمي للمملكة.

وطمأنت وزيرة المالية، المسشتارين البرلمانيين، بشأن تفعيل آليات اليقظة لمراقبة الأسواق بشكل يومي، وكشفت تم خلال سنة 2023 مراقبة أكثر من 312 ألف نقطة بيع وضبط 15 ألف مخالفة و3300 كانت موضوع انذارات إضافة إلى جميع التدابير الحكومية المتخذة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكدت بالمقابل أن “وضعية المواطنين في صدارة أولويات الحكومة وأنه تم بذل مجهودات منذ بداية الولاية الحكومية وتم التفاعل مع جميع الأزمات”. وذكرت الوزيرة، بأن المواد الغذائية الأساسية المدعمة بُذل فيها “مجهود مالي كبير” خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث أنه لأول مرة تم رصد دعم لسلسلة الانتاج الفلاحي بفعل شح المياه ما يؤثر على المدخلات الفلاحية.