المخدرات والإرشاء والتزوير .. تفاصيل متابعة الناصيري وبعيوي ومن معهما
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع المتهمين الـ21 في ملف بارون المخدات المالي، من بينهم القياديين بحزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، سجن عكاشة بعدما قرر متابعتهم في حالة اعتقال بتهم ثقيلة.
وكشف مصدر قضائي لـ”مدار21″ أن رئيس الوداد، سعيد الناصيري، ورئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، إضافة إلى 19 متهما آخر في الملف، بتهم التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك، وهي الأفعال التي طالبت النيابة العامة قاضي التحقيق في ملتمس فتح التحقيق الإعدادي على أساسها.
وأحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم أمس الخميس على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء 25 شخصا، من بينهم رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، وشقيقه رئيس جماعة عين الصفا بوجدة، ورئيس نادي الوداد، سعيد الناصري، ومجموعة من رجال الأعمال وموظفي شرطة ودرك وموثقين ومستخدمين.
وأوضح مصدر “مدار21” أن التقديم أمام النيابة العامة جاء بعد الانتهاء من البحث التمهيدي، الذي استغرق عدة أشهر، بسبب التدقيقات والافتحاصات المالية، والمواجهات والانتدابات التقنية، في قضية متشابكة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية وعرفية، والمشاركة في الاتجار في المخدرات، ومنح وقبول رشاوي في إطار ممارسة الوظيفة.
وأكد أنه بعد الانتهاء من استنطاق المشتبه فيهم، قرر الوكيل العام للملك إغلاق الحدود وسحب جوازات السفر في حق أربعة متهمين، وإخضاعهم للمراقبة القضائية، بينما التمس قرار الإيداع بالسجن في حق 21 متهما مع إحالتهم على قاضي التحقيق من أجل مباشرة إجراءات التحقيق الإعدادي.
قاضي التحقيق بعد جلسات الاستنطاق الأولي، يضيف مصدر الجريدة، أصدر قرار الإيداع بالسجن في حق المتهمين الذين تابعتهم النيابة العامة في حالة اعتقال، ومن بينهم عبد النبي بعيوي وشقيقه عبد الرحيم بعيوي، وسعيد الناصيري وموظفي شرطة ودركيين ورجال أعمال.
وتؤكد هذه القضية إرادة الدولة الحقيقية في مكافحة جرائم الفساد المالي، وجرائم استغلال الصفة لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.
وتأتي هذه القضية في سياق قضايا مماثلة، عرفت تقديم واعتقال عدد من الشخصيات السياسية وأعضاء المنظمات الحزبية والموظفين في مؤسسات عمومية وأجهزة أمنية ورجال أعمال، في تأكيد أن القانونيطبق على الجميع، ولا أحد فوق القانون، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو طبيعة وظيفتهم.
