والي بنك المغرب يقلل من تأثير الزلزال ويُشجع إلغاء دعم المقاصة

دافع والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن قرار الحكومة اللجوء إلى الرفع التدريجي لدعم صندوق المقاصة لتمويل الدعم الاجتماعي المباشر المنتظر الشروع في صرفه للأسر المستهدفة ابتداء من آخر الشهر الجاري.

وتعمد الحكومة إلى الزيادة في أسعار قنينة الغاز من فئة 12 كلغ بـ10 دراهم ابتداء من شهر أبريل 2024، وبالتدريج كل سنة إلى غاية 2026، من خلال تقليص دعم المقاصة بشكل تدريجي، وهي الخطوة التي ربطتها حكومة أخنوش بتمويل برنامج الدعم المباشر الذي يكلف 25 مليار درهم.

وأشار الجواهري في معرض جوابه عن سؤال لـ”مدار21″ ضمن ندوة صحفية أعقبت انعقاد الاجتماع الفصلي لبنك المغرب، إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أعلن بكل وضوح أنه ابتداء من أبريل القادم ستشهد أسعار قنينات الغاز من الحجم الكبير زيادة تقد بـ10 دراهم في كل سنة في انتظار أن تصل إلى 70 درهما بحلول 2026.

وكشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن توجه الحكومة نحو تقليص دعم المواد المتبقية في صندوق المقاصة بشكل تدريجي، من أجل تمويل “دعم الفقراء” الذي يكلف خزينة الدولة 25 مليار درهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن ترتفع أثمنة قنينات الغاز من الحجم الكبير بـ10 دراهم ابتداء من أبريل القادم.

وبلغ استهلاك غاز البوتان الوطني، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، حوالي 137.4 مليون قنينة من فئة 12 كلغ (1.65 طن متري) بزيادة 4.7 ملايين قنينة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021.

وأوضح الجواهري أن أرقام صندوق المقاصة المتضمنة في قانون المالية برسم سنة 2024 أخذ بعين الاعتبار هذا التوجه عن نحو تقليص الدعم في سياق توجه الحكومة نحو دعم الفئات الهشة المحتاجة، مضيفا أن بنك المغرب أخذ أيضا بعين الاعتبار هذه المعطيات في إطار تقييم انعكاس هذه التكاليف على ميزانية الدولة والتأثيرات المحتملة على عجز الميزانية وتمويل هذا العجر.

وسجل والي بنك المغرب أهمية اللجوء إلى الإلغاء التدريجي لدعم المقاصة بالنظر لكونها ساهمت في تقلص نسبة التضخم إلى 2.4 وفق توقعات بنك المغرب برسم 2024، موضحا أن الحكومة لم تعمد إلى رفع الدعم عن غاز البوتان لتمويل الحماية الاجتماعية دفعة واحدة بل اختارات تطبيقه  بشكل تدريجي.

وأعلن الجواهري عن موافقته على قرار الحكومة بشأن تسقيف أسعار قنيات الغاز عبر ربط هذه الخطوة بصرف إعانات مالية مباشرة للفئات الاجتماعية الهشة المستهدفة، معتبرا أن هذه الخطوة “منطقية” ومن شأنها تحقيق الاستهداف المنشود من الدعم.

ويتوقع أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ إلى حوالي 2.4 بالمئة في 2024 وفي 2025. ويرتقب أن يعرف مكونه الأساسي تطورا مماثلا، منتقلا من 6.6 بالمئة في سنة 2022 إلى 5,6 بالمئة في سنة 2023 قبل أن يتباطأ إلى 2.4 بالمئة في سنة 2024 وإلى 2.3 بالمئة في سنة 2025.

وأكد “بنك المغرب” تراجع معدلات التضخم تأتي أخذا بالاعتبار التلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية المصدر، والتأثيرات المباشرة للإجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024 وكذا رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة كما هو مرتقب في البرمجة الميزانياتية 2024-2026، ومع فرضية شبه استقرار أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار.

من جانب آخر، وعلاقة بتداعيات زلزال الحوز على التوازانت المالية، قلل والي بنك المغرب من انعكاساته على الاقتصاد الوطني، وكشف أن بنك المغرب أجرى تقييما لتأثيرات وانعكاسات الزلازل على الاقتصاد الوطني منذ زلزال أكادير، وخلص إلى أن الزلزال تكون له تداعيات متحكم فيها رغم سلبيتها، من خلال الاستثمارات التي تتم خلال عملية إعادة الإعمار.

واعتبر البنك المركزي أن حصيلة  زلزال الحوز، التي أسفرت على قرابة 3 آلاف قتيل “كانت ثقيلة من حيث الخسائر البشرية. ولكن يرجح أن تكون تداعياته ضعيفة على النشاط الاقتصادي حسب مختلف التقييمات المنجزة، بما فيها تلك التي أعدها بنك المغرب”.

وأكد الجواهري أن تأثير زلزال الحوز الذي ضرب ستة أقاليم من المملكة، لن يتعدى 0.2 في المئة من نسبة النمو، أخذا بعين الاعتبار الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة لتدبير تداعياته والذي يصل إلى 120 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات، انطلاقا من رصد 22 مليارا برسم السنة 2024.