أخنوش يدافع عن رفع التمدرس بالقرى ويكشف حصيلة “تقليص الفوارق”

أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن “الاهتمام بقضايا تنمية العالم القروي، نابع من الرهانات التنموية الكبرى التي يمثلها والتحديات التي يواجهها، مشددا أن “طموح تحقيق إقلاع سوسيو-اقتصادي مستدام لن يتحقق بدون إدراج العالم القروي في الدينامية الوطنية الشاملة”.

وأشار أخنوش، خلال بجلسة شهرية لمناقشة حصيلة “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، في سياق دفاعه عن الحصيلة  إلى أنه “لتكريس جودة المدرسة العمومية والارتقاء بمستوى التلاميذ بالمناطق القروية، فقد ظل هاجسنا الرئيسي يكمن في رفع نسبة الاستفادة من خدمات قطاع التعليم، عبر تأهيل البنيات التحتية وتجويد مرافقها، خاصة الداخليات ومراكز الإيواء والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي”.

وتابع رئيس الحكومة أن ذلك “ما مكننا من رفع معدلات التمدرس بالعالم القروي لاسيما نسبة تمدرس الفتاة القروية، لتبلغ 60 % بالمناطق المستهدفة، أي بزيادة 15 % مقارنة مع ذات النسبة سنة 2017، فضلا عن تقليص المدة اللازمة لوصول التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية بنسبة 16 %”.

ولفت  إلى المؤهلات التنموية بالمجال القروي إذ يغطي “أزيد من %90 من المساحة الإجمالية، وتبلغ نسبة ساكنته %40 مـن الهرم الديمغرافي الوطني، فضلا عن المساحة الصالحة للفلاحة التي يضمها والتي تناهز حوالـي 9 ملايين هكتار، كما يساهم ب %20 من الناتج المحلي الإجمالي”، مؤكدا أن العالم القروي “يضم 85 % من الجماعات الترابية”.

وقال إن الحكومة “تدرك بشكل جدي ضرورة توطيد أسس الجهوية المتقدمة، كخيار دستوري وديمقراطي يمنح الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، مع ما يستلزمه ذلك من مواصلة العمل على إطلاق جيل جديد من أدوات التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال والاستثمار..”.

واعتبر أخنوش أن “رهان معالجة التفاوتات المجالية يشكل الخلفية الصلبة للبرنامج الحكومي، ونقطة الانطلاق لكل الاستراتيجيات القطاعية الترابية، لذلك فقد منحته الحكومة المكانة التي يستحقها وحرصت على التمسك بالالتزامات وتثمين المكاسب في هذا الشأن، للحد من شتى مظاهر الفقر والإقصاء الاجتماعي وتقليص تأثيراتها على مستقبل الأجيال القادمة”.

وأورد أنه تم تخصيص “لهذا البرنامج استثمارات مالية عمومية تناهز 50 مليار درهم، تتوزع على مساهمات كافة الهيئات المتدخلة، بناء على مخططات عمل سنوية للجان الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، التي تسهر على وضع بنك للمشاريع ذات الأولوية بكافة جهات المملكة”.

وأشار إلى أنه في السياق نفسه إلى تخصيص صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، كل اعتماداته للفترة ما بين 2017 و 2023 لفائدة هذا البرنامج، بمساهمة تقدر ب % 47 ضمن إجمالي غلافه المالي، من خلال بلورة مقاربة مجالية، تشاركية وتعاقدية، تستفيد منها جميع جهات المملكة التي تساهم ميزانياتها بما يقارب % 40، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وباقي القطاعات الوزارية المعنية .

وقال رئيس الحكومة إنه “يحق لنا جميعا أن نفتخر بما حققه برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي تمكن من بلوغ معظم أهدافه على مستوى الاستهداف الترابي، فضلا عن تكريس الآثار المتوقعة في جميع المشاريع المنجزة. مساهما بذلك في تحسين المستوى المعيشي للأسر القروية لاسيما من خلال فك العزلة وتوفير الخدمات الأساسية بمجموع الجماعات المستهدفة”.

ولفت إلى أنه تم إنجاز سبعة مخططات عمل سنوية لكل جهة، متوافق عليها بين اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الاثني عشر، موضحا أن الاعتمادات المالية المرصودة برسم مخططات العمل بلغت حتى متم أكتوبر 2023، 43 مليار و610 مليون درهم، (من يضمنها 18 مليار درهم كمساهمة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بنسبة % 41,71 من الاعتمادات المرصودة).

وتابع “فيما بلغ إجمالي الاعتمادات الملتزم بها حوالي 42 مليار درهم وإجمالي الأداءات أزيد من 31 مليار درهم، أي ما يعادل على التوالي 96 % و % 71 من إجمالي الاعتمادات المرصودة. وهي معدلات قياسية تعكس حجم الانخراط والجدية التي رافقت تنزيل هذا البرنامج الملكي”.

ويمثل الغلاف المالي المخصص للمناطق الجبلية برسم ذات المخططات السنوية، وفق أخنوش، “حصة 75 % من الاستثمار الإجمالي المبرمج، بما قدره 35 مليار و800 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة صندوق التنمية القروية والمناطق والجبلية أزيد من 14 مليار و600 مليون درهم، بما يناهز 74 % من المساهمة الإجمالية للصندوق”.

وشدد على أن “الحجم المهم للاعتمادات المالية المشار إليها، انعكست بشكل ملحوظ على تنوع المنجزات الميدانية وانتشارها الترابي، باستهداف ما مجموعه 1243 جماعة ترابية، ضمنها 140 جماعة تضم مراكز قروية، لفائدة ساكنة قروية إجمالية تبلغ 14 مليون نسمة. وقد شملت هاته المخططات السنوية بعض المجالات الحضرية التي تعرف تدفقات وتفاعلات منتظمة للساكنة القروية، حيث غطت المشاريع المبرمجة 91 جماعة حضري”.

واعتبر أن “الحصيلة المشرفة للمشاريع المنجزة، بقدر ما تعكس قناعتنا الراسخة في تحسين مستوى عيش الأسر والنهوض بقضاياها ذات الأولوية، فإنها في المقابل ساهمت في وضع الجماعات المستهدفة في المسار الحقيقي للتنمية البشرية المستدامة”.

وكما دافع أخنوش عن الحصيلة الإيجابية لبرنامج تقليص الفوارق المجالية بخصوص قطاع الصحة، ومشاريع الربط بالماء الصالح للشرب ومجال الطرق وفك العزلة، والتشغيل وغيرها من المجالات.