تنسيقية ترفض “تقزيم” مطالب أسرة التعليم وتُهدد بجر بنموسى للقضاء

جددت تنسيقية خريجات وخريجو ومتدربات ومتدربو مركز تكوين مفتشي التعليم رفضها المطلق للنظام الاساسي الجديد غير المنصف، مع الإشادة بنضالات الشغيلة التعليمية، معلنة تشبتها بحصانة النصوص القانونية وفي مقدمتها المادة 38 من القانون الاطار رقم 17/51 الذي يعتبر أرضية لجميع مدخلات الاصلاح.

وقالت التنسيقية إنها تتابع باهتمام وقلق بالغين، الوضع التعليمي، منذ صدور النظام الأساسي الجديد المشؤوم والذي تضمن تراجعات خطيرة لحقوق الشغيلة التعليمية، وما تلاه من توقيع على النقطة التاسعة من اتفاق 10 دجنبر والتي شكلت تقزيما لمكانة وقيمة التكوين الأساس كرافعة للنهوض بمهن التربية والتكوين.

وأكدت التنسيقية أنه تلبية لنداء خريجات وخريجي ومتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون الإدارية والمالية، عقدت التنسيقية الوطنية لقاءً يوم 14  دجنبر 2023 خصص لدراسة  الوضعية الراهنة، داعية إلى إنصاف ضحايا النظامين عبر تمكينهم من سنوات اعتبارية تمكنهم من الترقي.

وعبرت تنسيقية خريجات وخريجي ومتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم، عن رفضها المطلق والقاطع للمادة التاسعة من محضر 10 دجنبر المتضمن فتح باب تغيير الإطار الى تخصص مفتش الشؤون الاداريـة والمالية دون مباراة ودون تكويـن أساس يتوج بالحصول على دبلوم مفتش.

وطالب المصدر ذاته، وزارة التعليم بمنح الدرجة الممتازة لخريجات و خريجي مسلك مفتشي المصالح المادية والمالية مع احتفاظهم برتب تخرجهم في الدرجة الممتازة، مع تخويل تعويض مناسب عن فترة التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم؛

ودعت التنسيقية الوطنية لخريجات وخريجي ومتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون الإدارية والمالية، إلى الرفع من التعويضات التكميلية عن المهام بالنسبة للمفتشين المزاولين لمهام التأطير والمراقبة، مشيرة إلى أنها تواصلت مع بعض النقابات التعليمية من أجل تبني مطالبها المشروعة وإدراجها في جلسات الحوار الجارية مع الوزارة الوصية.

وتوعدت التنسيقية التعليمية بجر بنموشى للقضاء، وأكدت عزمها سلك جميع السبل لتحقيق مطالبها و لو تطلب الأمر اللجوء الى القضاء الاداري لتحصين النصوص القانونية الضامنة للاستقرار المهني.

كما هددت التنسيقية الوطنية لخريجات وخريجي ومتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون الإدارية والمالية،  بتبني خطوة الانسحاب الجماعي  لمتدربات و متدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون الإدارية والمالية من المركز و تحميل الوزارة الوصية كامل المسؤولية في ما ستؤول اليه الاوضاع.

إلى ذلك، دعت التنسيقية الوطنية كافة خريجات وخريجي ومتدربات ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون الادارية والمالية الى الالتفاف حول تنسيقيتهم الوطنية للدفاع عن مطالبهم المشروعة والعادلة.

وفي وقت كانت الآمال معقودة على الاجتماع الذي كان مقررا الجمعة الفائت بين اللجنة الوزارية الثلاثية ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، لطي صفحة الأزمة داخل قطاع التعليم، أكدت مصادر مطلعة بأن الاجتماع لم ينعقد بسبب تغير في موقف وزارة التربية الوطنية، التي اشترطت عدم حضور التنسيقيات.

وكانت اللجنة الوزارية قد لجأت إلى خيار فتح الحوار مع النقابات غير الموقعة على اتفاق 10 دجنبر، ومع التنسيقيات التي تخوض الاحتجاجات الميدانية، شريطة أن تحضر هذه الأخيرة تحت غطاء النقابة، إذ ترفض الحكومة ووزارة التربية الوطنية الجلوس إلى الحوار مع التنسيقيات بحجة عدم قانونيتها.