عبد النباوي يُطلع الملك على ثروة القضاة و”إخلالات قانونية” تُؤدب 42 قاضيا
أنجزت المفتشية العامة للشؤون القضائية سنة 2022 ما مجموعه 224 تقريرا بتكليف من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، تمت إحالتها على لجنة الأخلاقيات التي قدمت تقارير بشأن الجاهر منها للمجلس، وذلك وفقا للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم 2022.
وأوضح التقرير، المرفوع إلى أنظار الملك محمد السادس، أن الرئيس المنتدب كلف المفتشية العامة خلال سنة 2022 بتبليغ الثروة بالنسبة لـ14 قاضيا في حين طلب المجلس الأعلى للسلطة القضائية من هذه المفتشية تقدير الثروة بالنسبة لـ15 قاضيا، وطلب البحث في مصدر أموال زوجة قاض واحد كان موضوع بحث وتمت إحالة التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ويعتمد المجلس في تنزيله لهذه المقاربة على الآليات القانونية التي يتوفر عليها، لاسيما من خلال المفتشية العامة للشؤون القضائية التي أناط بها القانون رقم 38.21 دراسة ومعالجة الشكايات والتظلمات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب، والقيام بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها بالإضافة إلى تتبع ثروة القضاة وتقدير ثروتهم ثروة أزواجهم وأولادهم.
وبمقارنة الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2022 مع تلك المسجلة سنة 2021 بخصوص تتبع وتقدير ثروة القضاة، يتبين من خلال معطيات التقرير الذي اطلع عليه “مدار21” أنه خلال سنة 2022 سجل ارتفاع مهم في هذه المؤشرات، حيث ارتفع عدد حالات تقدير الثروة من 03 حالات سنة 2021 إلى 15 سنة 2022.
وفي إطار المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمادة 27 من القانون رقم المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، عُرض على أنظار المجلس خلال سنة 2022 ما مجموعه 106 تقريرا يتعلق بأبحاث وتحريات أنجزتها المفتشية العامة للشؤون القضائية بشأن اخلالات مهنية أو سلوكية منسوبة لـ181 قاض وقاضية.
وأوضح التقرير أنه بعد الاطلاع على كل تقرير على حدة ودراسته وافية اتخذ المجلس قرارات بشأن هذه التقارير، وتهم تعيين مقرر بحق 86 قاضيا والحفظ بشأن 86 قاضيا والموافقة على تقدير الثروة بالنسبة لـ15 قاضيا وتوصية بتتبع الثروة لقاض مقابل البحث في مصدر أموال زوجة قاض وتعميق البحث مع اثنين وتأجيل البحث بحق 11 قاضيا.
وسجل تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه خلال سنة 2022 أصدر المجلس عددا من المقررات تضمنت مبادئ وقواعد مؤطرة لقواعد السلوك الأخلاقي والمهني للقضاة وترتكز المقاربة التأديبية على أساس تطبيق المقتضيات التأديبية المنصوص عليها في القانون بشأن الاخلالات الأخلاقية والمهنية المرتكبة من طرف القضاة.
وبمقارنة الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2022 مع تلك المسجلة سنة 2021 بخصوص القرارات المتخذة بشأن تقاير المفتشية العامة للشؤون القضائية، يتبين أنه خلال سنة 2021 عرضت على أنظار المجلس وضعية 84 قاض وقاضية أنجزت بشأنهم المفتشية العامة للشؤون القضائية تقارير تتعلق بإخلالات مهنية منسوبة إليهم وارتفع هذا العدد سنة 2022 ليصل إلى 181 قاضيا أي بنسبة ارتفاع بلغت 115 بالمئة.
وتبعا لذلك ارتفع عدد القضاة الذين قرر المجلس تعيين مقرر في حقهم من 38 قاضيا إلى 86 قاضيا أي بنسبة ارتفاع بلغت 126 بالمئة. وارتفع أيضا عدد القضاة الذين قرر المجلس في حقهم الحفظ من 24 قاضيا أي بنسبة ارتفاع بلغت 170 بالمئة.
وذكر التقرير المرفوع إلى الملك، أنه طبقا للمادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عُرض على أنظار المجلس خلال سنة 2022 ما مجموعه 35 تقريرا أنجزها المقررون المعينون من طرف المجلس لإجراء أبحاث بشأن إخلالات منسوبة لـ64 قاضيا.
وبمقارنة الإحصائيات المسجلة خلال سنة 2022 مع تلك المسجلة سنة 2021 بخصوص القرارات المتخذة بشأن تقارير المقررين، يتبين أنه خلال سنة 2021 عرض على أنظار المجلس 53 تقريرا أنجزها المقررون، في حين عرض سنة 2022 ما مجموعه 64 تقريرا أي بنسبة ارتفاع بلغت 20 بالمئة.
وحسب التقرير السنوي برسم 2022، ارتفع أيضا عدد القضاة الذين قرر المجلس إحالتهم إلى المجلس التأديبي من 35 قاضيا سنة 2021 إلى 42 قاضيا سنة 2022، أي بنسبة ارتفاع بلغت 20 بالمائة. كما ارتفع عدد حالات الحفظ من 08 حالات إلى 11 حالة سنة 2022.
وبتّ المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2022 في 26 ملفا تأديبيا يتعلق بـ35 قاضيا، وخلص بعد دراسة لتقارير والوثائق المدرجة فيها وبعد الاستماع إلى المقررين وإلى ما أبداه القضاة المتابعون ومؤازروهم من دفوعات أثناء مرافعاتهم، اتخاذ قرارات العزل بحق قاضيين والإحالة إلى التقاعد الحتمي بشأن ثلاث قضاة والإقصاء المؤقت عن العمل بالنسبة لثماني قضاة، مع إصدار الإنذار بحق 10 قضاة والتوبيخ بحق اثنين آخرين، مقابل البراءة وعدم المؤاخذة لـ08 قضاة والإحالة إلى المجلس الصحي لإبداء الرأي بشأن الحالة الصحية بحق قاض وتأجيل البت مع ضم الملف لملف آخر بالنسبة لقاض آخر.
