إيواء السجناء يتقلّص لأقل من مترين والحكومة تُغلق 23 مؤسسة لا تحترم كرامة النزلاء
كشفت الحكومة عن تراجع المساحة المخصصة لكل سجين من 1.79م2 إلى 1.75 م2، حيث بلغت المساحة الإجمالية للإيواء داخل المؤسسات السجنية في متم شهر شتنبر 2023 ما مجموعه 178511.09م2، مقابل 173.590 م2 خلال سنة 2022، موازاة مع ارتفاع الاكتظاظ في المؤسسات السجنية والبالغ متوسطها 158 بالمئة.
ويأتي تراجع مساحة إيواء السجناء في الوقت الذي كانت فيه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تطمح إلى الاقتراب من عتبة 3 أمتار لكل سجين، وهي المساحة المعتمدة دوليا، وهو المطلب الذي يظل بعيد المنال نظرا إلى الارتفاع السجنية، المهول لعدد المعتقلين الذي تجاوز عتبة 100 ألف نزيل، وفي نهاية شهر شتنبر 2023 بلغ هذا العدد 102057 سجينا.
وللحد من ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، عن افتتاح 26 مؤسسة سجنية جديدة بمساحة إيواء قدرها 81938 مترا مربعا، مقابل إغلاق 23 مؤسسة سجنية لا تتوفر على شروط الإيواء لحفظ كرامة النزلاء، ولا تتوفر على مرافق تربوية تساعد على تهيئة السجناء لإعادة الإدماج.
وأكد بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال برلماني لفريق التجمع الوطني للأحرار، أنه للحد من هذه الظاهرة والمساهمة في تحسين ظروف الإيواء داخل المؤسسات السجنية، تواصل المندوبية العامة تعبئة جهودها من أجل تقليص معدلات الاكتظاظ عبر الرفع من الطاقة الإيوائية لحظيرة السجون.
وتتمثل أسباب تفاقم ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية، حسب بايتاس، في التفاوت الحاصل بين التزايد المضطرد للساكنة السجنية والطاقة الاستيعابية المخصصة للإيواء، وارتفاع عدد المعتقلين بالمؤسسات السجنية الموجودة ضمن دائرة قضائية استئنافية تستقبل يوميا أعدادا كثيرة من المعتقلين، بالإضافة إلى متطلبات تصنيف بعض فئات السجناء لتفادي الاعتداءات والإخلال بالأمن العام بالمؤسسات السجنية، ومحاربة ظاهرة الاستقطاب بالسجون.
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المندوبية العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الداخلية ووزارة العدل والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، وعهد إليها بدراسة واقتراح كل السبل الكفيلة بمواجهة ظاهرة الاكتظاظ، حيث عقدت هذه اللجنة أول اجتماع لها يوم 19 أكتوبر 2023 بمقر رئاسة النيابة العامة.
وتعهد المسؤول الحكومي بتوفير بنية تحتية تراعي المعايير المطلوبة خاصة من حيث المساحة وشروط التهوية والإنارة، وتتيح إعمال تصنيف ملائم للنزلاء وتنفيذ البرامج والأنشطة التأهيلية المسطرة لفائدتهم، وذلك بتعويض السجون المتهالكة والسجون الموجودة داخل المناطق السكنية، حيث شهدت سنوات الفترة الممتدة من سنة من سنة 2014 إلى سنة 2023.
واستنادا إلى معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون، أشار الوزير بايتاس إلى إعادة افتتاح السجن المحلي بالخميسات بعد استكمال أشغال إعادة تهيئته، بهدف التخفيف من حدة الاكتظاظ عبر توزيع السجناء الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية على مؤسسات سجنية أخرى.
ومن جهة أخرى، سجل بايتاس أن المندوبية العامة تراهن على تنزيل تصور “تمويل بناء السجون” الذي سبق الإعلان عنه في إطار مقترح تم إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، موضحا أن هذا التصور يهدف إلى تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال اقتراح تمويل بناء المؤسسات السجنية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص أو إيجاد حلول أخرى مناسبة.
وتحدث المسؤول الحكومي عن مواصلة أشغال بناء السجن المحلي الصويرة 2، ومواصلة أشغال تهيئة السجون المحلية بكل من وزان وعين السبع 1 وعين بورجة، وبرمجة تهيئة السجون المحلية بكل من آيت ملول، ورزازات والسجن الفلاحي بتارودانت.
علاوة على ذلك، أشار بايتاس إلى برمجة توسعة وتهيئة كل من السجون المحلية بشفشاون وسوق الأربعاء، وواد لاو؛ وبرمجة توسعة كل من السجنين المركزي والمحلي بالقنيطرة؛ ه الشروع في الإجراءات المسطرية المتعلقة ببناء سجن محلي بنجرير وبرمجة بناء سجن محلي بشيشاوة.
