غياب مزور عن حوار التعليم يُفقد الثقة بوزيرة الوظيفة العمومية

أظهر غياب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عن جلسات الحوار بين الحكومة والنقابات والذي انتهى بتجميد النظام الأساسي، فقدان الثقة في وزيرة الوظيفة العمومية للمساهمة في نزع فتيل التوتر بقطاع التعليم.

واختار رئيس الحكومة عزيز أخنوش الاستغناء عن وزيرته في الوظيفة العمومية مقابل تكليف كل من وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى وزير الميزانية فوزي لقجع وزير الشغل  يونس السكوري، لإدارة جلسات الحوار مع النقابات حول النظام الأساسي لموظفي التعليم.

وفيما كان يفترض أن تحضر غيثة مزور لجلسات الحوار حول النظام الأساسي الذي يندرج ضمن مجال اختصاص قطاع الوظيفة العمومية، بدا واضحا أن رئيس الحكومة سحب البساط من تحت أقدام الوزيرة المرشحة لمغادرة سفينة الحكومة بأقرب تعديل يمكن أن يطرأ على الفريق الحكومي.

ويطرح إبعاد غيثة مزور عن حوار الحكومة مع النقابات بشأن أزمة التعليم، الذي يشرف عليه رئيس الحكومة بصفة شخصية، جدوى استمرار الوزيرة البامية على رأس قطاع الوظيفة العمومية الذي كان ينبغي أن يقدم للحكومة حلولا للخروج من نفق الأزمة التي مستقبل ملايين التلاميذ المغاربة.

ويأتي إبعاد مزور عن مفاوضات الحكومة والنقابات التعليمية، وسط جملة من الاختلالات والأعطاب البنيوية في الإدارة العمومية، التي كشف عنها تقرير برلماني ناقشه البرلمان مؤخرا، والتي أظهرت أن كافة الإجراءات المتعددة والإصلاحات المتعاقبة والتدخلات التي تم اعتمادها التغلب عليها، منها عدم اعتماد معايير الكفاءة في التوظيفات والتعيينات، مقابل تحكم الدوافع السياسية.

وسجلت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم خطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، ضمن تقريرها، أن من بين الأعطاب التي عانت منها الإدارة قبل اعتماد خطة الإصلاح، هي المركزية المفرطة، وغياب التوازن بين اختصاصات السلطات المركزية والمصالح اللاممركزة، حيث أن معظم الاختصاصات تم الإبقاء عليها في المركز دون إعطاء المصالح الخراجية صلاحيات واختصاصات ذات قيمة تقريرية.