الحرمان من مجانية التغطية الصحية بسبب السجل الفلاحي يربك صديقي
وصلت إلى البرلمان إشكالية حرمان عدد كبير من المواطنين، خاصة في العالم القروي، من الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض، بسبب احتسابهم فلاحين نظرا لوجود أسمائهم بالسجل الفلاحي، مما فجر جدلا بين الأغلبية والمعارضة.
وفُرض على عدد من المواطنين أداء واجبات الاشتراك بسبب وجود أسمائهم ضمن لوائج السجل الفلاحي، مما جعلهم يسارعون إلى الغرف الفلاحية من أجل تشطيب أسمائهم إلا أن الكثير منهم لم يتمكن من ذلك.
وفي سؤال شفهي حول النهوض بأوضاع الفلاحين الصغار، وجهه سعيد ادبعلي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، لوزير الفلاحة، تسائل النائب حول ما إن كان بالفعل مايزال لدينا فلاح صغير بالمغرب.
وتابع ادبعلي في سؤاله أن “المكان الوحيد الذي مايزال يتواجد به الفلاحون الصغار هو لوائح الغرف المهنية التي تسجل بها، لأنهم أخذوا في مناسبة من المناسبات كيس من الشعير أو تسجلوا فيها لظروف أخرى، واليوم هم مطالبون بأداء واجبات الانخراط في التضامن الاجتماعي في الوقت الذي لا يمتلكون فيه شيئا”.
وقال ادبعلي متوجها إلى وزير الفلاحة أن “أول خير يمكنكم أن تقوموا به في حق الفلاحين الصغار هو التسريع بالتشطيب عن أسمائهم في اللوائح الفلاحية حتى تقتصر هذه اللوائح فقط على من هم حق فلاحين”.
ودعا النائب إلى إيجاد حل للفلاحين الصغار، الذين فعلا هم صغار ولا يمتلكون لا معزة ولا دجاجة ولا غيرها، حتى يستفيدوا من الدعم الاجتماعي، مشددا على أن الحل هو “التسريع في إجراء التشطيب عنهم من اللوائح الانتخابية وإعفائهم من أداء الضمان الاجتماعي”.
وردا على ذلك، قال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، “نستغرب لهذا التدخل من طرف الزميل، لأن السجل الفلاحي معروف مما يتركب، ودعم الشعير معروف أنه كان من الأساسيات التي انبنى عليها السجل الفلاحي”.
واستدرك شوكي “إذا كانت هناك بعض الاختلالات نظرا لبعض التصريحات الخاطئة اليوم يتم تصحيحها، ونحن نعرف المجهود التي تم القيام به في هذا الصدد”، مضيفا أن أن هذا الأمر يحيلنا أيضا على موضوع تمويل الفلاحة لأن
الكسابة وجزء من الفلاحين جعلهم الجفاف وكوفيد يعانون من نقص في التمويلات وهذه مشاكل مركبة بصدد الحل”.
وبينما لم يجب الوزير عن السؤال بشكل مباشر، تدخل شوكي رفضه رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الذي ذكر بالنظام الداخلي لمجلس النواب، مخاطبا رئيس الجلسة أنه كان المفروض عليه أن يقاطع تدخل رئيس فريق الأحرار وأن لا يتركه يكمل لأن النظام الداخلي يمنع أن يجيب نائب نائبا آخرا وأن التعقيب الإضافي يمنح للحكومة.
وأضاف “يمكن أن الحكومة عاجزة عن الجواب، علما أننا نعرف كفاءة الوزير وقدرته على الجواب، لكن لم نعد نعرف ما إن كان هذا برلمان أم ملحقة للحكومة”.
وفي رده على التعقيبات، أبرز محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه فيما يخص اللوائح المهنية للفلاحين فإن وزارته جاءت بقانون يجيب على هذه الإشكاليات وتمت المصادقة عليه ويتم تطبيق مراسيمه اليوم، ونحن مستمرون في الإحصائيات.
واسترسل الوزير أنه يتم العمل حتى تتم الإجابة على كافة الإشكاليات التي ظهرت خلال تعميم التغطية الصحية، مشددا “كلما ظهر مشكل يتم حله، ولكن المعطيات من قبل لم تكن مدققة، لا فيما يخص الفلاحين أو مداخيلهم أو أرضيهم”.
وشدد صديقي “أن هناك عمل جبار يتم القيام به، وهذا السجل هو الذي سيحل جميع الإشكاليات المرتبطة بالدعم والاستهداف أو فيما يخص اللوائح المهنية، لأننا متفقون على أنه من ليس فلاحا لا يجب أن يكون ضمن هذه اللوائح.
