اغميمط: زيادة 1500 درهما غير كافية والاتفاق لم يجب على ملفات عديدة والإضراب “قائم”
قال عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، وعضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، تعليقا على مخرجات الاتفاق الموقع بين النقابات التعليمية الأربع والحكومة، إن هذا الاتفاق لم يستجب لانتظارات نساء ورجال التعليم في عدد من الملفات المطروحة، وأن زيادة 1500 درهما غير كافية، مؤكدا أن “قرار الإضراب لازال قائما”.
وأفاد اغميمط، في تصريح لجريدة “مدار21″، ردا على الاتفاق الموقع اليوم الأحد، أنه “لا يستجيب لانتظارات نساء ورجال التعليم في العديد من المطالب المرفوعة خلال هذه الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ أكثر من شهرين، التي لم ترد ضمن هذا الاتفاق المشؤوم”، مؤكدا “أن هذا الاتفاق يأتي لتكريس الأزمة داخل قطاع التعليم”.
ووقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، بعد توصلها إلى اتفاق مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعد سلسلة من الاجتماعات، انصبت على الكلفة المالية لتسوية الملفات الفئوية والزيادة في أجور الأساتذة، وتقرر خلاله زيادة 1500 درهما بأجور الأساتذة، في أفق مواصلة نقاش باقي نقاط النظام الأساسي غير المرتبطة بالجانب المالي.
وأوضح المسؤول النقابي نفسه أن هذا الاتفاق “لكم يجب بشكل واضح على ملف المفروض عليهم التعاقد عبر إلغاء التوظيف الجهوي وإدماج الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية”، مضيفا أن الاتفاف “لم يسحب بشكل واضح النظام الأساسي الجديد”.
وأشار اغميمط إلى عدم استجابة الاتفاق إلى “تنفيذ الاتفاقات السابقة بأثر رجعي إداري ومالي، ومن بينهما اتفاق 26 أبريل 2011، ذلك أنه للأسف لم يتم الإجابة على مطلب فئة المقصيات والمقصيين من خارج السلم”، مضيفا أن معالجة “ملف أساتذة الزنزانة 10 غير كافية وناقصة”.
وتابع اغميمط أن الزيادة في الأجور بـ1500 درهما “غير كافية في ظل الغلاء وارتفاع تكاليف الحياة”، مؤكدا أن “إضافة 750 درهما في 2024، و750 درهما في 2025 غير كافية في ظل هذا الوضع”.
وأبرز المتحدث نفسه أن الاتفاق لم يتطرق إلى الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات من موظفي التعليم، والعديد من الملفات الأخرى التي لم يتم الإجابة عنها.
وفي السياق نفسه أكد أن الاتفاق لم يجب على ملفات المتقاعدين المقصيين من خارج السلم، وأطر الإدارة التربوية المتقاعدين المقصيين من خارج السلم، والمقصيين من تغيير الإطار إلى متصرف، المستبرزين، المساعدين الإداريين، الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين الاجتماعيين وأطر الدعم بشكل عام”.
ولفت اغميمط إلى أن “ملف التعليم الأولي بشكل عام لم يرد ضمن هذا الاتفاق وكأنهم لا يشتغلون ضمن هذا القطاع، بالإضافة إلى ملف الأطر المشتركة من متصرفين وتقنيين ومحررين”.
وتأسف اغميمط لكون الاتفاق “مرة أخرة يلتف على المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم”، معبرا بالمقابل عن إدانته “لإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والتنسيق الوطني لقطاع التعليم من التفاوض باعتبارهما جزء من الحركة الاحتجاجية القائمة بقطاع التعليم منذ بداية الموسم الدراسي”.
ويذكر أن النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق اليوم الأحد نوهت بمخرجات الاجتماعات في جانبها المالي، في انتظار مواصلة النقاش بشأن باقي مضامين النظام الأساسي الجديد مع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، داعية نساء ورجال التعليم إلى توقيف الإضراب وإعادة الحياة إلى المدارس.
