مالية 2026.. آخر أمل المتقاعدين في الحكومة لرفع ربع قرن من تجميد المعاشات
اغتنم متقاعدون دخول آخر سنة من عمر الولاية حكومية واشتغال الحكومة على إعداد مضامين مشروع قانون المالية 2026 من أجل تجديد مطلب تجاوز سنوات من تجميد المعاشات (27 سنة، منذ سنة 1998) وإنهاء الحيف الذي تتعرض له هذه الفئة من مجتمع المغربي.
وتتشبث الحكومة بالدفاع عن إجراء إعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة على الدخل، والذي تم خلال قانون المالية لسنة 2026، معتبرة أنه إجراء حسن من دخل المتقاعد المغربي، وهو ما ترفضه هيآت المتقاعدي بالقول إن “هذا الإجراء لا يهم سوى عدد قليل من أصحاب المعاشات السمينة بحكم أن معظم المعاشات كانت أصلا معفية من الضريبة قبل هذا الإجراء”.
وقبل أيام من حلول موعد لقاء اللجنة التقنية الخاصة بإصلاح أنظمة التقاعد بين الحكومة والمركزيات النقابية، المزمع تنظيمه في 18 شتنبر الجاري، أورد الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، في تصريح سابق للجريدة أن “الأساسي اليوم هو تشخيص وضعية الصناديق والوقوف أيضا على وضعية المتقاعدين الحاليين الذين تجمدت معاشاتهم منذ 18 سنة أو يزيد في مستوى هزيل لا يتناسب مع ارتفاع مستوى المعيشة والتضخم الذي يعيشه المغرب اليوم”.
وسجل النقابي عينه أنه “من الحماقة عدم إقرار زيادة في معاشات المتقاعدين المغاربة إسوة بنظرائهم المزاولين”، مورداً أنه “إضافة إلى رفع المعاشات هناك آليات أخرى لتحسين مستوى معيشة المتقاعد المغربي من خلال التطبيب المجاني والامتيازات في النقل والسياحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية الأخرى”.
مصطفى البويهي، المنسق الوطني لفدرالية المتقاعدين بالمغرب العضو ضمن الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين، قال إن “انتباه الحكومة إلى مأساة معاشات المتقاعدين خلال آخر قانون للمالية في عمرها الحكومي هو ما يتمناه المتقاعد المغربي”، مبرزاً أن “هذا الأمر هو الموضوعي والمنطقي أكثر من أي وقت مضى بحكم أنه آن الأوان لإنصاف فئة المتقاعدين المغاربة”.
ورفض البويهي، في تصريح لجريدة “مدار21″ الإلكترونية، ما وصفه بـ”التغليط والتضليل بالنسبة لكل من يحاول أن يربط بين ملف تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمتقاعدين وبين ورش إصلاح التقاعد”.
وتابع المتحدث ذاته أن “ملف إصلاح التقاعد لا علاقة له بتحسين دخل المتقاعد المغربي”، مشيراً إلى أن “أي إجراء في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والحكومة بخصوص أنظمة التقاعد هو إجراء يهم الموظفين المقبلين على الإحالة على التقاعد وليس المتقاعدين حالياً”.
وأورد الفاعل المدني المهتم بقضايا المتقاعدين المغاربة أن “الحكومة لم تقر إجراءات فعلية لصالح المتقاعدين خلال الـ4 سنوات الأخيرة من تدبيرها الحكومي”، مستغرباً “هذا التجاهل مع أن فئة المتقاعدين تمثل شريحة عريضة من المجتمع المغربي”.
وسجل المتحدث ذاته أن “المتقاعد المغربي لا يطالب الحكومة بتخصيص ميزانيات استثنائية أو إضافية من أجل تمتيعه بمعاش يليق به ويتناسب مع مستوى الغلاء والتضخم الذي بلغناه اليوم وإنما لا يطلب إلا حقه من المساهمات والادخارات التي كانت الدولة تقتطعها من أجره طيلة السنوات السابقة”.
واعتبر البويهي أنه “من غير المعقول تجميد معاش المتقاعد لأكثر من عقدين من الزمن (منذ 1998) في الوقت الذي تغير فيه الواقع الاجتماعي والاقتصادي بشكل جذري وأصبحت كلفة الحياة اليومية في تصاعد مستمر”، رافضا “تعامل الحكومة مع مدخرات الموظفين والمتقاعدين على أنه ملك لها وليس مكتسب للشغيلة المغربية”.
ولم يستسغ المصدر عينه “صرف ميزانيات ضخمة على بنيات تحتية من أجل تنظيم تظاهرات رياضية لحظية في الوقت الذي يخرج فيه المتقاعدون والمسنون والشيوخ أمام البرلمان من أجل الاحتجاج والمطالبة بحقوق من العيب أن يطالب بها إنسان في القرن 21”.
وفي هذا الصدد، لفت المصدر عينه إلى أن “السنة الحكومية الحالية هي مناسبة ذهبية للحكومة من أجل حفظ ماء وجهها وإنهاء ملف المتقاعدين الذي ظل يراوح مكانه طيلة السنوات الماضية خلافاً للحكومات السابقة الذي أجهزت على حقوق المتقاعدين”.
