“مندوبية بنموسى”: المغرب قضى على الفقر المدقع والهشاشة تزداد بالمدن

قالت المندوبية إن الفقر المدقع في المغرب قد تم القضاء عليه عملياً، وذلك عند قياسه وفق العتبة الدولية البالغة 1,9 دولار أمريكي للفرد يومياً، مفيدة أن أقل من 0,3٪ من السكان يعيشون تحت هذه العتبة في عام 2022، منهم 0,04٪ في المناطق الحضرية و0,68٪ في المناطق القروية.

وأشارت، في مذكرة صادرة اليوم الثلاثاء تحت عنوان “مكافحة الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، التنمية البشرية والمساواة بين الجنسين في المغرب: الإنجازات والتحديات”، إلى أنه “على الرغم من ارتفاع طفيف للفقر المدقع بين 2019 و2022، فإن هذه الفئة قد انخفضت بنسبة 0,7 نقطة مئوية على المستوى الوطني بين 2014 و2022، و1,3 نقطة مئوية في الوسط القروي، و0,2 نقطة مئوية في الوسط الحضري”.

وأردفت المندوبية أن هذه المؤشرات تظهر بوضوح أن المغرب قد حقق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في “القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.

وأوضحت أنه “على المستوى الوطني، شهدت نسبة الفقر المطلق انخفاضاً كبيراً بين 2001 و2019، حيث تراجعت من 15,3٪ في 2001 إلى 8,9٪ في 2007، ثم إلى 4,8٪ في 2014، لتصل إلى 1,7٪ في 2019″، مستدركة أنه “مع ذلك، انقلب هذا الاتجاه بين 2019 و2022، حيث ارتفعت النسبة إلى 3,9٪ في 2022. وتعكس هذه الدينامية تحسناً كبيراً متبوعاً بصدمة حديثة ناجمة عن ظروف اقتصادية واجتماعية استثنائية”.

وتابعت المندوبية أنه خلال الفترة بين 2019 و2022، ارتفع عدد الأشخاص الفقراء من 623 ألفاً إلى 1,42 مليوناً، مسجلاً بذلك معدل زيادة سنوي متوسط قدره 33,7٪. وكان هذا الارتفاع أكثر وضوحاً في الوسط الحضري، حيث زاد عدد الفقراء من 109 آلاف إلى 512 ألفاً، بمعدل زيادة سنوي متوسط بلغ 72,5٪. أما في الوسط القروي، فكان الارتفاع أكثر اعتدالاً، من 513 ألفاً إلى 906 آلاف، بمعدل زيادة سنوي متوسط قدره 22,2٪.

وأفادت أن ذلك يظهر “جهود المغرب في مكافحة الفقر المطلق تقدماً كبيراً على المدى الطويل (2001-2019)، رغم التدهور الأخير بين 2019 و2022، خاصة في الوسط الحضري. ومع ذلك، يبقى الفقر متمركزاً هيكلياً في المناطق القروية، مما يؤكد على أهمية السياسات المستهدفة للتصدي للتحديات المستمرة في هذه المناطق”.

تزايد هشاشة الأسر في الوسط الحضري

وأفادت المندوبية أن الهشاشة شهدت على المستوى الوطني، تقلبات كبيرة خلال العقدين الأخيرين، مفيدة أن معدل الهشاشة الوطني انخفض بشكل ملحوظ من 22,7٪ في 2001 إلى 12,5٪ في 2014، ثم إلى 7,3٪ في 2019، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 12,9٪ في 2022، مفيدة أن ذلك يعكس “تراجع مستوى المعيشة الناتج عن صدمات جائحة كوفيد-19، وارتفاع التضخم، إضافة إلى آثار الجفاف المتكرر الذي شهده المغرب”.

وأبرزت أن عدد الفئات الضعيفة اقتصادياً “شهد ارتفاعاً ملحوظاً بين 2019 و2022، حيث ارتفع من 2,6 مليون شخص إلى 4,75 ملايين شخص، بمعدل زيادة سنوي متوسط 23,6٪. وكان هذا الارتفاع أكثر وضوحاً في الوسط الحضري، إذ ارتفع عدد الأشخاص الضعفاء من 1,03 مليون إلى 2,24 مليون، بمعدل زيادة سنوي 31,5٪. أما في الوسط القروي، فقد زاد العدد من 1,57 مليون إلى 2,51 مليون، بمعدل زيادة سنوي متوسط 17,8٪”.

وأوضحت أن هذه الأرقام تشير إلى تحول ملحوظ في التوزيع الجغرافي للفئات الضعيفة، مفيدة أنه “في عام 2014، كانت الهشاشة الاقتصادية تتركز بشكل أساسي في الوسط القروي، حيث كان 62,1٪ من الأشخاص الضعفاء يعيشون في القرى، لكن هذه النسبة انخفضت بشكل كبير في 2022، إذ يقيم نحو نصف هؤلاء الأشخاص (47,2٪) في الوسط الحضري”.

وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن هذا التغيير “يبرز الأهمية المتزايدة للهشاشة الحضرية والحاجة إلى تكييف السياسات العمومية لمواجهة هذه التحديات الاجتماعية الجديدة”.