“مدار21” تنشر تفاصيل اتفاق الحكومة والنقابات التعليمية على زيادة الأجور وتسوية ملفات فئوية
توصلت الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر نمثيلية بقطاع التربية الوطنية إلى اتفاق في إطار الحوار الاجتماعي، بعدما عقدت اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية؛ الجامعة الوطنية للتسليم (UMT) النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم ((UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT) أربعة اجتماعات متتالية، خصصت لتدارس مختلف القضايا المطروحة من مختلف جوانبها.
وأفضت أشغال هذه الاجتماعات، وفق محضر الاتفاق الذي توصلت به جريدة “مدار21″، التي مرت في جو طبعه الروح الوطنية وقيم الحوار البناء والإحساس بالمسؤولية والالفة والالتزام، إلى تسوية كافة النقط المطروحة التي تتلخص في ما يلي:
الملفات الفئوية:
وتم الاتفق على الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم ) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5 بمبلغ شهري يساوي 1,000 درهم، ومنح تعويض تكميلي، ومنح تعويض تكميلي يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لقائدة المتصرفين التربويين”.
وتضمن الاتفاق “تحويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم. والرفع من مبالغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1,000 درهم”.
كما نص على “مراجعة نظام الترقية في الرتبة بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، وتحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة مزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام …) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية”.
وأشار المحضر إلى “الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 في المئة، مع جعل القيام بها اختياريا”، إضافة إلى “فتح، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي”.
واتفقت الحكومة مع النقابات على “منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية السلم (10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9 المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023 ، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى السلم (11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات”.
وتضمن “منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و 3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة”.
وخلص الاتفاق إلى “تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية. والمحالين على التقاعد ما بين فائح ا يناير 2012 و 31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد”.
الزيادة العامة في الأجور:
واتفق الطرفان على “إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم و درجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025)”.
كما تم، علاوة على ما سبق، “التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027 ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل”.
وأضاف المحضر أنه في هذا الإطار ستواصل السلطات الحكومية المختصة أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
