بنسعيد يتعهد بانهاء “فوضى” المواقع الالكترونية ويلتزم بدعم “الصحافة المعقولة”

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد اليوم الاثنين أمام البرلمان، أن قطاع الصحافة يعيش ” فوضى”، وأن “مهنة الصحافة مثل جميع المهن وهي خدمة عمومية، يجب أن يكون لها إطار اشتغال واضح، ولا يجب أن تخضع لأي فوضى”.

وأوضح بنسعيد في معرض جوابه على سؤال برلماني ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي، يأتي لتقوية مكانة المقاولة الصحفية الجادة والمسؤولية، مسجلا أنه “لأول مرة يفتح هذا المرسوم الباب للمقاولات الصحفية الوطنية الاستثمار خارج التراب الوطني”.

واعتبر الوزير أن قطاع الإعلام الإلكتروني “يعيش نوعا من الفوضى بسبب وجود عدد من المواقع الإخبارية غير المصرح بها، وهي في وضعية مخالفة للقانون”، مشيرا في قوت سابق إلى أن عدد الصحف الإلكترونية المصرح بها بلغ 1215 إلى غاية شتنبر 2023.وعزا بنسعيد ما وصفها ب “الفوضى” التي يعرفها هذا القطاع، إلى مدونة الصحافة والنشر، لافتا الى أن عددا من الصحف المصرح بها “لا تتوفر على مقاولة مهيكلة، ولا تؤدي واجبات الحماية الاجتماعية”.

واعتبر بنسعيد أنه بالنظر لما تحققه المملكة من مكتسبات وإنجازات على جميع الأصعدة في حاجة الصحافة وطنية قوية لها مكان على المستوى الدولي، وزاد: ” لا نختلف بأن الدفاع عن المصالح العليا للوطن والقضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، هي مسؤولية الجميع مهما كانت اختلافاتنا السياسية داخليا”.

ويرى وزير الثقافة والتواصل، أن المقاولات الصحفية الوطنية الجادة والمسؤولة تلعب دورا هاما في إيصال المعلومة الصحيحة ومحاربة الأخبار الزائفة، وفي كونها صلة وصل بين الفاعل السياسي والمؤسسات الدستورية والسياسية وجميع القوى الحية للمجتمع والرأي العام الوطني، مشددا على أنه ” يجب أن تكون المقاولة الصحفية في وضعية جيدة، ونموذج اقتصادي يمكنها من الاستمرار في ظل التطورات السريعة التي يعرفها المجتمع، والأزمات العالمية”.

وسجل الوزير أن المرسوم الجديد يضع الصحافي في صلب مضمونه، بحيث أن من أول شروط الحصول على الدعم الحفاظ على مناصب الشغل، واحترام الاتفاقيات الاجتماعية، مبرزا أن “هذه الحكومة هي حكومة اجتماعية ومن دورنا الدفاع عن وضعية الصحافيين والعاملين في قطاع الاعلام ماديا واجتماعيا”.

ولفت المسؤول الحكومي إلى إشراف وزارة الثقافة والتواصل  على مراسيم توقيع اتفاق اجتماعية بين جمعية الناشرين والنقابة، معلنا في السياق ذاته، عن ترحيب الوزارة  بأي إطار يحسن الوضعية المادية والاجتماعية للصحافيين والعاملين في مجال الصحافة.

وأضاف الوزير بسنعيد، أنه من بين مستجدات المرسوم المراقبة، “لأننا نتحدث عن أموال عمومية، لذلك ستكون لجنة خاصة تضم الأول مرة خبير محاسباتي، وسيتم الاشتغال مع المقاولات الإعلامية باتفاقية إطار تتضمن مقتضيات يجب على المقاولة احترامها ويخضع هذا الاتفاق للتقييم مرتين في السنة ضمانا للشفافية ولقطع بعض الممارسات السابقة”.

هذا، وصادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي الأخرير على مشروع مرسوم رقم 2023.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وهو  المرسوم  الذي يهدف إلى “إصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا وتعزيز دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة”

ونص المشروع على أن الدعم العمومي، يوزع إلى دعم تسيير ودعم مشاريع استثمارية، الذي يهدف إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، وذلك من خلال”تشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز، وتطوير طباعة الصحافة الوطنية، وتطوير بنيات توزيع الصحافة الوطنية”

وحدد مشروع المرسوم، شروط استفادة المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي، وذلك من خلال التنصيص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة بكل واحدة منها، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية”.