دكاترة الإدارات ينددون بتصريحات ميراوي “غير المسؤولة” ويتهمون الحكومة بـ”خرق الدستور”
اتهم الاتحاد الوطني للدكاترة الباحثين بالإدارات والمؤسسات العمومية الحكومة المغربية بـ”خرق الدستور الذي ينص على مساواة جميع المواطنين في الحقوق والواجبات”، مستنكرين تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، “غير المسؤولة”.
وندد دكاترة القطاعات العمومية، في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، “بممارسات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبتصريحاته غير المسؤولة الموجهة ضد الدكاترة الموظفين والتقليل من كفاءتهم”، مشددين على أن الحقيقة تؤكد أن الدكاترة “يساهمون في رسم وابتكار السياسات العمومية والمساهمة الكبيرة في تصور الاستراتيجيات الوطنية التي تعتمد عليها الجامعات في بحثها”.
وكان ميراوي أكد أنه أمام محدودية المناصب المالية المحدثة وعدم مواكبتها للتطور المضطرد لأعداد الطلبة الجدد، فقد تم اعتماد آلية استثنائية تتمثل في توظيف الأساتذة الباحثين من بين الموظفين الدكاترة العاملين بالإدارات العمومية، مشددا على أن الاستثناء يكتسي صفة انتقالية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ملزما أو أن يشكل قاعدة.
وسجل البلاغ ذاته أن الحكومة “مضت في اتباع مقاربة تجزيئية من خلال تسوية وضعية بعض الدكاترة في بعض القطاعات كوزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي، دون باقي دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية الأخرى”.
وتأسف المصدر ذاته على “استمرار الحكومة في تبني سياسة الأبواب الموصدة في مقاربتها لحل ملف دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية ورفضها الصارخ لمطالب الدكاترة التي عبروا عنها من خلال الإتصالات الرسمية المتعددة مع المسؤولين ومن خلال عشرات المراسلات، وإمعانها في تعطيل توصيات تقرير النمودج التنموي الجديد الذي نص على اعتبار شهادة الدكتوراه كأرقى وأعلى شهادة في تقدير الأمة، رغم أن الملك قد حث المسؤولين المغاربة على تفعيل توصيات هذا التقرير التنموي ولو كانت مرة”.
وأدان الدكاترة “التمييز الذي تمارسه الحكومة والتماطل في تفعيل توصيات إعادة الاعتبار لشهادة الدكتوراه ولحامليها في الإدارات والمؤسسات العمومية، وسياسة الأبواب الموصدة وسياسية التمييز والمفاضلة بين دكاترة القطاعات العمومية في خرق صارخ للدستور ولقوانين المملكة”.
وحمل البلاغ الحكومة مسؤولية “تهميش دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية وإبعادهم عن مناصب المسؤولية ومجالات البحث العلمي داخل الإدارات في تعطيل صارخ للدستور ولتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد”، إضافة إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية بسبب “تعطيل الاستجابة لمطالبنا والتي ليس لها تأثير مالي ملحوظ وذلك لاعتبارات شخصية ولحقد دفين لدى بعض المسؤولين تجاه الدكاترة”.
وشدد دكاترة الإدارات والمؤسسات العمومية تمسكهم بـ”الدستور المغربي وبتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد الخاصة بالدكتوراه وحامليها التي تلزم المسؤولين على تطبيقها فورا ودون مماطلة”.
ودعا الاتحاد الوطني للدكاترة الباحثين بالإدارات والمؤسسات العمومية الحكومة إلى تسوية وضعية الدكاترة الموظفين بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية وتمتيعهم بإطار أستاذ باحث إسوة بزملائهم ببعض القطاعات الوزارية.
وندد البلاغ أيضا بـ”الخروقات التي طالت مباريات وزارة الصحة ودعوتنا الوزارة إلى الوفاء بتعهداتها بامتصاص جميع دكاترة الوزارة في مباريات القطاع”، مؤكدا احتفاظ الاتحاد الوطني للدكاترة الباحثين “بحق الدفاع عن مطالبنا المشروعة ولو وصل بنا المطاف إلى طلب التحكيم الملكي أو اللجوء إلى القضاء الإداري لإيقاف نزيف التمييز بين أطر الدولة ودكاترتها”.
