غيات: تجميد النظام الأساسي “خطوة حاسمة” والكرة بملعب الأساتذة لإنهاء الاحتقان

رحّب محمد غيات رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بقرار الحكومة تجميد النظام الأساسي وايقاف مفعوله في أفق تعديله وفق الصيغة القانونية المتوافق بشأنها بين الحكومة والنقابات التعليمية، معربا عن أمله في أن تعمل الأطراف المعنية بمن فيها هيئة التدريس على تغليب صوت الحكمة والتعقل بهدف استئناف الدراسة وتنهاء أجواء الاحتقان بقطاع التعليم.

وقال غيات ضمن حوار من ثلاثة أسئلة مع “مدار21” إن العرض الحكومي المقدم لهيئة التدريس بشأن مراجعة النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية خطة حاسمة في الاتجاه الصحيح لطي الخلاف وانهاء شلل المدارس الذي امتد لعدة أسابيع، مؤكدا أن الكرة اليوم في ملعب هيئة التعليم لرد التحية بمثلها خدمة للمصالح الفضلى للتلاميذ.

وفيما يلي نص الحوار:

كيف تنظرون إلى تعاطي الحكومة مع مطالب أسرة التعليم لتجويد النظام الأساسي؟

بداية، لابد من القول أن اصلاح المنظومة التعليمية ضرورة وليست اختيارا، والضرورة بطبيعتها تخلف بعض ردود الفعل التي قد تكون مفهومة ومشروعة أحيانا، لكن لا يجب أن ننسى أننا أمام حكومة اجتماعية تعمل جاهدة لتنزيل الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين وقانون الاطار المتعلق بالتعليم بعد تأخر طويل في تنزيلهما خلال الولاية السابق.

وبالتالي نحن أمام حكومة حريصة أشد الحرص على تنزيل الأوراش الملكية بالدرجة الأولى وتجاوز أعطاب السياسات العمومية الموروثة عن الحكومات السابقة، ومن دون شك فإن المتتبع المنصف سيلاحظ بأن هاته الحكومة جعلت من التعليم على رأس أولوياتها في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك من نطلق ايمانها بأنه لا دولة اجتماعية بدون مدرسة للجودة والانصاف والعدالة المجالية والاجتماعية.

هل تعتقدون أن العرض الذي قدمته الحكومة للنقابات سينهي الاحتقان بقطاع التعليم؟

هذا ما نأمله، خاصة أن تدبير هذا الملف أصبح بإشراف شخصي لرئيس الحكومة وباشراك لقطاعات وزارية أخرى، وهذا يعني أننا أمام حكومة شجاعة ومنصتة لنبض هيئة التدريس، وعازمة على ايجاد الحلول، لكن الحل غير مرتبط بالحكومة لوحدها بل بمدى التفاعل الايجابي للمضربين.

وبكل انصاف، فإن ما أسفر عنه تدخل رئيس الحكومة منذ اسبوعين من قرارات سواء بالموافقة على تجميد النظام الأساسي في أفق تعديله وفق الصيغة القانونية الملائمة، أو فيما يتعلق بالتزام الحكومة بتحسين دخل الأساتذة ابتداء من السنة المقبلة أو من خلال التزام الحكومة بمعالجة الملفات الفئوية العالقة منذ عشر سنوات، وكذا الغاء قائمة العقوبات من النظام الأساسي هي خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح.

بكل صراحة لابد من تغليب صوت الحكمة والتعقل من لدن جميع الأطراف وخاصة أطر هيئة التدريس، من أجل الدفع بعودة المياه لمجاريها في المدارس، لاسيما أن العرض الحكومي كان في مستوى الانتظارات، ومن ثمة نأمل أن يكون التفاعل ايجابي من طرف التنسيقيات حتى نترك للحكومة المهلة الكفيلة لتنزيل قراراتها بغرض ضمان استئناف الدراسة وانهاء الاحتقان بأقرب فرصة ممكنة خدمة للمصلحة الفضلى للتلاميذ.

هل تتوقعون أن تعود الحياة المدرسية لطبيعتها بعد انتهاء العطلة المدرسية؟

كما أسلفت الذكر، نأمل الاحتكام لصوت التعقل خدمة لمصلحة التلاميذ، لأننا نعتقد  بأن الحل الوحيد لتجاوز حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع هو تغليب منطق المسؤولية الوطنية والعودة لطاولة الحوار وتقوية المقاربة التشاركية والرفع من مستوى المسؤولية وتركيز اهتمامات كل المتدخلين على التلميذ الذي هو محور المسألة التعليمية، والأستاذ الذي يجب أن يشتغل في شروط مادية ومعنوية مريحة ليؤدي مهمته التربوية والبيداغوجية بكل مهنية ومسؤولية ثم المؤسسة التعليمية كبنية للاستقبال التي يجب أن نضاعف المجهود لتصبح أغلبها فضاء مناسبا ومريحا.

ونغتم المناسبة لنناشد أطر هيئة التدريس من أجل الاحتكام لروح المسؤولية الوطنية التي تعلي من شأن المصالح الفضلى للتلاميذ، ونقول لهم “صحيح نتفهم بعض المخاوف والهواجس التي عبرتم عنها لكن الحكومة لم تغلق باب الحوار، ورئيس الحكومة يواصل نفسه الإشراف على الحوار مع مكونات النقابية لكن لابد من توفير فرص النجاح لهذا الحوار من خلال عودة هيئة التدريس إلى القيام بمهامها اتجاه 9 ملايين تلميذة وتلميذ.

كما نأمل من أسرة التعليم أن تنخرط في المجهود الوطني لإصلاح المدرسة المغربية، لأنه أنه لم يعد من المقبول تأخير الإصلاح، حيث جاء الوقت المناسب والحكومة المناسبة والسياق المناسب لتخرج مدارسنا من وضعها الشاحب عبر ثورة إصلاحية حقيقية مبنية على الأستاذ والمؤسسة والنموذج المدرسي الفعال والناجع، والكلفة المالية المطلوبة لإنجاح الإصلاح.