الحكومة تقبل تعديلات برلمانية لتخفيض ضرائب الخمور وتَقليص رسوم “هواتف الفقراء”
بلغت مجموع التعديلات التي قبلتها الحكومة بمناسبة التصديق على مشروع مالية 2024 بمجلس المستشارين، ما يقارب 65 تعديلا تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمان، وهمت التعديلات بشكل أساسي الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك وتعريفة الرسوم الجمركية وأسعار الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق الحيادية.
وصادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في ختام اجتماع عقدته بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما تم تعديله.وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 11 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 4 مستشارين، وامتنع مستشاران آخران عن التصويت.
وحسب تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس المستشارين، فقد وافقت الحكومة على خفض رسم الاستيراد المطبق علي الهواتف من 30 في المائة كما وردت في مشروع قانون المالية إلى 17,5 في المائة، والتي شكلت موضوع نقاش مستفيض خلال المناقشة التفصيلية، وذلك “لتمكين المغاربة من الاستخدام الواسع للهاتف”، كما جاء في تفاعل الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع مع تدخلات المستشارين البرلمانيين.
ويقترح مشروع قانون مالية 2024، الرفع من الرسوم الجمركية المطبقة على الهواتف الذكية، من 2.5 إلى 30 بالمئة، وهو الإجراء الذي تراهن عليه الحكومة لتحصيل 120 مليار درهم، إذا تم تطبيق الرفع من الرسوم الجمركية على الهواتف، و190 مليون درهم على باقي الأجهزة الالكترونية.
وطالبت تعديلات برلمانية بالإبقاء على نفس سعر الضريبة دون تغيير بالنسبة لهواتف ذوي الدخل المحدود، أي التي يقل ثمنها عن 5000 درهم عند الاستيراد، وذلك بهدف حماية القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود (الفقراء)، مسجلة أن القطاع المهيكل في هذا المجال يعرف منافسة قوية من القطاع غير المهيكل بحيث يستحوذ هذا الأخير على أكثر من 40 في المئة من سوق المبيعات.
كما وافقت الحكومة على مقترح تقدمت فرق الأغلبية ويهم تخفيض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة لنقل المسافرين عبر الطرق للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وهو التعديل الذي أكدت الحكومة على أهمية انعكاس هذا الإجراء على أثمان تنقل المسافرين، والذي سيتم تطبيقه بشكل تدريجي ابتداء من فاتح يناير 2024.
وقبلت الحكومة تعديلا تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، يقضي بخفض الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية، وذلك بتقليص سعر هيكتولتر من الجعة (البيرة) من 2000 درهم إلى 1550 درهم، وسعر الخمور من 1500 درهم للهيكتولتر إلى 1150 درهم، و( الكحول الصافي) للكحول الإيثيلي من 30.000 درهم للهكتوليتر إلى 25500 درهم.
وبينما تتوقع الحكومة أن تصل موارد الرسم المفروض على الخمور والكحول، بحسب تقديرات سنة 2024، إلى ما يناهز 887.3 مليون درهم، رفض مستشارون برلمانيون الزيادة في الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الكحولية، محذرين في مقابل من تأثير هذه الزيادة على استقطاب السياح الأجانب، تزامنا مع استعداد المغرب لاحتضان منافسات رياضية وفي مقدمتها مونديال 2030.
وفيما يخص إعفاء بعض المنتجات ذات الاستهلاك الواسع من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم، وافقت الحكومة على أن يتم إعفاء المنتجات الصيدلية وإخضاع المواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيبة المنتجات الصيدلية واللفاف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها للضريبة على القيمة المضافة بسعر 20 في المائة.
وتمت الموافقة خلال هذا الاجتماع الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح على مقترح تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، يهم إدراج مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ضمن المؤسسات المعنية بالإعفاءات الدائمة من الضريبة على الشركات المنصوص عليها في المادة ذاتها.
وبخصوص إصلاح جدول حساب الضريبة على الدخل لتحسين دخل الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقات المتوسطة ودعم قدراتها الشرائية، أكدت مقترحات الفرق والمجموعة البرلمانية ومختلف التمثيليات النقابية على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية، فيما أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أنه ستتم مواصلة النقاش بشأن حساب الضريبة “بشكل تشاوري مع مجلس النواب”
وفي إطار تجويد مقتضيات المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، شملت التعديلات التي تقدم بها المستشارون البرلمانيون السعر العادي للضريبة، الإعفاء دون الحق في الخصم، الإعفاء مع الحق في الخصم، الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد، بالإضافة الى إجراءات الاعفاءات، وفحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين.
ووافقت الحكومة على مقترح تعديلات برلمانية يقضي بتحديد لائحة أدوات وشباك الصيد المعدة لمحترفي الصيد البحري الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة بـ10 بالمائة، وكذا إعفاء المنتجات الصيدلية من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم.
كما قبلت الحكومة مقترحا آخر، لإخضاع المواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيبة المنتجات الصيدلية وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها للضريبة على القيمة المضافة بسعر 20 بالمائة.
من جانب آخر، انصبت تعديلات كل من الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، مجموعة العدالة الاجتماعية، فريق الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على الدعوة إلى رفع عدد المناصب المالية برسم السنة المالية المقبلة، لاسيما في القطاعات الحيوية وعدد من المؤسسات العمومية، وذلك انسجاما مع شعار الدولة الاجتماعية.
