الداخلية تتأهب لرقمنة 55 مليون رسم ولادة وتستعين بنظام معلوماتي لافتحاص الجماعات
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تشتغل حاليا على مشروع إعداد نظام معلوماتي خاص بوظيفة الافتحاص الداخلي بالجماعات الترابية، يهدف إلى رقمنة مجموعة من المسارات المرتبطة به بدءا بتدبير وتسيير خلية الافتحاص الداخلي ومرورا بتشخيص المراقبة الداخلية.
وأوضح لفتيت أن النظام المعلوماتي سيمكن من تحليل وإعداد خريطة المخاطر والبرنامج السنوي والمتعدد للافتحاص، بالإضافة إلى برمجة وتخطيط وتتبع إنجاز مهمات توصيات الافتحاص الداخلي وكذا تتبع تنفيذ البرنامج السنوي وإصدار التقارير والتوصيات المرتبطة به والاطلاع عليها، مشيرا إلى أنه سيتم في البداية العمل على تثبيت هذا النظام المعلوماتي على عينة من الجماعات الترابية في أفق تعميمه بعد ذلك على مجموع الجماعات الترابية.
وأضاف الوزير أنه سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل ستشمل الأولى بلورة وإعداد وتثبيت النظام المعلوماتي على عينة من الجماعات الترابية وذلك بجهتي الدار البيضاء سطات وبني ملال خنيفرة وجماعات الدار البيضاء والمقاطعات التابعة لها وجماعة “مولاي عبد الله”، بينما تهدف المرحلة الثانية إلى تمكين 90 جماعة إضافية من النظام المعلوماتي، قبل تعميمه في المرحلة الثالثة على 160 جماعة ترابية.
واستعرض وزير الداخلية في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “رقمنة الجماعات الترابية” مضامين البرنامج الوطني لتحديث ورقمنة المصالح الإدارية لمختلف الجماعات الترابية، الذي أطلقته الوزارة والرامي إلى تحديث الإدارة العمومية وتطوير وسائل عملها.
وسجل لفتيت أن الوزارة جعلت من الرقمنة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحديث الإدارة وتحسين الخدمات الإدارية المقدمة لفائدة المرتفق الخيار الأول في تصميم وبلورة هذه الخدمات، موضحا أنها تعتمد لتحقيق ذلك على منهجية تنبني على التدرج والمرونة من خلال أربعة محاور تتعلق بالتنظيم عن طريق وضع هيكلة تنظيمية والعمل على توفير الموارد والمناهج التي تتلاءم مع متطلبات الأوراش التي تم إطلاقها وذلك في انسجام تام مع المعايير التقنية التي تم التوصية بها.
وبخصوص البنية التحتية الرقمية، أكد وزير الداخلية أنه تم العمل عليها بطريقة تدريجية بدءا بتأهيلها على مستوى العمالات والأقاليم، ومرورا بتوسيعها لتشمل مختلف الوحدات الإدارية المحلية بمجموع التراب الوطني، الشيء الذي مكن من جعل هذه الوحدات للقرب شباكا أوليا لتلقي ومعالجة طلبات المواطنين الراغبين من الاستفادة من بعض الخدمات الإدارية أو البرامج الاجتماعية.
وكشف أنه تم إحداث بنية سحابية (cloud) تقدم فضاء خاصا وآمنا لاستضافة البوابات الإلكترونية المتعلقة بالخدمات عبر الأنترنيت التي تطلقها الوزارة، فضلا عن الأمن المعلوماتي الذي يعد من الأولويات لتأمين وحفظ المعطيات المتداولة، وكذا ضمان خصوصيتها وسريتها، إضافة إلى التطبيقات والحلول المعلوماتية حيث تم العمل في مرحلة أولية على تحليل وتبسيط المساطر واقتراح حلول معلوماتية تسهل عمل المصالح المعنية بها.
والتزم المسؤول الحكومي أمام البرلمان بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، قامت المديرية العامة للجماعات الترابية بشراكة مع عدد من الفاعلين بوضع ثلة من البرامج وكذا مد الجماعات الترابية بالعديد من المنصات التي تقدم عدة خدمات في مجموعة من المجالات.
وفي هذا السياق، أشار وزير الداخلية إلى منصة “رخص”، وهي “الشباك الرقمي الموحد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية الذي عرف تفعيل خاصية غاية في الأهمية وهي اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة منذ 13 يوليوز 2023 والتي تمكن المرتفق من اللجوء إليها بمجرد انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار الإداري”.
وأكد لفتيت أنه تم اللجوء من طرف المرتفقين إلى هاته الخاصية في 31 ملفا فقط من أصل 129 ملفا مؤهلا لتفعيلها إثر انصرام المدة القانونية المحددة، مسجلا أن تفعيل هاته الخاصية ساهم في تخفيض عدد ملفات التي تجاوزت الآجال القانونية المحددة بأكثر من 80 في المئة في الفترة الممتدة من شتنبر إلى نونبر 2023 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وبخصوص ورش رقمنة رسوم الحالة المدنية، أكد أن الوزارة تستعد لتخزين أزيد من 55 مليون رسم منذ سنة 1915، لافتا إلى ورش تحديث خدمات مكاتب الحالة المدنية الذي يقوم على مجموعة من التدابير والآليات من خلال بوابة الحالة المدنية والنظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية والسجل الوطني للحالة المدنية إضافة إلى التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية والمعرف الرقمي المدني الاجتماعي.
وأبرز وزير الداخلية أنه تم أيضا تفعيل منصة “وثيقة” وهي شباك لتلقي طلبات الوثائق الإدارية مثل النسخة الموجزة والكاملة لعقود الازدياد، وكذا مكتب الضبط الرقمي، ومنصتي “شكاية” و”شفافية”.
وتابع الوزير أنه تم وضع برنامج معلوماتي مندمج لتدبير منازعات الجماعات الترابية وإضفاء الطابع الرسمي على التبادل الإلكتروني للوثائق المرتبطة بالمنازعات، إلى جانب وضع منصة للتكوين المستمر عن بعد لفائدة المنتخبين وأطر الجماعات الترابية وتدبير أعمال مجالس الجماعات الترابية بمنصة “مجالس” من خلال رقمنة أعمال مجالس الجماعات الترابية.
وبعدما أشار إلى المنصة الرقمية للخزينة العامة للمملكة وما تتضمنه بخصوص التدبير المندمج للنفقات والتدبير الخاص بالأمر بالصرف والموارد البشرية فيما يخص الأجور والمسار المهني للموظفين، لفت لفتيت إلى نظام المعلومات الجغرافية الذي يمكن من برمجة وتحديد الأولويات لمشاريع برامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي.
