نقابة تدعو لسحب النظام الأساسي بقرار قانوني ودحمان: دعوة الحكومة غير جادة

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تشبثها “بسحب النظام الأساسي الجديد، من خلال تفعيل الإجراءات القانونية المناسبة، أي سحبه بإجراء قانوني مماثل للمسطرة التي مر منها أثناء المصادقة عليه، في إطار قاعدة توازي الشكليات، وليس تجميده بخطاب إنشائي أو وعد حكومي، مع إعادته لطاولة الحوار وفق منهجية تفاوضية حقيقية، مع المعنيين في الساحة التعليمية”.

وتابعت الجامعة في بلاغ لها أنه “أمام محدودية وضبابية مخرجات الحوار القطاعي مع رئيس الحكومة واللجنة المنبثقة عن دعوته، وهي المخرجات التي لم يؤكدها أي بلاغ رسمي لحد الآن،  يظهر أن الحوار مع الحكومة لا يتسم بالجدية المطلوبة”.

وأفادت النقابة نفسها أن “تناقض تصريحات مكوناتها يعكس حالة التخبط والارتباك التي تعيشها مكوناتها، ولأن الحوار يعيد إنتاج صيرورته الفاشلة، وهذا ما نستغرب له، حيث استمرت الحكومة في الانحياز لمنهجية حوارية إقصائية بعيدة عن الديمقراطية التشاركية كمقتضى دستوري، مما يعيد إنتاج نفس المخرجات والأوضاع التي أدت للاحتقان”.

ولفتت النقابة إلى “استمرار إقصاء الفاعلين الأساسيين في الساحة التعليمية، من طرف هذه الحكومة والوزارة الوصية والإصرار على إنتاج نفس المنهجية السابقة التي تبين فشلها”.

واستنكرت النقابة “إعمال آلية الاقتطاع لمحاصرة نضالات الشغيلة التعليمية، وتحميله المسؤولية للحكومة ووزارتها على استمرار الاحتقان في القطاع”، داعية الشغيلة التعليمية إلى “توحيد صفوفها وصيانة الفعل النضالي الوحدوي وعدم الانجرار إلى خطابات مدمني الإطفاء وإخماد جدوة النضال المسؤول، بالترويج للمغالطات ومحاولة تحريف معركة النضال وتهريبها إلى الماضي”.

بهذا الصدد، قال عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إن “معالجة الاحتقان المتنامي داخل قطاع التعليم يحتاج إلى مبادرة وطنية جادة وصادقة، لكن يظهر أن الدعوة التي تمت أمس الإثنين من طرف رئيس الحكومة لم تكن جادة، ما جعل ذلك ينعكس على مخرجات الجلسة التي جاءت دون سقف انتظارات الشغيلة التعليمية”.

وأورد دحمان، في تصريح لجريدة “مدار21″، أن “هذه المخرجات لن تسهم في استيعاب الاحتقان المتنامي داخل قطاع التربية الوطنية، وبالتالي نحن ما زلنا نطالب بسحب النظام الأساسي والعودة به إلى طاولة التجويد وتصحيح اختلالاته وفق مبادرة حوار وطني متعدد الأطراف، شريطة أن يكون الحوار حقيقي وجاد يخلق الثقة”.

وطالب دحمان بأن “يكون الحوار وفق مقاربة موحدة” لافتا في السياق نفسه إلى أن “التصريحات المتناقضة لمكونات الحكومة تزيد الساحة التعليمية غليانا واحتقانا، خصوصا أمام الترهيب ومراسلة الاقتطاع الذي تمت، وبالتالي فنحن بحاجة إلى مبادرة جادة من طرف الحكومة”.

وبخصوص مواصلة الإضراب، أورد عبد الإله دحمان أن “الشغيلة التعليمية اليوم في موقع تصعيد خاصة النقابتين والإطارات التنسيقية المرتبطة بالفئات المتضررة التي توجد في برنامج نضالي”، مؤكدا أن “ردود الفعل التي صدرت إلى حد الآن تؤكد أن مخرجات الحوار لم تكن في مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية”.

وتابع أن “هذه المخرجات لم تكن في مستوى منهجية الإنصاف وتصحيج منهجية الحوار القطاعي، التي يعاد إنتاجها بنفس الأطراف وبنفس السياق، مما سيؤدي إلى الفشل والمزيد من التوتر داخل الساحة التعليمية، مؤكدا أن التصعيد مرتبط بمدى جدية الحكومة.

وأوضح أن الحكومة “إذا لم تستطع أن تبلور مقاربة الإنصاف والاستجابة لمطالب الشغيلة فإن التصعيد سيستمر داخل القطاع”، مؤكدا أن “اللقاءات القادمة إذا لم تعرف تصحيح للمقاربة وأن تعطي الحكومة ضمانات والثقة في منهجية الحوار القطاعي فهي ستكون أيضا تؤسس للفشل”.