لقجع: الحكومة تُقدرّ معاناة أسرة التعليم ولا أحد يُريد تدمير القدرة الشرائية للمغاربة

رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية والمكلف بالميزانية، اتهامات نواب برلمانيين من المعارضة بمجلس المستشارين للحكومة بضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مصفوفة التعديلات الضريبية الجديدة التي حملها مشروع قانون المالية برسم 2024 المحال على أنظار البرلمان، معلنا في المقابل استعداد الحكومة لسحب أي إجراء من شأنه أن يضر بالقدرة الشرائية خاصة الفئات الفقيرة والهشة.

وفي معرض ردّه عن تدخلات أعضاء لجنة المالية والتخطيط خلال المناقشة التفصيلية لمشروع ميزاينة 2024، سجل لقجع أنه إذا ثَبت أن هناك إجراء تضمنه قانون المالية يمسّ بالقدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، فإن الحكومة مستعدة لقبول أي تعديل مفتوح يقدمه البرلمان للتراجع عن هذا الإجراء وإلغائه وهو التزام تضعه الحكومة على عاتقها مؤكدا أنه “خلافا لما يشاع فإن مشروع قانون المالية برسم 2024 لم يتضمن أي زيادة في الشاي الذي تستهلكه الأسر المغربية”.

وشدد المسؤول الحكومي على أنه “لا أحد يريد تدمير القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة”، وأن المبدأ واضح في المقاربة الضريبية للحكومة، وتتمثل في أنه من يربح أكثر عليه أن يؤدي ضرائب أكثر ومن يربح أقل يدفع أقل ومن ليس له أي مدخول فمن مسؤولية الدولة أن تمنحه الدعم، قبل أن يضيف “هدف الحكومة واضح، ويمكن أن تسلك طريقا آخر في ما يتعلق بالضرائب لكن يتعين أن نسمي الأمور بمسمياتها”.

وفي هذا السياق، أكد عدد من المستشارين البرلمانيين ضرورة اعتماد التدرج في التضريب “حتى لا يتم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين”، منبهين إلى نسبة التضريب المستجدة التي شملت الهاتف النقال إلى جانب مجموعة من الأجهزة الكهربائية والآلات الحرارية الكهربائية، والتي عرفت رفع رسم الاستيراد المطبق عليها زيادة من 2.5 في المئة إلى 30 في المئة.

وسجل فوزي لقجع أن “الرقمنة والهواتف الذكية ضرورية خاصة بالنسبة لنساء ورجال التعليم الذين يستحقون كل التقدير لما عانوه وما يزالون يعانون”، ولكن يجب طرح الأمور، موضحا أن الرسوم الجمركية مفروضة على الهواتف تهم ثلاثة أنواع حيث يتم احتساب 56 درهما بالنسبة للهواتف الرخيصة و1000 درهم للفئات المتوسطة و4000 درهم بالنسبة للهواتف الباهضة الثمن ( مثلا الهاتف الذي تصل قيمته 20 ألف درهم يؤدى عنه 4 ألاف درهم)

وتابع، “قلنا يمكن أن يمس هذا التضريب بفئة لم تصل بعد إلى هذا المستوى، لكن في فترة كوفيد-19 عندما أرادت الحكومة أن توزع الدعم على المحتاجين تبين أن 22 مليون مغربي يمتلكون الهواتف وأنه كانوا في حاجة إلى الأموال، مردفا “ومع ذلك كلّه قلنا بكل وضوح وبكل أمانة أن الموضوع مطروح للنقاش ويمكن أن ندخل تعديلات عليه بمناسبة دراسة مشروع قانون المالية أمام البرلمان بتوافق بين كافة المتدخلين”.

وزاد وزير الميزانية مؤكدا: “ما بغيناش نهدموا القدرة الشرائية للمواطنين أو نعذبوا ذلك المغربي اللي كيبغي يشري الهاتف لأول مرة بغينا (..) هذاك اللي عندو الإمكانيات ويريد أن يستبدل هاتفه كل ثلاثة أشهر لأنه في حالة يُسر يخلص الثمن ونفس الأمر ينسحب على الأجهزة الإلكترونية”.

وقال لقجع: “لدينا صناعة وطنية غادية نفتخر بها في مجالات الطيران و السيارات والتكنولوجية المتطورة، ونعتقد بأن استيراد هذه المواد التي لا تتطلب أي تكنولوجية بامكان صناعتنا الوطنية أن تتكلف بتوفيرها دونما حاجة إلى استيرادها وتخفف من عدد من ملايير الدراهم التي نؤديها بالعملة الصعبة والتي تضطر المملكة إلى الاقتراض لتغطية مصاريفها”.

وشدد الوزير على أن الحكومة منفتحة لمراجعة أي إجراء من شأنه أن يزيد من التكاليف على المواطنين، وأنه لا يتعين القول بتوجه الحكومة نحو تدمير القدرة الشرائية للمغربي الذي يشتري آلة إلكتروينة ما في كل ثلاثة سنوات أو عامين، بزيادة أسعارها بما يتراوح ما بين 20 إلى 30 درهما خلال هذه السنوات، داعيا في المقابل المستشارين البرلمانيين إلى فحص قائمة المواد الإلكترونية وأن يتصلوا بالفاعلين المعنيين للتأكد من أي زيادة أسعارها.

وأكد لقجع انفتاح الحكومة على “صيغة ملائمة” بخصوص رسم الاستيراد المطبق على الهاتف، كما هو الشأن بالنسبة للضرائب الداخلية على الاستهلاك لاسيما بالنسبة “للمستهلك صاحب الدخل القليل”، مضيفا أن هذا الاجتماع هو فرصة لمواصلة النقاش مع المهنيين المتدخلين في مختلف القطاعات ذات الصلة، كما تم الالتزام بذلك في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وأوضح الوزير المنتدب بخصوص الإجراءات الضريبية الواردة في المادة 4 من مشروع قانون المالية والمتعلقة بخفض مقدار تعريفة رسوم الاستيراد من 40 في المئة إلى 30 في المئة أنها تستهدف “أكثر من 21 ألف شخص يمارس عمليات اقتصادية”، معتبرا أن الزيادة سابقا في هذه الرسوم أدت إلى إغلاق مجموعة من الاستثمارات، مما أثر بشكل مباشر على اليد العاملة، وشدد على أنه “من الضروري حماية النشاط الاقتصادي الوطني وتوفير فرص شغل للشباب”.