توقيف أستاذ بخنيفرة يغضب الأساتذة واتهامات لوزارة بنموسى باستهداف “معركة” إسقاط النظام الأساسي

قال التنسيق الوطني لقطاع التعليم بخنيفرة، إنه يتابع بقلق شديد الاحتقان المتصاعد الذي تعيشه الشغيلة التعليمية بجميع مكوناتها، “بسبب التراجعات الخطيرة، وتراكم الملفات العالقة؛ نتيجة سياسة التقشف التي تنهجها الدولة تجاه القطاع”.

كما اعتبر أن المصادقة على “مرسوم نظام المآسي الجديد، يؤكد نية الحكومة في الاستمرار على درب سابقاتها في التخلي عن نمط التوظيف العمومي، باعتماد مقاربة تقنية ذات بعد مقاولاتي، متمادية في إغراق هذا الوطن بالديون دون رؤية سياسية وطنية مؤطرة لهذا القطاع، باعتباره امتدادا للوطن ،ثقافيا، علميا، اقتصاديا وهوية”.

ووصف التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21″ بنسخة منه، خرجات الحكومة الحالية ب ‘الكارثية والمستفزة، وتعبر عن عدم صدقها السياسي؛ بعدم الالتزام بوعودها الانتخابية، إضافة إلى نهجها سياسة الهروب إلى الأمام، ومضيها قدما في تنزيل القرارات الرامية إلى تخلص الدولة من نفقات القطاعات الحيوية غير المنتجة حسب تقديرها، متحججة باطلا، بسياسة الجهوية المتقدمة، بدل مناقشة الاختلالات القائمة في منظومة الأجور بالمغرب”.

وأبرز التنسيق، وفق المصدر ذاته، أنه فوجئ بقرار توقيف أستاذ بخنيفرة يدعى ع. ح مؤقتا عن العمل، مع توقيف أجرته، بسبب تجسيده خطوة مقاطعة الزيارات الصفية، وبسبب تدوينة له على منصة إلكترونية، تدينه بالتحريض لأطر المؤسسة، معتبرا ذلك “ضربا واضحا لوعيهم وقضيتهم العادلة، لتسجل المديرية الإقليمية السبق وطنيا، في استهداف نضالات الشغيلة التعليمية من جهة، والرقابة الدالة على تجريم العمل النقابي والنقاش بين أطر التعليم للتصدي لكل السياسات التراجعية المحاكة ليلا، من جهة ثانية”.

وعبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم بخنيفرة، عن إدانته لهذه الممارسات القمعية، ومجددا رفضه للنظام الأساسي الجديد، وتشبثه بإلغائه، وإعادة الحوار الجاد مع جميع الفئات المناضلة والفاعلة، وكذلك تشبثه، موقفا وممارسة، بالدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين.

وطالب في بلاغه بإنصاف كافة الفئات المتضررة داخل القطاع، معبرا عن استنكاري للمقاربة القمعية التي تنهجها الجهات المسؤولة بإقليم خنيفرة في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية عموما، واحتجاجات نساء ورجال التعليم على وجه الخصوص، مؤكدا استعداده للرد بكل الوسائل المشروعة على خطوة توقيف أستاذ بخنيفرة، محملا المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية في ما ستؤول إليه الأوضاع.

وأكد التنسيق أن الشغيلة التعليمية، بكل فئاتها، وجمعيات الآباء، “معنية بهذه المعركة المصيرية، وأنه لا محيد عن الاتحاد ورص الصفوف لرد الاعتبار إلى المدرسة العمومية”، وأن “الاستمرار في الاقتطاعات الانتقامية من أجور الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم لن يزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا”.

كما استنكر التنسيق الوطني لقطاع التعليم بخنيفرة استنكاره للمحاكمات ‘الماراثونية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد”، معبرا عن تضامنه مع الأساتذة العشرة، الذين سيعرضون على المحكمة يوم 29 من هذا الشهر؛ جراء دفاعهم عن المدرسة والوظيفة العموميتين.

وتدخل أزمة قطاع التعليم بالمغرب شهرها الثاني، بسبب تواصل تصعيد واحتجاجات الأساتذة المضربين عن العمل رفضا للنظام الأساسي الجديد، الذي “انفرد” شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإصداره وإدخاله حيز التنفيذ، دون موافقة النقابات والتنسيقيات التعليمية.

وبات وضع الساحة التعليمية مؤرقا لأمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ وللرأي العام ومختلف الأطراف المتدخلة ما يستوجب إيجاد حلول مستعجلة، لإنقاذ الموسم الدراسي، ونزع فتيل الأزمة وشد الحبل بين الوزارة والشغيلة التعليمية، وهو ما تحاول الحكومة تنفيذه من خلال دعوة النقابات الحوار غدا الإثنين.