“النظام الأساسي”.. المعارضة ترفض معاقبة الأساتذة وتُشكك في جدية الحكومة لإصلاح التعليم

شككّت المعارضة البرلمانية بمجلس النواب في جدية الحكومة لإصلاح أعطاب قطاع التعليم، تزامنا مع حالة الاحتقان التي تسود الساحة التعليمية بسبب رفض مضامين النظام الأساسي الجديد الذي تتمسك الحكومة بتنزيله، وسجل ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي والمنسق السابق لمكونات المعارضة أن “الحكومة تراهن على ربح الوقت لتمطيط إصلاح التعليم”.

وانتقد السنتيسي، خلال ندوة صحفية عقدها الفريق الحركي اليوم الأربعاء بمجلس النواب، “تهرّب” الحكومة من طلب رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بشأن النظام الأساسي الذي صدر بالجريدة الرسمية، على غرار مشروع مرسوم يتعلق بالتوجيه المدرسي وعدد من المراسيم الأخرى المتعلقة بالتعليم العالي والهندسة اللغوية، في حين لم تطلب الحكومة رأي مجلس التربية والتكوين بشأن النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

وسجل السنتيسي أنه منذ توقيع اتفاق “14 يناير” حذرنا من تملص الحكومة من عهودها واليوم نرى كيف تبخرت أحلام المدرسين في طيّ ملفاتهم العالقة، وبدأت تصريحات تقول إن الحوار الاجتماعي لم يعد مجديا وأن مخرجاته ضيعت حقوق أسرة التعليم التي اعتبرت أن المرسوم أحادي الطرف وتتهم الحكومة بالتنصل من التزاماتها”.

وأضاف اليوم يتأكد أن الحكومة تراهن على اكتساب الوقت وأنها غير قادرة تنزيل القوانين والمراسيم المتعلقة بالقانون الإطار لإصلاح التعليم، وهناك أصوات تطالب اليوم من داخل الأغلبية  بإعادة النظر في القانون الإطار إصلاح التعليم حتى نظل نعيش في دوامة الإصلاح، مشيرا إلى تعاقب 33 وزيرا على قطاع التعليم ووضع 16 برنامجا للإصلاح بمعدل وزير لكل سنتين لكن دون نتائج تذكر لإنهاء أعطاب منظومة التربية والتكوين.

وشدد السنتيسي على أن الحكومة ملزمة باحترام القوانين الجاري بها العمل في البلد، ومن المفروض أن يمنح النظام الأساسي الجديد امتيازات لأسرة التعليم في إطار التدبير بشكل توافقي بين كافة المتدخلين، في وقت جاء به هذا النظام المثير للجدل بثلاث صفحات للعقوبات في تعارض مع القانون المتعلق بالوظيفة العمومية، معبرا عن رفضه فريقه لـ”معاقبة الأساتذة”، بل منحهم امتيازات.

وأكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن القانون أسمى من النظام الأساسي الجديد، الذي جاءت به وزارة التربية الوطنية، مطالبا بالعمل على حفظ ماء وجه الجميع وحماية المصلحة الفضلى ملايين التلاميذ المغاربة بالمدراس العمومية، لأنه لا متسقبل لأي دولة بدون تعليم.

وسجل السنتيسي أن هناك قائمة معروفة لعدد من المواد التي كانت محل مطالب أسرة التعليم ويتعين أن ترتب هذه البنود بالاتفاق مع هيئة التدريس ومن يمثلها بالأسبقية من أجل أجراء المراجعة المطلوبة على النظام الأساسي لموظفي التعليم.

ولفت رئيس فريق “السنبلة”، إلى أنه في الوقت الذي تطالبه فيه أسرة التدريس بتجميد النظام الأساسي، فإن الحكومة تتشبت برفض سحبه، ما أدى إلى فقدان الثقة في الحكومة بسبب التراجع عن الوعود المعلنة عنها ضمن اتفاق 14 يناير الموقع مع النقابات التعلمية الأكثر تمثيلية.

وطالب السنتيسي بالعمل على ترتب قائمة الأولويات وتصريح الحكومة للنقابات والتسنيقيات التعلمية، بما تستطيع القيام به بشأن النقط الخلافية، مع الالتزام بتنفيذه في آجال معلومة من أجل استئناف الدراسة وعدم فسح المجال للركوب على الملف الذي لا يحتمل المزايدات السياسية.على حدّ قوله.