موجة الغلاء تُحاصر وزير الفلاحة بالبرلمان ونواب يُحذرون من انهيار قُدرة المغاربة الشرائية

حَاصر موجة الغلاء التي اجتاحت الأسواق المغربية خلال الأيام الأخيرة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي بالبرلمان، الذي وجد نفسه في مواجهة انتقادات شديدة من طرف نواب الأمة الذين حذروا من انهيار القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بسبب لهيب غلاء المنتجات الأكثر استهلاكا.

وارتفعت أسعار الكثير من الخضر في الأسواق المغربية، على نحو لافت خلال الأيام الأخيرة، مما سبب موجة غضب كبيرة في صفوف المواطنين، في وقت ارتفعت شكاوى الفلاحين من غلاء الأسمدة والمصاريف المتعلقة بالمدخلات الفلاحية وسط استمرار موجة الجفاف بفعل شح التساقطات.

وأكد ادريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه بالحاحية في سياق الحديث عن استراتيجية الجيل الأخضر، هو ما العمل لمواجهة موجة الغلاء التي تجتاح الأسواق المغربية والتي عمرت منذ مدة طويلة وألهبت جيوب المواطنين؟

وسجل السنتيسي اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن المواطن المغربي يتكوي بنار الغلا، والفقراء لم يعد بمقدورهم شراء اللحوم بسبب التهاب الأسعار “كيشروا العظام باش يديروا البنّة ديال اللحم في الطاجين ديالهم ” مشيرا إلى أن العديد من المواطنين يضطرون إلى استهلاك ما تبقى من الخضروات في الأسواق والتي يكون معظمها غير صالح للاستهلاك

الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب دعا بدوره وزير الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي إلى امتلاك الجرأة والخروج إلى الرأي العام للوطني لكشف مكامن الخطأ والنجاح في مخطط المغرب الأخضر الذي كلف الملايير دون نتائج ملموسة على قفة المواطن البسيط الذي يكتوي اليوم بنهار الغلاء.

ولفت الفريق النيابي أن المخطط الأخضر اهتم بالزراعات التصدرية التي تستهلك الفرشة المائية في وقت لم تجد فيه الطبقة الهشة بالعالم القروي الماء الصالح للشرب، مسجلا أن هذه الزراعات التصديرية أثرت على مائدة المغاربة حيث ارتفعت أثمنة الخضر في الأسواق الوطنية بشكل لافت ما أضر بالقدرة الشرائية للمواطنين الذي باتوا غير قادرين على اقتناء حتى المواد الأساسية بفعل موجة الغلاء.

وتساءلت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ثورية عفيف عماذا تحقق بعد مرور حوالي أربع سنوات من إطلاق استراتيجية الجيل الأخضر غير ارتفاع الأسعار حيث وصلت أثمنة البطاطيس إلى 12 درهما وفاقت أسعار الطاطم 10 دراهم وتجاوزت أثمنة اللحم 90 درهما وسط تفاقم معدلات الفقر والبطالة؟

ونبهت البرلمانية ضمن نفس الجلسة البرلمانية، إلى فقدان 269 ألف منصب شغل في العالم القروي فضلا عن تدهور العيش والاستقرار بالقرى المغربية، حيث بات الفلاح الصغير غير قادر على الزراعة وضمان العيش الكريم.

وقال البرلماني عن نفس المجموعة النيابية عبد الصمد حيكر، “إذا كان من فشل خلال عشر سنوات الماضية فإن ذلك يرتبط بمخطط المغرب الأخضر الذي فشل في توفير الأمن الغذائي، وإضعاف قدرة الفلاحين الصغار واستنزف الثروات المائية دون القدرة على تحقيق النتائج المرجوة.

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أكد أن الضرورة تتطلب معالجة اشكالية الأسعار المرتفعة في الأسواق المغربية، منهبا إلى معاناة ساكنة عدد من الأقاليم التي تعيش ظروفا صعبة على غرار إقليم السمارة، مطالبا بمعالجة الأخطاء السابقة في تنزيل المشاريع بما في ذلك استشارة المنتخبين والجمعيات المختصة في ذلك .

ودعا الفريق الاستقلالي بالغرفة الأولى للبرلمان، في تعقيب على وزير الفلاحة محمد صديقي إلى الرفع من حصة الأقاليم الجنوبية من الأعلاف نظرا لما تتوفر عليه من قطيع مهم من الإبل ودعم التعاونيات الفلاحية بهاته المناطق، معتبرا أن الاستراتيجيتين المغرب الأخضر والجيل الأخضر رافعة أساسية للنهوض بالقطاع الفلاحي وتحديد سلاسل الانتاج وتقييمها وتوفير العرض الغذائي لتغطية كافة التراب الوطني عل مدى السنة.

واعتبر الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أنه رغم المجهودات المبدولة من طرف الوزارة إلا قطاع الفلاحة، لا يزال يعاني من العديد من الاشكاليات والاكراهات خاصة ما يتعلق بضمان السيادة الغذائية في الحبوب والسكر والزيوت وضعف الارتقاء بالمستوى المادي للفلاحين والمؤهلات الانتاجية وغلاء المدخلات الفلاحية وتراكم القروض

ونبه  الفريق البرلماني، إلى واقع صرف الدعم التحفييزات الفلاحية للمستحقين والمحتاجين للفلاحين المتضررين يعرف العديد من المشاكل التدبيرية وسوء التوزيع الترابي والميداني مقابل غلاء الأسعار والأسمدة خاصة الأزوتية المخصصة للتخصيب ورفع المردودية إلى جانب ضياع عدد من المنتجات الفلاحية بسبب عدم تثمينها بالأسواق الوطنية.

ودعا عبد الفتاح عمار عضو فريق الأصالة والمعاصرة إلى معالجة الثغرات التي أبانت عنها استراتجية الجيل الأخضر خلال فترة كوفيد-19، مؤكدا أنه لا أحد ينكر الدور الذي يلعبه القطاع الفلاحي في تأمين السيادة الغذائية، إلا أن هناك نقصا كبيرا في بعض المواد الأساسية ومنها الحبوب والسكر والزيوت والتي تتطلب تحقيق اكتفاء الذاتي

وشدد الفريق البرلماني على ضرورة التقليص من استيراد هذه المواد التي ترهق ميزاينة الدولة وكذلك جيوب المواطنين من الغلاء، داعيا إلى المزيد من الاجراءات لضمان الولوج السلسل لمنظومة التمويل لفلاحي وضمان الولوج للأراضي الفلاحية وعالجة سريعة للاشكاليات وتسيير الولوج إلى الماء المخصص للفلاحة.