الجامعي: احتضان المغرب للمؤتمر الدولي ضد الإعدام يقتضي إعلان إلغاء العقوبة قانونيا

اعتبر النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، أن احتضان المغرب للمؤتمر العالمي المقبل لمناهضة عقوبة الإعدام بمدينة مراكش يشكل التزاما سياسيا أمام المجتمع الدولي، داعيا السلطات المغربية إلى إعلان إلغاء هذه العقوبة قبل انعقاد المؤتمر، و”تنقية” المنظومة الجنائية من جميع المقتضيات التي تنص عليها، مع معالجة أوضاع المحكومين بها.

وأكد الجامعي، في مداخلة له على هامش ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، بشراكة مع الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام والمرصد المغربي للسجون، وبتعاون مع الشبكات الوطنية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام تحت شعار: “عقوبة الإعدام ..حين يختبر المجتمع في إنسانيته”، أن الائتلاف المغربي ينتظر من الدولة اتخاذ خطوات عملية نحو الإلغاء القانوني الشامل للعقوبة، إلى جانب الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وأوضح المتحدث ذاته أن إعلان المغرب استضافة المؤتمر العالمي المقبل في مراكش أثار مفاجأة لدى المدافعين عن إلغاء العقوبة، مبرزا أن المنتظر من هذه الخطوة هو أن تشكل مناسبة لإعلان موقف واضح من الإلغاء، ومعتبرا أن احتضان هذا الموعد الدولي ينبغي أن يواكب تقدم ملموسا في التشريع والممارسة.

وشدد النقيب الجامعي على أن الائتلاف ينتظر من المغرب أن يجعل من المؤتمر محطة لإحداث تحول قانوني في هذا الملف، مؤكدا أن إلغاء العقوبة ينبغي ألا يقتصر على وقف تنفيذها، بل يتعين أن يشمل التشريعات التي تسمح بالحكم بها، مع تسوية الوضعيات القانونية للمحكومين بالإعدام.

وفي هذا السياق، كشف المتحدث ذاته أن السجون المغربية تضم 56 شخصا محكوما بالإعدام، من بينهم امرأة، داعيا إلى معالجة أوضاعهم في إطار الإلغاء المرتقب، حتى لا يظلوا مهددين بتنفيذ العقوبة، كما وجه نداء إلى السلطات القضائية ورئاسة النيابة العامة والمؤسسة التشريعية من أجل النظر في وضعية المحكومين معتبرا أن العقوبة الصادرة في حقهم قد طالها التقادم، ومطالبا برفع القيود عن المعنيين بهذه الحالات وإطلاق سراحهم متى ثبت قانونا سقوط العقوبة بالتقادم.

واعتبر الجامعي أن استمرار الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في المنظومة القانونية، بالتزامن مع تنظيم مؤتمر دولي مخصص لمناهضتها، يطرح تحديا أمام المغرب، داعيا إلى تجاوز ما وصفه بالتردد التشريعي والسياسي والاستجابة للمطالب الحقوقية المتعلقة بالحق في الحياة.

وفي معرض حديثه عن التطورات الدولية، توقف الجامعي عند ما وصفه بالانتكاسات التي يشهدها مسار إلغاء عقوبة الإعدام، مستحضرا تصويت الكنيست الإسرائيلي على تشريع يتعلق بإعدام فلسطينيين مدانين، معتبرا أن هذا التوجه يمس كرامة الإنسان ويتعارض مع الحق في الحياة.

ولفت إلى أن هذا التشريع أثار، وفق عرضه، انتقادات من منظمات دولية وهيئات حقوقية، كما استحضر تطورات أخرى مرتبطة بعقوبة الإعدام في عدد من الدول، محذرا من أن العودة إلى توسيع نطاق تطبيقها قد تشكل تراجعا عن المكتسبات الحقوقية.

وفي السياق ذاته، أعرب الجامعي عن قلقه إزاء مبادرات تشريعية قال إنها تستهدف العودة إلى عقوبة الإعدام في الجزائر، محذرا من انعكاسات استمرار هذا التوجه على المنطقة، ومشيرا إلى أن النقاش بشأن العقوبة لا ينبغي أن ينفصل عن الالتزامات الدولية المرتبطة بحماية الحق في الحياة.

وأكد أن الجهود الرامية إلى الإلغاء تحتاج إلى تعبئة جماعية تتجاوز حدود الجمعيات الحقوقية، لتشمل الشبكات المدنية والمنظمات النسائية والشبابية، مثمنا مشاركة الشباب في اللقاءات التحضيرية المرتبطة بالمؤتمر المقبل، وداعيا إلى تعزيز حضورهم في المحطات القادمة.

ودعا منسق الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام مختلف الفاعلين المدنيين والحقوقيين إلى الاستعداد للمؤتمر العالمي المقبل، والعمل على جعل انعقاده بالمغرب مناسبة لتسريع إصلاح المنظومة الجنائية، وإنهاء العمل بعقوبة الإعدام في التشريعات الوطنية.

وشدد على أن إلغاء العقوبة لن يكون مكسبا لفئة حقوقية بعينها، بل خطوة لفائدة المغرب والمنطقة، معتبرا أن اتخاذ قرار واضح في هذا الاتجاه من شأنه تعزيز مكانة المملكة في الجهود الدولية الرامية إلى حماية الحق في الحياة وترسيخ عالمية حقوق الإنسان.

وختم عبد الرحيم الجامعي بالتأكيد على استمرار نضال الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، بشراكة مع المجتمع المدني ومختلف المنظمات الحقوقية، من أجل وضع حد لهذه العقوبة، وإزالة جميع المقتضيات القانونية التي تتيح الحكم بها أو تنفيذها.