غالبيتهم أقروا بانتهاك حرياتهم الفردية.. نصف المغاربة مع “تجريم” العلاقات الرضائية والإفطار العلني

أكد 61 في المئة من المشاركين في استطلاع للمركز المغربي للمواطنة أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية في المغرب بشكل كاف، في حين أن 52 في المئة من المشاركين يوافقون على تجريم العلاقات الرضائية خارج الزواج و54 في المئة يوافقون على منع الإفطار العلني خلال شهر رمضان.

وأوضح استطلاع للمركز المغربي للمواطنة للرأي حول انطباعات المغاربة بشأن مطالب تعديل بعض التشريعات الوطنية والتي تثير نقاشًا عموميا، خاصة تلك المتعلقة بالحريات الفردية والمدرجة في مدونة الأسرة والقانون الجنائي، أن نسبة من يرون أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية في المغرب بشكل كاف ترتفع إلى 80 في المئة بين المشاركين الذين تجاوزوا عمر 60 سنة، وإلى 75 في المئة بين المطلقين والأرامل، وإلى 71 في المئة بين النساء.

في المقابل، يعتقد 30 في المئة من المشاركين في الاستطلاع الذي شمل 2496 فردا من جميع الفئات العمرية، أن القوانين الحالية تكفل حماية الحريات الفردية بشكل كاف.

وبهذا الصدد، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 64 في المئة من المشاركين يعتقدون ألا حاجة لإجراء مراجعة للتشريعات المغربية الحالية في مجال الحريات الفردية، وتتجاوز هذه النسبة 77 في المئة لدى الفئات التي تتجاوز 50 سنة و75 في المئة لدى النساء و78 بالمئة لدى المطلقين والأرامل و73 بالمئة لدى الجالية المغربية المقيمة بالخارج، في حين يرى 32 في المئة ألا حاجة للمراجعة.

وكشف الاستطلاع ذاته أن 58 في المئة من المشاركين سبق لهم الشعور بأن حرياتهم الفردية تعرضت للانتهاك، وترتفع هذه النسبة إلى 75 في المئة لدى الأرامل والمطلقين، وإلى 67 في المئة لدى النساء، وإلى 71 في المئة لدى المشاركين فوق 60 سنة، بينما لم يسبق لـ39 في المئة من المشاركين تعرض حرياتهم الفردية للانتهاك.

ولا يخشى 57 في المئة من المشاركين من ردة فعل المجتمع المغربي عند التعبير عن آرائهم وقناعاتهم فيما يخص الحريات الفردية، في حين أن 35 بالمئة يخشون من ردة فعل المجتمع، و8 في المئة المتبقية بدون رأي في الموضوع، بينما 83 في المئة من المشاركين يرون أنه يجب تعزيز حماية الأفراد ضد انتهاك حرياتهم، خاصةً من التشهير والعنف اللفظي، على منصات التواصل الاجتماعي، فيما يرى 12 في المئة أنه لا يجب تعزيز ذلك، و5 في المئة المتبقية بدون رأي في الموضوع.

ويرى 40 في المئة من المشاركين في استطلاع المركز المغربي للمواطنة أن المجتمع المغربي “محافظ في القول ومنفتح في الفعل” فيما يرى حوالي 25 في المئة أنه معتدل و15 في المئة أنه محافظ.

بالنسبة للحدود التي لا يجب للحريات الفردية تجاوزها، اختار حوالي 80 في المئة التحريض على العنف أو الترويج للكراهية والعنصرية، وحوالي 72 في المئة انتهاك الحريات الفردية للأشخاص الآخرين، و61 في المئة المساس بالشريعة الإسلامية، و59 في المئة المساس بقيم ومبادئ المجتمع، و29 في المئة خرق التزامات المغرب الدولية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أم 52 في المئة من المشاركين يوافقون على تجريم العلاقات الرضائية خارج الزواج، وترتفع نسبة الموافقة على تجريم إلى 61 في المئة لدى المشاركين من الوسط القروي، و60 في المئة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، و53 في المئة لدى الرجال.

في حين، 44 في المئة تعارض تجريم تلك العلاقات، وترتفع نسبة الرفض إلى 49 في المئة لدى العزاب والأرامل والمطلقين، و50  في المئة لدى المشاركين فوق سن 60، و48 في المئة لدى النساء، و47 في المئة لدى الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة.

ويوافق 54 في المئة من المشاركين في الاستطلاع على منع الإفطار العلني خلال شهر رمضان، وترتفع هذه النسبة إلى 61 في المئة بين الذين لديهم مستوى تعليمي دون الإجازة، و60 في المئة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، و59  في المئة لدى المشاركين من الوسط القروي، بينما يوافق 40 في المئة من المشاركين على عدم تجريم الإفطار العلني، وترتفع هذه النسبة إلى 45 في المئة لدى الشباب دون 30 سنة والعزاب، ولدى حاملي الشهادات الجامعية فوق الإجازة.

ووافق 72 في المئة على ضرورة ضمان حرية المعتقد والممارسة الدينية، وترتفع إلى 75 في المئة لدى الأشخاص الذين تجاوزوا 60 سنة، في حين يعارض هذا الاختيار 23 في المئة من المشاركين.

وبخصوص إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي المغربي، فقد عارض 65 في المئة من المشاركين المقترح، في حين وافق عليه 28 في المئة فقط، بينما 7 بالمئة المتبقية عبّرت عن عدم توفرها على رأي في الموضوع.

ووافق 58 في المئة من المشاركين في الاستطلاع على السماح للمرأة بإجراء الإجهاض في حالات الاغتصاب بشرط الموافقة الطبية، في حين عارض هذا الاختيار 44 في المئة، و 8 في المئة المتبقية بدون رأي في الموضوع.

وفي ما يتعلق ببعض القضايا موضوع النقاش في تعديلات مدونة الأسرة المرتقبة، عارض 59 في المئة من إعادة النظر في قضايا الإرث في إطار الاجتهاد الفقهي المنفتح، وارتفعت النسبة المعارضة إلى 69 في المئة لدى أصحاب السن المتراوح بين 30 و39 وإلى 65 في المئة لدى الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و49 سنة، كما يعارضها الرجال بنسبة 62 في المئة، في المقابل، وافق 36 بالمئة على إعادة النظر في قضايا الإرث في إطار الاجتهاد الفقهي المنفتح، ووصلت هذه النسبة إلى 57 في المئة لدى النساء و62 في المئة لدى الأشخاص فوق 60 سنة.

ويعتقد 56 في المئة من المشاركين أنه يجب أن تستفيد الأمهات من حق الولاية القانونية على أبنائهن في مساواة تامة مع الآباء، وترتفع هذه النسبة إلى 84 في المئة بين الأشخاص الذين تجاوزوا 60 سنة وإلى 83 في المئة بين النساء، في حين يعارض هذا الاقتراح 38 في المئة، وترتفع نسبة المعارضة إلى 59 في المئة بالنسبة للمشاركين من الوسط القروي و50 في المئة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 سنة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن النساء يظهرن تفهما أكبر من الرجال لضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالحريات الفردية في اتجاه انفتاح أكثر، ويظهر الاستعداد بشكل أكبر داخل الأفراد ذوي المستوى التعليمي العالي مقارنة بالفئات الأخرى، كما أن المشاركين من الوسط الحضري يظهرون تقبلاً أكبر لتعديل التشريعات المرتبطة بالحريات الفردية.

وأبدى المطلقون والأرامل، من خلال الاستطلاع، إلى جانب مغاربة العالم، موافقة أكبر على تقبل التعديلات من باقي الفئات، كما أظهر الأفراد الذين تجاوزوا سن الستين استعدادًا أكبر لقبول التعديلات، بينما تظهر الفئات العمرية بين 40 و59 سنة اعتراضًا أكبر على التعديلات التي تتعلق بمدونة الأسرة.

وأظهر الاستطلاع تقاربا بين المعارضين والموافقين فيما يخص ضرورة تعزيز حقوق المرأة، كما اتفق غالبية المشاركين على أن التشريعات الحالية غير كافية لحماية الحقوق الفردية، ما يتسدعي مراجعتها، في وقت يعتبر غالبية المشاركين عن أن حرياتهم الفردية سبق وأن تعرضت للانتهاك.