خبير نفسي يحذر من نكسة جديدة للتلاميذ نتيجة الدراسة المتقطعة بفعل الإضرابات المتتالية
من شأن الاستمرار في “هدر” الزمن المدرسي نتيجة الإضرابات المتتالية لرجال ونساء التعليم احتجاجا على مقتضيات النظام الأساسي الجديد، التأثير في التلاميذ نفسيا واجتماعيا، ما سينعكس سلبا على مسيرتهم الدارسية عبر “تذبذب” إيقاع العملية التعلمية في استيعاب الدورس واكتساب المهارات.
وحذر الخبير النفسي، عادل غزالي، في تصريح لجريدة “مدار21″، من تكرار نكسة “جائحة كورونا” في التعليم، ووقعها الوخيم على نفسية التلاميذ ومردودهم الدراسي نتيجة التوقف المتقطع عن الدراسة.
وفي هذا الصدد، قال الخبير النفسي عادل غزالي، إن الدراسة المتقطعة ضمن إيقاع مرتبك، نتيجة استمرار إضرابات الأساتذة، يطرح تأثيرات نفسية واجتماعية على الطفل، مشيرا إلى أن وظيفة المدرسة لا تكمن فقط في تلقين الدروس التعليمية، إنما هي أيضا فضاء تربوي يساعد الطفل على تنمية مهاراته واكتساب معارف جديدة وإعداده في مجتمع مصغر مراقب تحت رعاية المدرسين والمربيين، وفضاء يُعد الطفل للإدماج الاجتماعي.
وأكد غزالي في السياق ذاته أن وظائف المدرسة لا تقف عند حدود التعلم بل تتعداه إلى تلقين خبرات متعددة، في بيئة تربوية وتعليمية تساعد الطفل على القدرة في خلق علاقات اجتماعية مع الآخرين باكتساب أشكال تواصل.
وأبرز الخبير النفسي أن الإشكال يكمن في تذبذب إيقاعات التعلم، ما يؤدي إلى خلق حالة من عدم اليقين لدى التلاميذ التي وصفها بـ”الأمر الخطير جدا والتأثير السيء”، عادّا أن ذلك لا يقف عند الجانب المعرفي فقط، موضحا: “بمعنى وجود علامات استفهام لدى المتعلمين والأسر، بشأن مصير هذه الإضرابات، وموعد استئناف الدراسة في شكلها الطبيعي، ومسألة اللجوء إلى سنة بيضاء”.
وربط المتحدث ذاته أزمة الدراسة المتقطعة نتيجة الإضرابات بالدراسة عن بعد في فترة “جائحة كورونا” وما خلفته من آثار وخيمة على نفسية الأطفال ومردودهم الدراسي، مردفا: “التلاميذ كانوا ضحايا الجائحة على المستوى التعلمي، إذ تراجعت نتائجهم وتدنت عتبات الانتقاء في المؤسسات ذوي الاستقطاب غير المفتوح، نتيجة الارتباك الذي شهده قطاع التعليم خلال السنوات الثلاث الماضية”.
ويشير الطبيب النفسي إلى أن التوقف المتقطع عن الدراسة يدخل التلاميذ في حالة من الفوضى، من شأنها التأثير على نفسيتهم ومردوديتهم الدراسية.
ولفت إلى أنه “لا يجب أن نخلط بين ما هو حقوقي فيما يتعلق بمطالب الأساتذة الاجتماعية وبين نتائجه التي تعود بالضرر على الأطفال وتؤثر في مستواهم الدراسي”.
وأضاف: “نتمنى الوصول في أقرب الآجال إلى صيغة توافقية، وفض النزاع، حتى يتمكن التلاميذ من العودة إلى الإيقاع الدراسي الطبيعي، لأن الاستمرار في التوقف عن الدراسة سيكلف الكثير، وإن كان إلى الآن يمكن تدارك الأمر. ولا يجب أن نصل إلى خطاب التهويل، خاصة وأننا ما زلنا في شهر نونبر، ما يفيد بإمكانية تعويض الحصص التي تم التخلف عنها”.
ويواصل الأساتذة التصعيد خلال هذا الأسبوع، عبر تنفيذ إضراب وطني خلال معظم أيام الأسبوع، موازة مع أشكال احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية والتكوين بسائر التراب الوطني، حيث دعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في بلاغ صادر عنه، الشغيلة التعليمية بمختلف هيئاتها وإطاراتها المناضلة إلى تجسيد إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 21 و 22 و23 نونبر 2023، مع وقفات ومسيرات احتجاجية من أمام المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية يوم الأربعاء 22 نونبر 2023 في الساعة العاشرة صباحا، والتوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة أيام الاثنين والجمعة والسبت 20 و24 و25 نونبر 2023.
هناك من يرى ان مطالب المضربين في قطاع التعليم اغلبها طلبات شكلية الا في بعض منها، ومهما يكن فلا يجوز ان تكون هي سبب الامتناع عن العمل وترك التدريس، بل ان الامتناع جاء نتيجة الانجرار بممارسة اسلوب الضغط والتصعيد في الاضراب وترك العنان للاهواء دون اي ضابط وتوسعت الفوضى الى ان سقط الجميع في المحظور وهو اغلاق المدارس وحرمان التلاميذ من حقهم المشروع في التعليم ظلما وعدوانا، فتعليم النشئ هو عمل اجباري وليس اختياري تقوم به هيئة متمثلة في وزارة التربية الوطنية والمدرسون التابعون لها، واما اقدام الشغيلة على هذه الخطوة هو بمثابة خروج عن القوانين والدساتير والاعراف والمنطق. فلا يجوز بحال من الاحوال ان يلقى بالتلميذ الذي هو اساس العملية كلها خارج الفصول بدعوى الخوض في الاضراب، فالتلميذ لا علاقة له باضرابك ولا يجب ان ياثر فيه ولا في تعليمه، ومهما يكن فالاضراب ليس مبررا في اهدار حق مشروع. بامكانك ان تمارس اضرابك في ايام العطل او الاعياد او بالليل او بعد انتهاء الحصة، فهذا شان يخصك وانت ادرى به، اما الذي وقع منهم طمس شيء مشروع وهو حق التعلم واثبات ما هو غير مشروع ويتمثل في الامتناع عن التدريس، فتعليم النشئ من اولويات المهام وهو خط احمر لا يجوز تجاوزه والسكوت عنه. هناك من يعبث باشياء هي من اهم واخطر ما يكون يدوسها بقدميه ولا يكترث ولا يبالي بها ويرى ان الخطا صوابا والعبث جدا وقد يفتخر به ويدافع عنه، والادهى والامر ان يصدر هذا من فئة ترى نفسها اسمى واعلى. شعوب دفع بها مثقفوها الى اعلى المراتب ونحن يجري عندنا النقيض. حسبنا الله ونعم الوكيل.
هناك من يرى ان اغلب طلبات المضربين في قطاع التعليم هي شكلية ولا ترقى الى درجة الامتناع عن العمل وعدم ممارسة التدريس، بل ان الامتناع جاء وليدة انجرار وتوظيف اسلوب الضغط وترك العنان للاهواء الى ان سقط الجميع في المحظور وهو اغلاق المدارس وحرمان التلاميذ من حقهم المشروع في تعليمهم ظلما وعدوانا، فتعليم الاطفال هو عمل اجباري وليس اختياري تقوم به هيئة متمثلة في وزارة التربية الوطنية والشغيلة التابعة لها، واقدام الشغيلة على هذه الخطوة هو بمثابة خروج عن القوانين والدساتير والاعراف والمنطق. فلا يجوز بحال من الاحوال ان يلقى بالتلميذ الذي هو اساس العملية كلها خارج الفصول من اجل دعوى الخوض في الاضراب، ومهما يكن فهو ليس مبررا في اهدار حق مشروع، فان الذي وقع من الشغيلة هو طمس شيء مشروع و الذي هو حق التعلم واثبات ما هو غير مشروع ويتمثل في الامتناع عن التدريس. هناك ثلاث مطالب اساسية تنادي بها جل شعوب العالم وهي الغذاء والصحة والتعليم، فتعليم النشئ من اولويات المهام وهو خط احمر لا يجوز تجاوزه. ولكن نجد عندنا من يعبث باشياء هي من اهم واخطر ما يكون يدوسها بقدميه ولا يكترث ولا يبالي ويرى ان الخطا صوابا والعبث جدا وقد يفتخر به ويدافع عنه، والادهى والامر ان يصدر هذا من فئة ترى نفسها اسمى واعبى. حسبنا الله ونعم الوكيل.