لشكر يحمل الأغلبية مسؤولية أزمة التعليم ويتهم أصواتا بداخلها بالدعوة للإضراب
حمل إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأغلبية الحكومية مسؤولية الأزمة التي يعيشها اليوم قطاع التعليم، عادّا أن عدم التوافق بداخلها يؤثر في التدبير الحكومي.
وأضاف لشكر في تصريح لجريدة “مدار21” على هامش أشغال المؤتمر الوطني الثاني لقطاع المحاميات والمحامين الاتحاديين بمراكش، أن هناك أصوات من داخل الأغلبية الحكومية ارتفعت بقوة وحدة داعية إلى توقيف الدراسة وخروج الأساتذة في إضرابات قبل أن تتراجع عن ذلك فيما بعد.
وشدد لشكر على أنه ما يجري اليوم في الساحة السياسية، لاسيما في ما يتعلق بقطاع التعليم يؤكد مجددا عدم انسجام الأغلبية الحكومية.
وأضاف لشكر أن هناك أحزاب بالمغرب تقود الحكومة دون أن يكون لها صوت إعلامي، مردفا: “ليس لها لا جرائد ولا تنظيمات قطاعية ولا تقوم بدورها الدستوري في تأطير المواطنين وتعبئتهم وإشراكهم في القضايا الوطنية”.
وتابع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في السياق ذاته، أن حزبه لم تخلقه الانتخابات، إنما خلقته الظروف النضالية الحقيقية من أجل قضايا المجتمع”.
وواصل حديثه قائلا: “سعداء بما أنجزناه، إذ أحدثنا مؤتمرات عديدة متعلقة بالنساء قبل نقاش مدونة الأسرة وأخرى متعلقة بالشباب وقطاع التعليم، واليوم تُطرح قضايا التعليم في المجتمع، وخصصنا آخر للمهندسين ولقطاع الصحة في سياق مشروع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية”.
وتحدث لشكر عن المؤتمر الوطني الثاني لقطاع المحاميات والمحامين الاتحاديين الذي افتتحه يوم الجمعة بمراكش، تحت شعار “من أجل محاماة بكامل أبعادها المهنية والحقوقية والسياسية” قائلا: “يلتئم المحامون الاتحاديون والمحاميات الاتحاديات اليوم عبر ربوع الوطن في هذه المدينة، في سياق ما يشهده قطاع العدالة عامة وقطاع المحاماة خاصة من تصاعدات حقيقية، من حيث النقاش حول أوضاعها ومآلها، وفي كل مناحيها من تنظيم المهنة ثم الانتخابات المهنية وقانون مشروع المهنة، وغيرها”.
وأضاف لشكر في سياق حديثه عن المؤتمر ذاته: “على البلاد أن تحسم في المشاريع الإصلاحية المرتبطة بالتشريع والقانون التي هي موضوع نقاش اليوم”.
وأبرز المتحدث ذاته أن “اجتماع عناصر الاتحاد لا يكون من أجل الانتخابات ولكن من أجل قضايا الوطن ومن أجل تنمية هذا المجتمع وتطويره والدفاع عنه وعن قضاياه”.
