“البام” ينتقد ضُعف التشاور السياسي داخل الأغلبية ويستعجل إنهاء الاحتقان بقطاع التعليم

انتقد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين ضعف التشارك والتشاور سياسيا قبليا بين المكونات الموسعة لمكونات الأغلبية بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، مشددا في المقابل على ضرورة التعديل بإنهاء حالة الاحتقان التي تعرفها الساحة التعليمية ما أدى إلى تعطيل الدراسة بسبب إصدار النظام الأساسي الجديد.

ودعا فريق “البام” خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بمجلس المستشارين أمام لجنة المالية والتخطيط، إلى التفعيل القوي لتوصيات المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي الشامل من أجل تعزيز موارد الدولة وتحقيق العدالة الجبائية، “بما يضمن الاستجابة للعديد من التغييرات الجذرية على مستوى الاقتصاد الوطني”.

وأكد فريق الأصالة والمعاصرة ضرورة مراجعة الضغط الضريبي الذي يفرض على الطبقة المتوسطة، واعتماد إجراءات وتدابير جديدة لتقوية المنظومة الاجتماعية، وخاصة مواجهة التضخم، وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

وطالب المصدر ذاته، الدفع بالحوار مع بعض الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص مشروع القانون المتعلق بالإضراب لأنه آلية ضرورية لتحفيز وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتجويد مدونة الشغل من أجل تحقيق التوازن المطلوب في العلاقة التعاقدية بين الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين وكذلك للحد من الاحتقان الذي تعيشه بعض القطاعات مثل قطاع التربية الوطنية.

وشدد الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة خلال ذات الاجتماع الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على ضرورة التقليص التدريجي لعجز الميزانية عبر التسريع بمواصلة تفعيل التمويلات المبتكرة، وتشجيع عقلنة النفقات المرتبطة بالسير العادي للإدارة العمومية، وترشيد أملاك الدولة بما يضمن استفادة الأجيال المقبلة.

كما دعا فريق “البام” بالغرفة الثانية للبرلمان إلى فتح حوار وطني حول إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، في أفق تحقيق طموح النموذج التنموي بقلب معادلة الاستثمار بالرفع من استثمار القطاع الخاص إلى الثلثين، مشيدا في المقابل بتفاعل الحكومة “الإيجابي” مع التوصيات والاقتراحات الواردة في التقرير السنوي لبنك المغرب وقانون إصلاح الجبايات وتقارير المندوبية السامية للتخطيط.

وفي سياق متصل، عبر الأصالة المعاصرة عن تثمينه لبرنامج للدعم الاجتماعي المباشر الذي يستهدف الأطفال والأسر الفقيرة والهشة، عبر تقديم دعم مالي مباشر للأسر لأول مرة في تاريخ المغرب الحديث، مسجلا أنه يشكل “ثورة جديدة في مجال التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، ونواة صلبة لمغرب الغد، من شأنها تعزيز الإحساس بالانتماء للوطن، ورفع منسوب الثقة في المؤسسات”.

واعتبر الفريق البرلماني أن هذا الدعم يشكل “سابقة في تاريخ المملكة وتاريخ دول المنطقة، مما يكرس الإرادة الراسخة في تقوية أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز مغرب الكرامة”، مؤكدا في السياق ذاته، أن دعم السكن يعتبر “ثورة غير مسبوقة” تكرس الدعم المباشر للمواطنين بدل دعم المنعشين العقاريين، مع تبسيط المساطر من أجل نيل سكن لائق.