أجور موظفي المؤسسات العمومية تلتهم 2500 مليار ومطالب برلمانية بتقليص الأعباء المالية
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الزيادة المستمرة في الدعم المالي من قبل الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية يرجع لعدة عوامل ترتبط على وجه الخصوص بأجور الموارد البشرية للمؤسسات العمومية ذاته الطابع الإداري التي بلغت ما يناهز 25 مليار درهم خلال سنة 2023، (بليونان و500 مليار سنتيم) فضلا عن تزايد الدعم لفائدة القطاعات المتضررة من آثار الأزمات المتعاقبة (الماء والكهرباء والنقل الجوي وغيرها).
وفي معرض ردّه عن تدخلات النواب خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم 2024، أوضح لقجع أن العدد الكبير للمؤسسات والمقاولات العمومية التي تستفيد من التحويلات المالية للدولة يفوق 150 هيئة في حين لا يتجاوز عدد المساهمين في ميزانية الدولة 25 مؤسسة ومقاولة عمومية.
وحسب المعطيات التي قدمها وزير الميزانية أمام نواب الأمة، فإن أربعة هيئات من هذه المؤسسات العمومية تساهم فقط بنسبة 92 بالمئة من مجموع تحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية، وهي المجمع الشريف للفوسفاط والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وشركة اتصالات المغرب وبنك المغرب.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة تسريع تنزيل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك تقليص عدد المؤسسات المرتهنة لإعانة الدولة وتجميع المقاولات العمومية في أقطاب تضمن النجاعة في تدخل الدولة، مؤكدا ضرورة تحسين أدائها المالي وتقوية مساهمتها في ميزانية الدولة ويتعلق الأمر بالمقولات العاملة في مجالات الطاقة والنقل والموانئ والبناء.
وسجل نواب برلمانيون أن الالتزامات الحكومية تقضي بالتدريج بالتقليص من عدد المؤسسات العمومية، مؤكدين أن عدد المؤسسات العمومية يصل اليوم إلى 227 مؤسسة، و45 مقاولة عمومية و517 شركة تابعة ومساهمة عمومية، وأن نسبة إنجاز استثمارات هذه المؤسسات في اختتام 2023، حوالي 63 بالمئة أي 90 مليار درهم من أصل 143 مليار درهم.
وحسب تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، فقد أشار عدد من النواب إلى أن الأرباح والمساهمات المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية للدولة بلغت في 2022، تصل إلى حوالي 13 مليار درهم، وأزيد من 16 مليار درهم في 2023، بالإضافة إلى 8 ملايير درهم كعائدات للتفويت والخوصصة برسم 2023.
وبلغت الإعانات المقدمة من طرف الدولة، 56 مليار درهم تقريبا في 2022، و65 مليار درهم في 2023، وهو ما دفع بعض النواب البرلمانيين إلى التساؤل عن سبب هذا اللاتوازن، والسبيل إلى استدراكه، والمساهمات التي تم تفويتها، لاسيما أن هناك عجزا يقدر بـ40 مليار درهم، وهو مبلغ يكفي للتغطية الصحية الشاملة، وفقهم.
ودعا برلمانيون إلى تشديد المراقبة والرقابة على المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا، وتفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدين أن هذه المؤسسات حصلت على ميزانية بأكثر من 36 مليار درهم سنة 2011 خارج المراقبة والتتبع، في الوقت الذي لا يتوفر فيه البرلمان على المعطيات الكافية بشأنها.
اقترحت الحكومة إدراج تعديلات على القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية بعد عشر سنوات من دخوله حيز التطبيق، تستهدف تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية ومواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية وتوسيع مجال تطبيق أحكام القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية وتعزيز ورش الرقمنة وتعزيز المبادئ والقواعد المالية.
وأوضح فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أنه بالرغم من المنجزات المحققة هناك بعض المقتضيات تطلب إدراج التعديلات لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية وعلى رأسها ضرورة توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لقانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري والبالغ عددها 207 مؤسسات.
وسجل النواب أن الحكومة لم تنخرط بعد في إصلاح المؤسسات العمومية حيث طرح عدد من النواب تساؤلات بخصوص إمكانية إحداث أقطاب كبرى متقاربة في المجال الفلاحي وفي المجال الطاقي وبشأن مدى الأهمية الحالية لوكلات التنمية.
وفيما يخص المالية العمومية وحكامتها وانطلاقا من واقع المديونية، ثمن النواب المبادرة الحكومية الرامية إلى مراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية في اتجاه مراقبة المديونية وضبطها في مستويات مقبولة كما تم التنبيه إلى كلفة الاقتراض من حيث الفوائد وضغط الأقساط على ميزانية الدولة وخاصة في ظل الارتفاع العالمي لنسب الفوائد.
كما نوه ممثلو الأمة أيضا بمقترحات الحكومة فيما يخص إخضاع المؤسسات والمقاولات العمومية ولاسيما المستفيدة من إعانات الدولة للمراقبة البرلمانية من خلال توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لقانون المالية.
