إطلاق شبكة الملاحظين والملاحظات للانتخابات بالمنطقة الفرونكوفونية بالرباط

جرى، أمس الخميس بالرباط، إطلاق “شبكة الملاحظون والملاحظات للانتخابات الوطنية في المنطقة الفرونكوفونية”، وذلك بشراكة بين النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، والمنظمة الدولية للفرونكوفونية.

وتروم هذه المبادرة، التي تستهدف الدول الناطقة بالفرنسية، وخاصة بإفريقيا، المساهمة في ترسيخ الحكامة الانتخابية، وإنشاء آلية لتنسيق استراتيجية عمل مراقبي الانتخابات، والمساهمة في تحسين شفافية ومصداقية الانتخابات من خلال وضع برنامج لرصد جميع مراحل المسلسل الانتخابي، فضلا عن تبادل الخبرات وتعزيز الممارسات الفضلى.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد المنسق الوطني للنسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، كمال لحبيب، أن الرهان الأساسي لأي مسلسل ديمقراطي يتمثل في تحقيق الديمقراطية، مبرزا أنه “رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القارة الإفريقية، فإن الناخبين الذي يمثلون 60 بالمائة من مجموع سكان القارة، ما يزالون متطلعين لتحقيق مستقبل أكثر ديمقراطية واستقرارا وازدهارا”.

وقال إن إطلاق هذه الشبكة سيستهدف في المرحلة الأولى البلدان الإفريقية، على أساس العمل من أجل توسيع فضاء اشتغالها مستقبلا، لافتا إلى أن الانتخابات تعد مقياسا لتقييم الديناميات المجتمعية، ونضج التجارب الديمقراطية للبلدان.

من جهته، أوضح ممثل المنظمة الدولية للفرونكوفونية، أحمد علي كوتوكو، أن تأسيس هذه الشبكة المكونة من منظمات المجتمع المدني، “يأتي في إطار أولويات المنظمة في جعل الديمقراطية قيمة مشتركة وعالمية”، مشيرا إلى أن الفضاء الفرونكوفوني يواجه في العديد من الأحيان توترات خلال المراحل الانتخابية التي تؤدي إلى إبطاء ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون.

واعتبر كوتوكو أن هذه الشبكة ستساهم من خلال التعاون والتضامن بين المنظمات الشريكة في تعزيز الديمقراطية الانتخابية في الفضاء الفرونكوفوني، وكذا تقوية القدرات الوطنية لعدد من المنظمات في مجال ملاحظة الانتخابات من خلال تبادل الخبرات والممارسات الجيدة.

من جهة أخرى، أوضح يوسف بن شباك عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات تندرج في إطار استمرار التجارب التي راكمها المجلس في هذا المجال رفقة المجتمع المدني منذ سنوات، مسجلا أن تنوع وغنى المقاربات والمنهجية التي اعتمدتها مختلف عمليات الملاحظة التي قام بها المجلس والمجتمع المدني، تعتبر نقطة قوة للتجربة المغربية في مجال الملاحظة المحايدة والمستقلة للعمليات الانتخابية.

وأشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بتعزيز قدرات الملاحظات والملاحظين من خلال تملكهم للإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، خلال الفترة الممتدة ما بين 2 و 17 يوليوز 2021 بتنظيم 12 دورة تكوينية لمكوني الملاحظين والملاحظات، كما أنتج 21 مصوغة لتيسير عملية التكوين، تتناول الإطار القانوني والدستوري للانتخابات، والملاحظة المحايدة وحقوق والتزامات الملاحظات والملاحظين، وكيفيات ملاحظة الحملة الانتخابية والاقتراع، والفرز وإحصاء الأصوات، وإعلان النتائج ومنهجية الملاحظة وأدواتها، وإدراج مقاربة النوع، والتواصل مع الفاعلين الانتخابيين.

من جانبه، قال رئيس قسم دعم جمعيات المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، جمال مصاير، إن الوزارة من خلال تفعيل البرامج ذات الصلة باستراتيجية “نسيج” للفترة 2022-2026، قامت بإرساء برنامج طموح لإرساء سياسات عمومية على المستويين المحلي والجهوي.

وأضاف أن هذا اللقاء يعد نموذجا لترسيخ الحكامة الجيدة من خلال مساهمة المجتمع المدني في مراقبة المسلسل الانتخابي، لافتا إلى أن المجتمع المدني المغربي لا يساهم فقط في المجالات التنموية، بل يعد فاعلا أساسيا، كذلك، في المجال السياسي.