منيب تُحذر من اتّساع دائرة الفقر وتتهم الحكومة بـ”توظيف دعم السكن” لإغراق المغاربة بالديون

قالت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، إنه من المفروض أن يترجم مشروع قانون الميزانية برسم 2024، الوعي بالمرحلة التي يمر بها المغرب، خاصة أن العالم مقبل على نهاية مرحلة وبداية أخرى بسبب هزات جيوستراتيجية وحروب وعلى رأسها ما يمارسه “الكيان الصهيوني” في قطاع غزة بهدف إبادة الشعب الفلسطيني.

واعتبرت أن دعم السكن الذي أعلنت عنه الحكومة المغربية “لجم للفقراء بالديون” لافتة إلى أن “المغاربة منذ سنوات كانوا فقط يكترون، ولم يكن امتلاك سكن من أولياتنا، وهذا كله توصية من النظام النيوليبرالي الذي يعرف أزمة مالية غير مسبوقة، ونسجل أن هذه طريقة لإخماد الاحتجاجات و”تبراد السوق”، وأيضا الدعم المباشر ليس استجابة لمطالب الحركات الاجتماعية والنضالات الشعبية بل محاولة للتهدئة كمن نعطي شخصا يعاني من السرطان ‘دوليبران ويحمد الله”.

وبشأن تخصيص الحكومة لجزء من الميزانية لتبعات زلزال الحوز الذي شهدته البلاد في الثامن شتنبر، أوضحت منيب أن ذلك مهم لكن شرط أن يتم تنزيل الإجراءات بشفافية وبتخطيط استراتيجي محكم، معتبرة أن “إحداث وكالة الأطلس الكبير والتي رصد لها 120 مليار درهم لمدة خمس سنوات، يفرض التساؤل عن الوكالات الأخرى التي تم إحداثها سابقا ولم تعط النتائج المتوخاة”.

وتابعت البرلمانية: “اليوم نحن بحاجة لوكالة للريف وحوض الأبيض المتوسط لأن هذه جهات منكوبة دون زلزال، وهي أيضا تصاب بالزلزال ولازالت خارج التغطية، بالإضافة إلى جهات أخرى هي بأمس الحاجة لذلك”.

وترى منيب في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الكساد الاقتصادي العالمي وما أدى إليه من تضخم وغلاء للطاقة، يجعل المغرب أمام تحديات في ميزانية 2024 “لأن المغرب لا يملك الإمكانية لامتصاص هذه الانتكاسات العالمية نظرا لهشاشة اقتصاده،  وهو ما يفرض دعم صندوق المقاصة ب16,4 مليار درهم لدعم السكر والدقيق وغاز البوتان.

وسجلت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد أن ندرة المياه تشكل أيضا تحديا للحكومة، لكنها في المقابل طالبت بمعالجة الاختلالات المسجلة سابقا في هذا المجال وأوردت أن “هناك تقريبا 143 مليار مرصدة في المجمل بهدف إنشاء سدود ومحطات تحلية، لكننا نرى مثلا منطقة أزيلال، والتي تتوفر على 4 سدود ورغم هطول الأمطار لا يستفيد منها الفلاحين، مؤكدة أن ” المنطق يقتضي أن  هذه السياسات العمومية يجب أن يستفيد منها كل المغاربة”.

ودعت منيب لدعم الفلاحين الصغار، وكشفت  أن 85 في المائة من الفلاحين بالمغرب يتوفرون على أقل من 5 هكتارات ويعيشون بالفلاحة المعيشية، ويحتاجون للبذور الأصلية والأسمدة، مضيفة “هذا ما يجب علينا أن نركز عليه وليس الجيل الأخضر حتى بدون تقييم للمغرب الأخضر، هذا هراء واستخفاف بعقول المغاربة”.

وقالت نبيلة منيب إن النية المعلنة للحكومة في مشروع ميزانية 2024  “جيدة”، لكنها عادت لتؤكد أن “طريقة تطبيقها فاشلة ولن تؤدي إلى نتيجة”، ومشددة على أن إرساء الدولة الاجتماعية الذي تطمح له يحتاج ، يحتاج أن تتوفر على دولة ديمقراطية وعدالة اجتماعية.

وعبرت عن رفضها في أن يكون المغاربة “يدا سفلى” وذلك في إشارة الدعم المباشر الذي أعلنت الحكومة منحه، مؤكدة أن البلاد تحتاج تشجيع منطق العمل وليس توزيع دعم يتراوح ما بين 500 و1000 درهم “هل هذا التوزيع العادل للترواث التي نطالب بها.. والو ما كاين والو غير تشاش”.

وبحسب منيب، فإن 150 عائلة تستفيد من “من كل شيء وتراكم الثروات”، مؤكدة أن المندوبية السامية للتخطيط وعدد من المؤسسات تشهد بذلك وأشارت أن دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية توسعت، وأن مليون و400 ألف الذين كانوا يملكون بطاقة الرميد لم يحصلوا في لامو، وبالتالي تم إقصائهم من الحماية الاجتماعية، إضافة إلى إقصاء أزيد من 6 مليون من الحرفيين والمهنيين الذين يتقاضون أجرا.