تعديلات برلمانية تدافع عن حماية الفقراء وتقترح رفع ضرائب “هواتف الأغنياء”

دعت فرق الأغلبية بمجلس النواب إلى الرفع من الضرائب المفروضة على الهواتف الذكية الفاخرة أي التي يتجاوز ثمنها 5000 درهم، مقابل الإبقاء على نفس سعر الضريبة دون تغيير بالنسبة لهواتف ذوي الدخل المحدود، أي التي يقل ثمنها عن 5000 درهم عند الاستيراد، وذلك بهدف حماية القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود (الفقراء).

وضمن تعديلات مشتركة قدمتها فرق التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة المعاصرة إلى جانب فريق التجمع الدستوري الديمقراطي على مشروع قانون المالية برسم 2023، أوضحت الأغلبية أن “قطاع توزيع الهواتف الذكية المستوردة يعتبر قطاعا منتجا لفرص الشغل وقطاعا مساهما في التنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أن نسبة الهواتف الذكية التي يقل ثمنها عن 1400 درهم والتي يستفيد منها محدودو الدخل هو الشق الأكثر مبيعا من ضمن الهواتف الذكية.

وفي وقت ينتظر أن تشرع اليوم الجمعة لجنة المالية في البت في مقترحات تعديلات الفرق والمجموعة النيابية، على مشروع ميزانية 2024، سجلت مكونات الأغلبية بالغرفة الأولى للبرلمان، أن القطاع المهيكل في هذا المجال يعرف منافسة قوية من القطاع غير المهيكل بحيث يستحوذ هذا الأخير على أكثر من 40 في المئة من سوق المبيعات.

وبناء على ذلك، طالبت الأغلبية ضمن تعديلاتها التي اطلع عليها “مدار21” بالابقاء على رسم الاستيراد في هذا المنتوج في 2.5 في المئة، بالنسبة للهواتف الذكية الأكثر استهلاكا من طرف الشريحة الكبرى من المجتمع المغربي والتي يقل سعرها عن 5000 درهم عند الاستيراد مقابل رفع الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف الفاخرة التي يفوق سعرها 5000 درهم.

في المقابل، اقترحت الأغلبية  فرض الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية بشكل متدرج حسب القيمة مراعاة للقدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة، داعية إلى الإبقاء على رسم الاستيراد في حدود 2,5 بالمئة بالنسبة للهواتف التي يقل ثمنها عن 2000 درهم، و17,5 بالمئة بالنسبة للهواتف التي يتراوح ثمنها بين 2000 درهم و8000 درهم، و30 بالمئة على الهواتف التي يفوقها ثمنها 8000 درهم.

ودافع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن مقترح الحكومة برفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الآلات الإلكترونية، بما فيها الهواتف الذكية، من 2.5 إلى 30 بالمئة، وكشف أن الدولة ستتمكن من تحصيل 120 مليار درهم إذا تم تطبيق الرفع من الرسوم الجمركية على الهواتف، و190 مليون على باقي الأجهزة الالكترونية.

وبينما عبر نواب الأغلبية والمعارضة عن رفضهم إقرار أي زيادة في ضرائب الهواتف الذكية سيما التي تقل عن 5000 درهم، قال الوزير المكلف الميزاينة خلال المناقشة التفصيلية لمشروع مالية 2024، إن المقترح يهدف إلى الحد من فاتورة واردات الآلات الإلكترونية، التي تكلف الدولة قرابة 4.5 ملايير درهم من العملة الصعبة.

وأشار الوزير إلى أن رفع الرسوم الجمركية من 2.5 إلى 30 بالمئة يهم 22 أداة إلكترونية، مقللا من تأثير رفع الرسوم الجمركية على القدرة الشرائية للمواطنين، بالنظر إلى أن استهلاك تلك الأجهزة المعنية لا يتم بصفة دائمة على غرار المنتجات الاستهلاكية بل يكون من حين لآخر وقد يمتد لسنوات.

وحسب المعطيات التي قدمها لقجع أمام لجنة المالية بمجلس النواب، فستتراوح الزيادة المنتظر في الهواتف المحمولة بين 15 و2300 درهم، بعد تطبيق مقترح رفع الرسوم إلى 30 بالمئة، لافتا إلى أن أسعار أجهزة القهوة مثلا، سترتفع بنحو 82 درهم بالنسبة للأجهزة التي تعمل بالكبسولات، ونحو 11 ألف درهم بالنسبة للأجهزة الكبيرة التي تستعمل في المقاهي.

وعلى صعيد آخر، دعت الأغلبية ضمن تعديلاتها المشتركة، خفض الحد الأدنى للضريبة على الشركات وللضريبة على الدخل برسم الدخول المهني والفلاحي من 0.25 بالمئة إلى 0.20 بالمئة، موضحة أنها تسعى من من وراء هذا التعديل إلى تنزيل الالتزامات المتعلقة بحذف الحد الأدنى للضريبة، وبالتالي يقترح مواصلة خفضها بشكل تدريجي.

واقترح المصدر ذاته تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين استيراد الأغذية البسيطة المعدة لتغذية البهائم والدواجن ابتداء من فاتح يناير 2023 إلى غاية 31 دجنبر 2024، وذلك من أجل تقليص تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والحليب والبيض، وذلك للمساهمة في استقرار أسعارها، وبالتالي دعم المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.