تلقى مقابلها منذ سنتين.. مقاول يفجر جدلا بمندوبية الكثيري بعدم تسليمه صورا لفائدتها

تعيش المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير جدلا داخليا بعد تفجر قضية سندات طلب لاقتناء إطارات صور ونسخ صور من طرف أحد المقاولين لفائدة المندوبية، بعد عدم التزام المعني بتزويدها بالعدد المتفق عليه، وهي السندات التي تخص سنتي 2021 و2022.

وعادت المندوبية، وفق مصادر مطلعة، إلى مراسلة رئيس القسم المسؤول عن الصفقة، بعدما كشف افتحاص داخلي عدم توصلها بالعدد المتفق عليه، مطالبة إياه بتصحيح الوضعية داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله برسالة استفسار، موقعة من طرف مصطفى الكثيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

وكشفت المصادر أن رسالة الاستفسار تتم بعد ما يناهز سنتين من تاريخ سندات الطلب، وأن الأمر يحيل على شبهات تواطؤ سابق بين رئيس القسم المكلف والمقاول المكلفة بإنجاز الخدمة، تم خلاله التوقيع بتسلم الصور والإطارات المذكورة بمقابل مالي، في حين توصل المقاول بثمن خدمته التي لم يؤدها.

ووجهت الرسالة لرئيس قسم الدراسات التاريخية تحت إشراف مدير الأنظمة والدراسات التاريخية من أجل “تسوية وتصحيح وضعية سندات الطلبات المتعلقة باقتناء إطارات الصور ونسخ الصور برسم سنتي 2021 و2022″، عبر إحضار الصور والإطارات المذكورة.

وقالت المصادر أنه من غير المقبول أن تُطلب إعادة الصور، علما أن الأمر ينطوي على خروقات وشبهات السرقة، مؤكدة أن المطلوب فتح تحقيق وترتيب الجزاءات.

وجاءت مراسلة المندوبية، التي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منها، بعد دراسة الرسالة الجوابية التي أدلي فيها “بتبريراتكم وردودكم على المؤاخذات المسجلة عليكم بشأن تنفيذ سندات الطلبات المتعلقة باقتناء إطارات الصور ونسخ الصور برسم سنتي 2021 و 2022″، مؤكدة “تبين أن إجابتكم لم تقدم التبرير الكافي واللازم حول النقص الحاصل في عدد هذه الاطارات والصور”.

ويتعلق الأمر، وفق الرسالة نفسها،  بـ “43 صورة مخصصة للطابق الثالث للفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير والمتعلقة بالذاكرات التاريخية المشتركة ، موضوع سند الطلب رقم 2021/18، إضافة إلى 120 إطارا للصور بأحجام (0,45*0,55) متبقية من الحصة المقتناة بموجب سند الطلب رقم 2021/66 يفترض تزويد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بطنجة وأوطاط الحاج والصويرة بها، و160 صورة ذات أحجام (0,45*0,55) ، موضوع سند الطلب رقم 2022/2”.

وتابعت المراسلة أنه “اعتبارا للمسؤولية المتقاسمة بينكم وبين رئيس مصلحة التكوين وتنشيط الفضاءات في تدبير هذا الملف أدعوكما إلى تسوية وتصحيح هذه الوضعية والعمل على إحضار الاطارات والصور الناقصة في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ توصلكم بهذه الرسالة”.