سياسة

السكوري يثير الجدل بوزارته بعد حل أجهزتها وإعلان شغور كل مناصب المسؤولية

السكوري يثير الجدل بوزارته بعد حل أجهزتها وإعلان شغور كل مناصب المسؤولية

أثار يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، جدلا واسعا داخل وزارته بعد حله مختلف الأجهزة وإعلان شغور جميع مناصب المسؤولية، الأمر الذي لم يستسغه الموظفون لما يشيعه من أجواء سلبية داخل الوزارة، مطالبين الوزير بالانكباب على الملفات المهم داخل القطاعات التي يشرف عليها.

وكشفت مصادر “مدار21” أن الوزير السكوري استدعى كل الموظفات والموظفين في قطاعي التشغيل والتكوين المهني وأعلن شغور كل مناصب المسؤولية، وهو الأمر الذي خلق نوعا من اللايقين وسط كل مكونات الوزارة يا وإحباطا كبيرت وواسعا في صفوفهم.

وأثار الموظفون انتقادات للوزير السكوري، مؤكدين أن هذا الإجراء من الناحية القانونية من صلاحية الوزير، لكن في الأدبيات الاولى للتدبير، لا يمكنه أن يقدم على هذا القرار لأنه خلق نوعا من “البلبلة والسيية واللايقين” بالإدارة التي اشتغلت معه، والمعول عليها في تنفيذ برامجه.

وترى المصادر بأن العارفين بالتدبير الحقيقي يدركون أن الادارة “أداة أساسية وجب على كل قائد جديد أن ينتبه ويحسب خطواته معها ويؤطرها بالطريقة الذكية التي يجعلها تخدم أجندته الحكومية طبعا دون الدخول في مواجهة مفتوحة معها”.

وتساءلت المصادر “كيف يمكن حل كل الأجهزة دفعة واحدة ويصبح الأمر على الشياع ولا أحد يطمئن للمستقبل بل الأمر يتطلب تدبيرا حكيما وتراكميا وفق محطات وليس بالضرورة ان يشرف عليه الوزير لأن مهامه أكبر وأعمق من ذلك، بل هناك الكاتب العام الذي يمكن أن يعد تصورا وفق توجيه الوزير، وغيرها من أدبيات التدبير الإداري في علاقتها بالأجندة السياسية”.

وعبر المنتقدون لخطوة الوزير عن انتظاراتهم من السكوري السرعة في تنزيل برنامج أوراش 2 بعد نجاح النسخة الأولى بفضل تتبع وتوجيه وزارة الداخلية عن طريق الإدارات الترابية وأساسا العمال والولاة.

واستحضر المنتقدون مجموعة من الانتظارات بينها تلك المتعلقة بالفاعل الاقتصادي والنقابي بالوفاء بوعود الوزير المتناثرة هنا وهناك بخصوص إخراج القانون التنظيمي لكيفيات ممارسة حق الإضراب، وتعديل مدونة الشغل، وانتظارات الشباب المقاول تفعيل ذاك الزعم المبالغ فيه الخاص بدعم 100 ألف مقاولة ناشئة.

إضافة  إلى انتظارات إنهاء أشغال مدن الكفاءات والمهن حسب التوجيهات الملكية، وإتاحة فرص لأبناء وبنات المغاربة للتسجيل وفق خصوصية مهنية لكل جهة، وانتظارات موظفات وموظفي قطاع التشغيل والتكوين المهني الوفاء بوعود الوزير بتأهيل بنيات وآليات العمل ماديا ولوجيستيكيا، ومناشدة أطر أنابيك دعمهم وتوفير مزيد من مناصب الشغل على مستوى المستشارين نظرا لثقل مهام الوكالة وانتشارها على المستوى المغربي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News