المنصوري تُقر بفشل برنامج “مدن بدون صفيح” وتُعول على دعم السكن لتقليص العجز

أقرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بفشل برنامج “مدن بدون صفيح” الذي أطق سنة 2004، في تقليص العجز السكني ضمن إطار سياسة الدولة في مجال محاربة السكن غير اللائق، بمختلف مدن الصفيح في 70 مدينة ومركز حضري.

وكان المجلس الأعلى للحسابات أعلن ضمن تقرير سابق له أن برنامج “مدون صفيح” فشل في تحقيق هدفه الرئيسي في القضاء على العشوائيات في 85 مدينة، وفي الوقت الذي استهدف البرنامج إعادة إسكان 270 ألف أسرة، تزايد العدد إلى ما يفوق 450 ألف أسرة.

وأكد المجلس أن هناك تدابير وإجراءات غير كافية لمواجهة ظاهرة العشوائيات، وغياب إطار قانوني مناسب لمكافحتها وعدم فعالية وسائل الوقاية، وكذا محدودية في آليات إنتاج السكن الاجتماعي الموجه للأسر الفقيرة، فضلاً عن ضعف انسجام بين أدوات التدبير الحضري وسياسة الإسكان، بما في ذلك التدبير الحضري الاستباقي لتطور المدن والدراسات الحضرية، وعدم ملاءمة المساعدات العمومية وأدوات التمويل المتاحة.

وفي معرض جوابها على سؤال برلماني ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أوضحت المنصوري أنه رغم تقليص العجز تبين أن هناك خصاص في السكن، بحيث لم يحقق البرنامج الأخير للسكن الاجتماعي الذي انتهى في دجنبر 2020، سوى من 650 ألف وحدة سكنية إضافة إلى 100 ألف وحدة في طور الانجاز في أفق سنة 2026، مسجلة أنه خلال 20 سنة الأخيرة، تمكن 4 مليون مغربي ذوو الدخل المنخفض من الولوج إلى سكن لائق.

وحسب معطيات وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فقد تم إعلان 60 مدينة بدون صفيح، وبلغت نسبة تقدم البرنامج الذي أطلق سنة 2004 ما يناهز 74 بالمائة، مشيرة أنه خلال سنة 2022 تمت معالجة 15.895 أسرة، فيما تمت خلال سنة 2023 معالجة 3516 أسرة، وتتمركز أزيد من 56 بالمائة من الأسر المتبقية المعنية ببرنامج مدن بدون صفيح بكل من الدار البيضاء، سلا، الصخيرات، تمارة، مراكش، كرسيف، العرائش.

وأكدت الوزيرة أنه لتجاوب أحسن مع انتظارات المغاربة، نظمت الوزارة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس الحوار الوطني للتعمير والإسكان، وصدر عن هذا الحوار توصيات منسجمة مع النموذج التنموي الجديد، من أبرزها  الدعم المباشر لتمكين المواطنات والمواطنين الراغبين في الاستفادة من السكن من اقتناء السكن.

وأضافت أنه يتم تقديم هذا البرنامج لكل مغربي ذي الدخل المنخفض أو من الطبقة المتوسطة على  أن يستفيد من 100 درهم لكل سكن يقل أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لكل سكن رئيسي يفوق 300.000 درهم أو يعادل 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

وأكدت المسؤولة الحكومية أنه سيتم تفعيل هذا البرنامج عبر منصة رقمية لتبسيط وتسهيل الاجراءات، و ضمان شفافية العملية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يهدف لتقوية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتقليص العجز السكني، وتحقيق اقلاع قطاع العقار، خاصة المقاولات المتوسطة والصغرى، مع خلق فرص الشغل، وتنويع العرض السكني في العالم القروي والحضري.

ويمتد البرنامج حسب وزيرة السكنى والتعمير لمدة 5 سنوات 2024-2028، سيتم الشروع في هذا البرنامج ابتداء من فاتح يناير شريطة المصادقة على المرسوم المبرمج في المجلس الحكومي المقبل والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 في مجلسكم الموقر، مشددة على أنه سيتم تطبيقه في احترام تام لقوانين التعمير و تصاميم التهيئة بدون استثناءات وملائمة مع المعايير التقنية والمعمارية.