وزارة الصحة تتبرأ من “ابتزاز” نقل المرضى وتؤكد مجانية الإسعاف بالمستشفيات العمومية

تبرأت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من “سلوكيات ابتزازية” لنقل المرضى عبر سيارات الإسعاف التابعة للوزارة، من خلال رفض تقديم خدمات الإسعاف وإجبارهم عن أداء وقود السيارات وفق سجل ذلك برلمانيون ضمن أسئلة توجهوا بها إلى  الوزير خالد آيت الطالب خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب.

ودعت البرلمانية عن الفريق التجمعي بمجلس النواب زينب السيمو وزير الصحة إلى الكشف عن  عدد السيارات التي تتوفر عليها المنظومة الصحية الوطني ونوعية الأجهزة وتوزيعها الجغرافي وعما إذا كانت المستشفيات لا تتوفر على ميزانية خاصة بوقود سيارات الإسعاف وكيف يمكن تدبير تكاليف نقل المرضى والمصابين؟

وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية في معرض جوابه على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، نقل المرضى من مستشفى إلى آخر عبر سيارة الإسعاف “يتم بصفة مجانية اللهم إذا كانت هناك بعض التصرفات والسلوكات التي تتبرأ منها الوزارة ولا يمكن القبول بها، مشيرا إلى أن أسطول الوزارة من سيارات الإسعاف كاف حيث تم توفير 800 سيارة لنقل المصابين الحوز وتادرودانت خلال محنة الزلزال.

وأوضح آيت الطالب أن سيارة الإسعاف تتكلف فقط بنقل المرضى من المستشفى إلى آخر وليس لوزارة الصحة الحق في التدخل أثناء وقوع الحوادث بالطرقات والبيوت و غيرها من الأماكن من أجل نقل المصابين إلى مراكز المستعجلات، مسجلا أن الإطار القانون الذي يمنظم هذه التدخلات لم يتم تفعيله بعد وأنه يزال قيد الدرس بين وزارة الداخلية والجماعات الترابية ووزارة الصحة.

ويرى المسؤول الحكومي ع أنه من الأفضل أن يتكلف كل مسشفى بمرضاه وأن ينتقل الطبيب إلى المريض بدل العكس في إطار سياسة القرب وهو ما أوصت به منظمة الصحة العاليمة حيث يتكبد المواطن اللمغربي خسائر كبيرة في التنقلات عوض الأدوية.

وقالت زينب السيمو عضو فري قالتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن سرعة وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين تعتبر عنصرا حاسما في انقاذ أوراح المواطنين خاصة خلال الحوادق المميتة، مسجلة أنه يتعين معالجة القصور المسجل على هذا المستوى، خاصة نحن مقبلون على تنظيم تظاهرات كروية كبيرى قارية وعالمية  تتطلب تهيئ الظروف الصحية والطبية الملائمة لها بشكل استيباقي.

وأشارت النائبة عن الفريق التجمعي بالغرفة الأولى، إلى أن البرلمان صادق على منظومة متكاملة للصحة مما يسعف لتجوز أعطاب القطاع خاصة الأمور البسيطة، مشددة على أنه “لا يعقل أن تكون أسباب الوفاة وقود نقل المرضى عبر سيارات الإسعاف داعية وزير الصحة إلى ايجاد الحلول الكفيلة بتجاوز هذه المعضلة “.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، رصد الشامي خللا في “ضبط وتنظيم عملية الإنقاذ، يتجلى في تعدد المتدخلين، وتعدد هواتف النجدة، وغياب التنسيق القبلي مع أقرب المستشفيات”، راصدا كذلك بطئا في وصول سيارات الإسعاف (ما بين 40 إلى 195 دقيقة) التي تكون في الغالب غير مُجهزة، ولا يُرافقها أطر صحية مؤهلة، إضافة إلى الاكتظاظ في أقسام المستعجلات وقلة الأطر الطبية المختصة، أو غياب الخدمات الاستعجالية في بعض البنيات الاستشفائية.

وتوقف الشامي على جُملة من أوجه القصور من بينها “ضعف التنسيق بين مصالح الوقاية المدنية والمراكز الاستشفائية الجامعية والجماعات الترابية والمستشفيات شبه العمومية والخاصة، لاسيما في مجال التكفل في مرحلة ما قبل الاستشفاء، وضعف التنظيم الطبي من قبل خدمات المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالصحة”، ملاحظا أن هذه الخدمة العمومية (SAMU) “غير معروفة بالقدر الكافي، وغير منفتحة على القطاع الاستشفائي الخاص وغير مُتاحة في ثلاثِ جهات، وتُعاني من محدودية الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية المرصودة لها”.