الحافظ: الحكومة تملك القدرة على التجديد في مجال التدبير
أكد محمد الحافظ عضوض الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن الحكومة تملك القدرة على التجديد في مجال التدبير، مسجلا أن المملكة تملك من المؤهلات التي يمكنها من مواجهة العديد من الصعاب وأنها تمتلك كل مقومات التقدم واذا ما توفرت الجدية التي دعا إليها الملك محمد السادس
وسجل الحافظ خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم 2024، ارتفاع موارد الميزانية العامة ب 5.63 + بالمئة، وارتفاع حجم الاستثمارات العمومية الى 335 مليار درهم، إضافة إلى تخصيص 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات لمواجهة أضرار الزلزال، في اطار الاستجابة السريعة للتوجيهات الملكية الصادرة في هذا الصد.
وأبرز عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب تحقيق غلاف مالي مهم 40 مليار سنة 2022 و 10 مليار السنة الحالية من اجل التخفيف من تأثير التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في اطار ترسيخ دعامة الدولة الاجتماعية ، إلى جانب الرفع من الاعتمادات الموجهة نحو مواجهة ندرة المياه لتصل الى 5 مليار درهم.
وأشاد الحافظ بتوسيع قاعدة المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية ليشمل بعض الفئات الأخرى التي هي في حاجة الى مساعدة، مع رصد 4.3 مليار درهم للدعم المباشر للنساء الارامل في وضعية هشة
ونوه عضو فريق “الميزان” السعي نحو احترام و بلوغ معايير منظمة الصحة العالمية من أجل بلوغ 45 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة في سنة 2030 من خلال الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وخريجي المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة.
في المقابل، سجل الحافظ أن الاستثمار في الميزانية العامة للدولة ما يزال ضعيفا (20بالمئة ) بالمقارنة بميزانية التسيير 64 بالمئة الذي يستهلك الموظفون منه 57.1 بالمئة، لافتا إلى أن هعجز يتجاوز 6 بالمئة من حيث تغطية واردات الدولة نفقاتها، ثم ارتفاع الضرائب الغير مباشرة مقارنة بالضرائب المباشرة التي يتم تحصيلها من جيوب المواطنين.
ونبه البرلماني الاستقلالي إلى ارتفاع نسبة الاقتراض الخارجية بما يفوق 16 بالمئة مقارنة بنسبة 2023 وما يزيد الطينة بلة هو عدم توجيه هذه الاقتراضات الى الاستثمار، داعيا في السياق ذاته الحكومة إلى استشعار مخاوف المواطنين عندما بمناسبة الرفع من القيمة المضافة في العديد من الميادين والمنتوجات.
