الأساتذة يكذبون أرقام بنموسى بخصوص فشل الإضراب ويؤكدون استمرارهم بالتصعيد لإسقاط النظام الأساسي

عكس الأرقام التي قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول محدودية نسبة الإضراب بقطاع التعليم، والتي قدرها الوزير بـ30 في المئة، أفاد عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني للأساتذة حاملي الشهادات بأن النسبة تتجاوز 90 في المئة.

وأكد السحيمي، في حوار مع جريدة “مدار21″، أن مجموعة من المؤسسات أغلقت اليوم الخميس، بنسبة إضراب بلغت 100 في المئة، سواء في المجال الحضري أو القروي، مضيفا أن الأساتذة اليوم احتجوا بـ84 موقعا احتجاجيا، على كافة التراب الوطني من طنجة إلى الكويرة.

وقال السحيمي إن الأساتذة خاضوا وقفات احتجاجية حاشدة أمام مقرات المديريات الإقليمية عبر التراب الوطني، مضيفا أن الإضراب المنفذ لثلاث أيام ناجح جدا، ونسبته تجاوزت 90 في المئة، وهي في معظم المؤسسات نسبة 100 في المئة.

وقلل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، من تأثير إضرابات أساتذة التعليم الرافضة للنظام الأساسي الجديد الذي خلق احتقانا غير مسبوق داخل الساحة التعليمية الوطنية، مشيرا إلى أن نسبة هذه الإضرابات لم تتعد حسب إحصائيات الوزارة 30 بالمئة.

وضمن ندوة مشتركة عقدها مع الناطق الرسمي باسم الحكومة في أعقاب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، كشف بنموسى أن إحصائيات الإضراب الذي خاضه أساتذة التعليم اليوم الخميس، أن العدد الإجمالي بلغ 96 ألف مضربا من رجال و نساء التعليم وهو نفس العدد المسجل أول أمس، وفق تأكيد الوزير.

وأوضح وزير التعليم أنه إذا ما قورن هذا العدد من المضربين مع  330 ألف موظف داخل قطاع التعليم فإن نسبة المنخرطين في الإضراب لا تتجاوز 30 بالمئة، مؤكدا أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار هذه الوقفات والاحتجاجات من خلال عدد من الإجراءات التواصلية التي تباشرها الوزارة لمواكبة نساء ورجال التعليم.

ومن جهته، تابع منسق حاملي الشهادات في حديثه للجريدة أن البرنامج النضالي للأساتذة يتضمن خطوات يوم 7 و8 نونبر، من خلال تجسيد إضراب وطني عام، مع مسيرة احتجاجية تنطلق من أمام مقر البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية وتختتم باعتصام جزئي هناك.

وشدد على أن هذه الأشكال النضالية الناجحة تدل على إحساس الأساتذة بالظلم والحكرة تجاههم، بسبب هذا النظام الأساسي غير العادل وجراء مجموعة من السياسات المتعاقبة التي جُربت بالقطاع، والتي أدت بنا للإقصاء والتهميش، مضيفا أن مطالب الأساتذة اليوم هي الكرامة والعدالة والإنصاف.

وتابع أن الأستاذ هو الموظف الوحيد الذي يحس بالدونية والظلم مقارنة بباقي موظفي الدولة، والأستاذ هو الذي يتقاضى السلم الأجوري الأدنى في الوظيفة العمومية، وهو الوحيد الذي لم تشهد أجرته أي زيادة منذ 2011، وهو الذي ليس له أي تعويض على المهام الكثيرة التي يقوم بها، وهو الوحيد الذي يصرف على مهنته من جيبه.

وأردف بأن هذه الصرخة هي رد على سياسة الظلم والإقصاء وعلى غياب العدالة، ولهذا للأسف نحن نخوض هذه الاحتجاجات الناجحة، رغم أن رغبة الأساتذة هي أن يكون بأقسامهم، لكن الوزير شكيب بنموسى كان له رأي آخر.

وشدد وزير التربية الوطنية على أن هناك الكثير من المعطيات تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وليس لا علاقة لها بالنظام الأساسي الجديد والإطار المرجعي لتنزيل اتفاق 14 يناير، مسجلا أن النظام الأساسي يحافظ على كل المكتسبات وجاء بعدد من النقط التي تتجاوب مع انتظارات أسرة التعليم من خلال حل عدد من الملفات العالقة.

في سياق متصل، كشف وزير التعليم عن توجه الوزارة نحو رفع تعويضات تصحيح الامتحانات إضافة إلى إقرار تعويضات جديدة عن الساعات الإضافية، من خلال عدد من المراسيم والقرارات التي ستصدر قريبا، نافيا في السياق ذاته ما يتم تداوله بشأن الرفع من معدل ساعات العمل، عبر إضافة مهام جديدة لإثقال كاهل الأساتذة.

وسجل بنموسى أن مهام الأساتذة محددة ضمن النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، مؤكدا أن “هذه ضمانة بالنسبة للأساتذة”، مضيفا أن كل ما هو إضافي عن هذه المهام يمكن أن يكون في إطار الساعات الإضافية مؤدى عنها، من خلال مراجعة التعويضات على الساعات الإضافية وعدد الساعات التي يمكن أن يعمل فيها كل أستاذ.

وأكد المسؤول الحكومي أن المهام التي يقوم بها الأساتذة لتصحيح الإمتحانات سيكون هناك مرسوم ستتم المصادقة عليه بالمجلس الحكومي والذي سيحسن التعويضات التي تقدم فيما يخص تصحيح الامتحانات.