لفتيت يدعو الجماعات لتقليص نفقات الوقود والتنقل والدراسات والحفلات ورقمنة عملياتها

دعا وزير وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الجماعات الترابية إلى التحكم بنفقات الوقود والزيوت وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية.

ووجه وزير الداخلية دورية إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، وذلك من أجل تعزيز الحكامة المالية والتدبير الميزانياتي للجماعات الترابية، تماشيا مع التوجيهات الملكية في خطاب الذكرى الـ24 لعيد العرش، الذي شدد فيه على أهمية “الجدية”.

وجاء في الدورية أنه ينبغي على الجماعات الترابية والسلطات العمومية والمنتخبين التزام الجدية كمبدأ رئيس خلال إعداد ميزانيتها برسم سنة 2024، وذلك من خلال العمل على نجاعة وعقلنة التدبير للجماعات الترابية، عبر تنمية مواردها الذاتية وترشيد نفقات التسيير والتجهيز وتدبير العمليات بالحسابات الخصوصية للجماعات وتحسين أدائها.

وأشارت وزارة الداخلية في السياق ذاته إلى ورش الرقمنة وإضفاء الطابع اللامادي على عمليات الجماعات الترابية، وذلك من خلال منظومة التدبير للمداخيل (GIR-CT)، وتفعيل الإقرار والأداء الالكترونيين للرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، وإعداد الميزانيات ضمن منظومة GID للتدبير المندمج للنفقات.

وبخصوص تنمية الموارد الذاتية للجماعات، اعتبرته المذكرة من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة الذي انخرط فيه المغرب، مطالبة الجماعات بالانخراط في مجموعة من الأوراش لتعزيز هذه الموارد، ومن بينها إعداد برامج لتعبئة الموارد الذاتية للجماعات، وإحداث شركات للتنمية المحلية لمواكبة الجماعات في تنمية الموارد الذاتية ما يمكن من اعتماد أساليب التدبير الحديثة في ميدان الجبايات وإحصاء الوعاء الجبائي، وأيضا من خلال إعداد دفاتر تحملات لكراء الأسواق الأسبوعية، واعتماد سبل التحديث لا سيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.

وأوردت المذكرة بخصوص ترشيد نفقات التسيير بالجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من خلال مراقبى العمال والولاة لاحترام الجماعات المقتضيات القانونية، وإدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات وحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية، والاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة، والتحكم بنفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.

وفي السياق نفسه، أكدت الوزارة على ترشيد استعمال المياه وإعادة استعمال المياه العادمة، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة في حدود الإمكانات المالية المتاحة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، وعدم مراكمة المتأخرات، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية.

ودعت الدورية إلى التحكم في النفقات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء وصيانة الساحات العمومية والمنتزها، وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات، وتسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت أراضي سلالية للجماعات الترابية واعتبارها كنفقة إجبارية، حيث يلاحظ أن وثيرة تسوية الوضعية القانونية والمالية لبعض الملفات عن طريق إبرام عقود الشراء وأداء المقابل المالي لهذه العمليات العقارية ما زالت مطروحة بحدة.

وحول ترشيد نفقات التجهيز فيما يرتبط بنفقات الاستثمار، شددت المذكرة على إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، هذا مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع التي في طور الإنجاز، والحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، والتقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.

وسعيا من هذه الوزارة لمواكبة الجماعات الترابية في إرساء قواعد الحكامة الجيدة لتدبير الجوانب المالية، فإن هذه الجماعات مطالبة بالتقيد بوضع برمجة ثلاثية واقعية وجادة، والأخذ بعين الاعتبار نفقات صيانة المرافق والتجهيزات المزمع إجراءها ومدى قدرة الجماعات الترابية المعنية على تحمل هذه النفقات لضمان ديمومة هذه المرافق والتجهيزات، ومراعاة التوازن بين قدرة الجهات في التجهيز وحصصها في تمويل برامج التنمية الجهوية عند إعداد مخططاتها وبرامجها للمشاريع التنموية، والحرص على التشخيص الدقيق للموارد والإمكانات على اعتبار أن غياب التقييم القبلي للموارد والقدرات المالية، إضافة إلى غياب الدراسات القبلية للمشاريع المبرمجة من شأنه تقليص عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها.

وشددت المذكرة على الحرص على احترام الاختصاصات، وعدم الإنفاق في أية عملية مالية لا تدخل في اختصاصات الجماعات الترابية، والحرص على احترام مقتضيات المرسوم 217.288 بخصوص إعداد ونشر القوائم المحاسبية والمالية.

ونصت المذكرة على تدبير العمليات الحسابية الخصوصية للجماعات الترابية، وتحسين أداء الجماعات عبر المرسوم الجديد للصفقات العمومية، واعتماد نظام محاسبة خاص بالجماعات، مشددة في لسياق نفسه بتفعيل ورش الرقمنة وإضفاء الطابع اللامادي على عمليات الجماعات الترابية.