الحكومة المغربية تعتزم فتح بعثات دبلوماسية ومراكز قنصلية جديدة بالخارج

تعتزم الحكومة المغربية في سنة 2024 تعزيز خطة عملها من خلال توسيع شبكة تمثيليات المملكة بالخارج عن طريق فتح بعثات دبلوماسية ومراكز قنصلية جديدة، وتعزيز مكانة المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية.

وكشفت الحكومة ضمن المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، أنها ستعمل خلال سنة 2024 على تعزيز الأنشطة الدبلوماسية بالخارج للدفاع عن مصالح المملكة والنهوض بعلامة المغرب، إضافة إلى تعزيز ودعم إطلاق أشغال بناء مركبات دبلوماسية جديدة بكوناكري وأبوجا، وأشغال توسيع سفارة المملكة بباريس، وكذا ترمیم سفارة المملكة بلاهاي.

والتزمت الحكومة ضمن برنامج عمل وزارة الخارجية المغربية خلال السنة القادمة، بتفعيل الدفعة الاستراتيجية لدبلوماسية اقتصادية جديدة تقوي إشعاع وتمركز  الاقتصاد المغربي على المستويين الجهوي والدولي وتأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة على المستوى العالمي.

كما تعهدت الحكومة، وفق ما جاء في مشروع قانون المالية المحال على أنظار البرلمان، بتطوير الشراكات التي تربط المغرب ببلدان الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار إدماجه في بيئته الأورو متوسطية، وتعزيز وتوسيع علاقات المغرب مع مختلف الشركاء الثنائيين والجهويين ودعم وتشجيع الدبلوماسية الثقافية.

وحسب معطيات وزارة الخارجية المتضمنة في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، تتمثل أهم الإنجازات المتعلقة بالعمل الدبلوماسي خلال سنة 2023، في إعادة فتح قنصليتين للمملكة بليبيا وفتح قنصلية عامة جديدة بميامي وكذا بعثتين ديبلوماسيتين بسيراليون والرأس الأخضر، ومواصلة مشاريع بناء المركب الديبلوماسي للمملكة بالمنامة وسفارات المملكة بأبيدجان ودكار وبيرن، وكذا الملحقة القنصلية بالرياض.

وأشار المصدر ذاته، إلى إنهاء أشغال ترميم وإعادة تأهيل الملحقة القنصلية للمملكة بواشنطن وإقامة المملكة بروما، إضافة إلى إطلاق مشاريع جديدة لإعادة تأهيل قنصليات المملكة بفيلمومبل ،وبونتواز وإقامة المملكة بدكار، وسفارتي المملكة بلندن ومدريد وكذا الإقامة القنصلية بمونتريال، وإنهاء بناء المركب الدبلوماسي للمملكة بالمنامة وكذا سفارات المملكة بأبيدجان ودكار وبيرن.

وأكدت الحكومة أنها طبقا للتوجيهات الملكية للتعريف “بعلامة المغرب” على الساحة الدولية والدفاع عن المصالح العليا والقضايا العادلة للمملكة عبر رؤية دبلوماسية قادرة على الامتثال للدينامية السياسية والاقتصادية للوضع الحالي مع الاستفادة من الإنجازات المهمة في فضاءات الانتماء والجوار والتعاون سواء على المستوى الثنائي الجهوي أو المتعدد الأطراف.

وأوضح مشروع قانون المالية أن العمل الدبوماسي الوطني يرتكز على التعبئة المستمرة للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، و النهوض بعلامة المغرب و تكريس المقاربة الدبلوماسية الاستراتيجية والتي تهدف إلى تقوية تعاون جنوب-جنون فعال خاصة مع الدول الإفريقية.

ولفت المصدر نفسه إلى تنظيم عدة تظاهرات دولية بالمغرب بما فيها الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوزاري للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، وكذا تنظيم الدورة التدريبية الثانية لمراقبي الانتخابات الأفارقة واحتفالات اليوم العالمي لإفريقيا، والمنتدى المغربي التوغولي حول تقليص تكاليف تحويل أموال المغتربين الأفارقة.

كما أشار مشروع قانون المالية لسنة القادمة، إلى عقد عدة لجان مشتركة لتطوير العلاقات الثنائية مع بلدان أخرى، إضافة إلى تحسين نظام معالجة الخدمات القنصلية عن طريق تعميم نظام المواعيد ونزع الصفة المادية عن الطوابع “-E.timbre”.