التعويضات المباشرة..حكومة أخنوش ترفع منحة الولادة إلى 2000 درهما لكل أسرة

في سابقة هي الأول من نوها بالمغرب، ستتمكن أزيد من 60 في المائة من الأسر ‏الغير مشمولة حاليا بأي نظام للضمان الإجتماعي، من الاستفادة من منحة خاصة بالولادة، ‏عبارة عن دعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، وتقدر هذه المنحة بـ‏‏2,000 درهم عند الولادة الأولى و1,000 درهم عند الولادة الثانية.   ‏

هذا القرار جاء على لسان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، وهي الجلسة التي ‏كشف من خلالها التفاصيل الكاملة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الموجه للأسر التي ‏تعيش وضعية فقر أو هشاشة، الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من آخر دجنبر 2023.‏

وسجل أخنوش أنه لانجاح هذا الورش الوطني، فإن شغل الحكومة الشاغل هو ضمان ديمومته المالية وضبط قنوات الاستهداف، حيث يتطلب تنزيل هذا الورش ميزانية قدرها 25 مليار درهم سنة 2024 لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026، مشيرا إلى أنه ينضاف إلى هذه الميزانية لعشر (10) ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة.

وهو ما يمثل إجمالا، حسب معطيات رئيس الحكومة، ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تخصص لشقي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وبالنسبة لمصادر تمويلها، أوضح أخنوش أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير اللازمة لتأمينها، من خلال تعبئة (20) مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات المقبلة عن طريق الموارد الذاتية للدولة، و (6) ملايير درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، في إطار انخراطها المسؤول في إنجاح هذا الورش الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، تعول الحكومة وفق رئيسها على عائدات الرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، فضلا عن  تعبئة (15) مليار درهم، عبر عقلنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من برامج الدعم السابقة،

وكشف أخنوش عن تعبئة (9) ملايير درهم، تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 فقط، إضافة إلى  (12) مليار درهم تدريجيا، في أفق سنة 2026 وبعد مضي فصل من الشروع في صرف الإعانات المباشرة، من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية.