وسط تفاقم أزمة الصناديق..65 ألف موظف مغربي سيحالون على التقاعد بحلول 2027
يتوقع حسب معطيات رسمية كشف عنها الصندوق المغربي أن يبلغ عدد الموظفين المدنيين الذين سيحالون على التقاعد خلال الخمس سنوات القادمة لبلوغ السن القانوني حوالي 64 ألف و979 موظفا، معظمها بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي بما يصل إلى 33 ألف و17 موظفا أي ما يعادل 14.4 بالمئة من مجموع موظفين هذين القطاعين.
وحسب تقرير حول الموارد البشرية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، يتوقع أن يصل عدد الموظفين الذي سيحالون على التقاعد على مستوى كل من وزارة الداخلية 13 ألف و550 بنسبة 12.09 بالمائة، و5637 بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بمعدل 9.76 بالمائة، و1583 موظفا بوزارة الاقتصاد والمالية بمعدل 9 بالمئة 2037 موظفا بوزارة العدل، بمعدل يصل إلى 13.26 من مجموع الموظفين التابعين للقطاع.
ومن جهة أخرى، يواصل الصندوق المغربي للتقاعد تنفيذ خطته الاستراتيجية 2023-2026، المدرجة في عقد البرنامج الذي تم إبرامه مع الدولة برسم الفترة 20242022 والذي يتألف من ستة محاور تتمثل في تثمين تجربة الزبون وتسيير الصناديق الاحتياطية والرأس المال البشري والتميز العملياتي وتلميع صورة المؤسسة والتواصل وكيفية تدبير التغيير.
وحسب تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون مالية 2024، تم تحديد الرصيد التقني للنظامين المدني والعسكري في نهاية سنة 2022 على التوالي، ناقص 6.845 مليون درهم وناقص 1.373 مليون درهم، ومن المتوقع أن تصل مع نهاية سنة 2023 إلى ناقص 8.365 مليون درهم و ناقص 1.880 مليون درهم،
وأشار التقرير ذاته إلى تراجع رصيد الأموال الاحتياطية (65.800) مليون درهم والذي من المتوقع استنفاده سنة 2028 وتؤكد توقعات 2024-2026 هذا المنحى التنازلي.
ويعادل حجم الاستثمار الذي تم إنجازه في سنة 2022 ما قدره 19 مليون درهم ويُرتقب أن يصل إلى 44 مليون درهم في سنة 2023 بينما تقدر توقعات الاستثمارات للسنوات 2024 و 2025 و 2026 على التوالي 18 مليون درهم و 29 مليون درهم و 25 مليون درهم.
ودقّت مؤسسة وطنية ناقوس خطر تأخر إصلاح أنظمة التقاعد، و قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إن التأخر المسجل في استكمال إصلاح منظومة التقاعد لا يؤدي إلا إلى رفع تكلفة هذا المشروع وبالتالي إلى زيادة تحفظ الشركاء الاجتماعيين على مواصلته وتفاقم صعوبات الحوار الاجتماعي.
وسجل الجواهري أنه بتأجيله من سنة إلى أخرى، أصبح هذا المشروع اليوم ضرورة حتمية في سياق غير مواتي تطبعه أزمة القدرة الشرائية وتعميم التغطية المبرمجة في أفق سنة 2025 على ما يناهز 5 ملايين شخص نشيط إضافي، جزء كبير منهم يشتغلون في مهن غير مهيكلة بأجور متدنية.
وحذر المجلس الأعلى للحسابات، من المخاطر المرتبطة بوضعية أنظمة التقاعد الأساسية وإشكالية ديمومتها، والتي ما زالت تعاني من اختلالات متفاقمة حيث بلغ العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد مع متم سنة 2022 ما يناهز 5.12 ملايير درهم، بينما تراجع احتياطات الصندوق إلى 65.84 مليار درهم بانخفاض يقدر بـ10.7 ملايير درهم بالمقارنة مع سنة 2019.
من جهة أخرى، كشف التقرير حول الموارد البشرية، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن الحكومة أحدثت، برسم قانون المالية لسنة 2023، ما مجموعه 28.212 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات، مشيرا إلى أن هذه المناصب توزعت أساسا على وزارة الداخلية بحصة 26,74 في المئة، وإدارة الدفاع الوطني (24,81 في المئة)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (19,5 في المئة).
وأكد المصدر ذاته أن الأولوية منحت بشكل واضح لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني، لتلبية حاجاتها من الموارد البشرية اللازمة.
كما أشار إلى أن 460 منصبا تم توزيعها من طرف رئيس الحكومة على مختلف الوزارات أو المؤسسات، خصص منها 200 منصب لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد التقرير أنه خلال العقد 2013-2023، تم إحداث ما مجموعه 259.118 منصبا ماليا، دون احتساب 139.000 منصبا تم إحداثها من أجل توظيف الأساتذة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وخلال الفترة المذكورة، أعطيت الأولوية لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني، حيث تم تخصيص حوالي 64,3 في المئة من إجمالي عدد المناصب المالية المحدثة لفائدة قطاعات الداخلية والتربية الوطنية والتعليم العالي والصحة.
وفي التفاصيل، تم تخصيص 81.146 منصبا ماليا لوزارة الداخلية لتوفير الموارد البشرية اللازمة لمختلف مصالح الأمن للحفاظ على النظام العام وأمن المواطنين.
وخلال الفترة ذاتها، تم تخصيص 15 في المئة و3 في المئة على التوالي من مجموع المناصب المالية المحدثة لقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، أي ما مجموعه 39.242 و8.862 منصبا على التوالي، وذلك دون احتساب عملية توظيف 139.000 أستاذ على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم.
واستفادت وزارة الصحة، برسم الفترة سالفة الذكر، من 38.300 منصب مالي، أي ما يقارب 15 في المئة من مجموع المناصب المالية المحدثة ما بين 2013 و2023.
وتم تخصيص 7225 منصبا ماليا لوزارة الاقتصاد والمالية، وكذا 6750 منصبا ماليا للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أي ما يقارب 3 في المئة لكل قطاع من مجموع المناصب المالية المحدثة برسم هذه الفترة.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن تحليل البيانات المتعلقة بإحداث المناصب المالية حسب فئات الأطر، بالنسبة للفترة المذكورة، يظهر أن العدد الإجمالي للمناصب المحدثة لتوظيف أطر (السلم 10 فما فوق) في مختلف القطاعات الوزارية بلغ 101.182 منصبا، أي 38,7 في المئة من إجمالي المناصب المحدثة خلال العقد المذكور، وبمعدل سنوي يقدر بـ9.198 منصبا ماليا.
وتم تخصيص 27.464 منصبا ماليا، أي ما يمثل 10,5 في المئة من إجمالي المناصب المالية المحدثة برسم هذه الفترة، لتوظيف فئة أعوان التمكن (سلالم الأجور من 7 إلى 9)، وذلك بمتوسط إحداث سنوي قدره 2497 منصبا.
أما فئة أعوان التنفيذ المرتبين دون السلم 7، فقد استفادت خلال نفس الفترة من 132.528 منصب، أي حوالي 50,7 في المئة من مجموع المناصب المالية المحدثة، وهو ما يمثل متوسطا سنويا قدره 12.048 منصبا ماليا.
وتبين دراسة تطور عمليات إحداث المناصب المالية حسب السنوات والقطاعات الوزارية التوجهات الحكومية فيما يتعلق بتوفير الموارد البشرية اللازمة للقطاعات ذات الأولوية.
