تقييد 14 مليون مغربي بالسجل الوطني للسكان والحكومة تكشف خطة تمويل الدعم المباشر
أعلنت الحكومة عن تسجيل 13,6 مليون شخص على مستوى السجل الوطني للسكان، إضافة إلى تسجيل 2,8 مليون أسرة، وهو ما يعادل 9,7 مليون شخص على مستوى السجل الاجتماعي الموحد، وذلك في سياق التدابير المتخذة لتسريع تسجيل المستهدفين ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيتم تفعيله قبل نهاية هذه السنة، بكلفة مالية تصل إلى 25 مليار درهم برسم سنة 2024.
هذا، تميزت سنة 2023، بتعميم وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان على كافة عمالات وأقاليم المملكة، وذلك من أجل تحقيق استهداف فعال للأشخاص الأكثر استحقاقا لمختلف برامج الحماية الاجتماعية، وأوضحت الحكومة أنه تم تسجيل تقدم ملحوظ في تسجيل السكان المستهدفين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وأكدت الحكومة وفق ما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2024، عزمها على اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع تسجيل الفئات المستهدفة ذات الأولوية فى السجل الاجتماعى الموحد، للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المزمع إطلاقه قبل نهاية سنة 2023، لاسيما من خلال التواصل الموسع مع العموم حول الفوائد المتوقعة من التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، كشرط أساسي لطلب الحصول على المساعدة الاجتماعية للدولة، ولا سيما الدعم الاجتماعي المباشر والمنح الدراسية الجامعية الجديدة.
والتزمت الحكومة بمواصلة تحسيس الأفراد الذين تقدموا للتسجيل بضرورة تسجيل بقية أفراد أسرهم مع التوضيح لهم بأنه كلما كبر حجم الأسرة، فإن من شأن ذلك تحسين معدل الأهلية، مع الاستمرار في جهود التواصل من خلال الإجراءات الميدانية وتنظيم قوافل متنقلة لتشجيع السكان المعنيين على التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد
تمويل الحماية الاجتماعية
وبخصوص تمويل الحماية الاجتماعية، تلتزم الحكومة وفق مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بمواصلة تعبئة الموارد المالية اللازمة لاستكمال تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى وضع مخطط توقعي لتمويل البرنامج يرتكز أساسا على إعادة توجيه الاعتمادات المرصدة لبعض البرامج الحالية، فضلا عن ترشيد العمل الاجتماعي للدولة.
وتتمثل أهم لتدابير الأساسية التي سيتم اتخاذها برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024 في إعادة انتشار الاعتمادات المالية المرصدة لبعض البرامج والخدمات الاجتماعية المعمول بها، لا سيما برنامج تيسير ومليون محفظة وبرنامج دعم الأرامل وصندوق التكافل العائلي، إضافة إلى مساهمة الجماعات الترابية في المجهود المالي لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.
وكشفت الحكومة عن إعادة تجميع وتحسين بعض البرامج والخدمات، لاسيما تلك المتعلقة بالتشغيل وبتطوير البنيات التحتية الأساسية وبعض الخدمات الاجتماعية إعادة توجيه اعتمادات البرامج المفعلة سابقا والمتعلقة خاصة بالتغطية الصحية الأساسية كبرنامج “راميد” والتغطية الصحية الإجبارية للطلبة، سيتم تخصيص الموارد المتأتية من هذه التدابير لفائدة “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، المخصص لتمويل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وبشأن البرامج الممولة في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، أشارت الحكومة إلى إعداد خريطة للبرامج والخدمات الاجتماعية التي تم إطلاقها والعمل بها، بما يمكن من ضمان التقائية العمل الاجتماعي للدولة وإعادة تجميعه والرفع من نجاعته، وذلك بهدف عقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل الخاصة بها، وضمان توفير الهوامش المالية لتمويل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
إجراءات قيد التنفيذ
من أجل توفير الشروط الضرورية لإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشرأكدت الحكومة أنها تنكب حاليا على إعداد الإطار القانوني والتنظيمي والذي يحدد الإطار العام للبرنامج لإحداث منظومة حكامة وتدبير برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مع ضرورة وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر.
وأعلنت الحكومة عن إعداد منصة التسجيل ووضع آليات تبادل المعلومات مع مختلف المتدخلين، ووضع مختلف قواعد التدبير الخاصة بالبرنامج، مشيرة إلى إجراء دراسات تقنية ومالية معمقة من أجل تحديد مجمل الجوانب الأساسية للبرنامج لا سيما تحديد الفئات المستهدفة وتقييم الوقع المالي للنظام حسب مختلف سيناريوهات التعويضات.
ويستهدف هذا البرنامج الأسر التي لا تستفيد حاليا من التعويضات العائلية وفقا للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل وذلك بمنحها حسب الحالة، تعويضات عن الطفولة لفائدة الأسر التي لها أطفال في سن التمدرس وذلك لمحاربة الهدر المدرسي.
وبالإضافة إلى ذلك، أكدت الحكومة أنه تم الأخذ بعين الاعتبار في هيكلة هذا البرنامج، البعد المتعلق بالإعاقة من خلال تخصيص، تعويض إضافي لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، ومنحة لفائدة الأطفال حديثي الولادة، فضلا عن تعويضات جزافية لفائدة الأسر الفقيرة وفي وضعية هشة والتي لا تتوفر على أطفال في سن التمدرس خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
وتعهدت الحكومة ببتنزيل هذا البرنامج بطريقة تدريجية ووفق تصور شامل يراعي مبادئ القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، حيث يتم ضمان المستوى الأمثل للتغطية مع الأخذ بعين الإعتبار تطور الاعتمادات المالية المرصودة، ومبالغ التحويلات المالية وكيفيات تدبيرها.
وأبرزت الحكومة أنه تم بذل مجهودات كبيرة لتفعيل هذه المنظومة الجديدة للاستهداف، ويتعلق الأمر خصوصا بتأهيل وتجهيز مراكز خدمة المواطنين وتعبئة الموارد البشرية اللازمة، وإنجاز حملات تحسيسية للأسر حول أهمية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك بالموازاة مع إشراك كافة القطاعات المعنية في المجهودات الرامية إلى تشجيع المستفيدين من البرامج الاجتماعية على التسجيل في السجلين سالفي الذكر.
