مشروع مالية 2024 يقترح إحداث 20 ألف منصب شغل لفائدة الأكاديميات الجهوية للتعليم
اقترح مشروع قانون المالية برسم 2024، إحداث 20 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين منها 18 ألف منصبا ماليا لتوظيف الأساتذة و2000 منصب مالي لتوظيف أطر الدعم التربوي والإداري على مستوى المؤسسات التعليمية.
كما اقترح المشروع الذي من المقرر أن تحيله الحكومة اليوم الجمعة على على أنظار البرلمان إحداث 250 منصبا ماليا تخصص للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي
وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تنزيل المقتضيات الجديدة التي تضمنها القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، الذي أصبح تابعا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يقترح ابتداء من فاتح يناير 2024 اقترحت الحكومة إحداث 250 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين يشغلون الى غاية 31 ديسمبر 2023
وبخصوص المناصب المالية المقترحة بوزارة العدل ، اقترح المشروع إحداث 300 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح مباراة الملحقين القضائيين قبل هذا التاريخ.
وبالموازاة مع ذلك، تحذف ابتداء من تاريخ تسوية الوضعية الإدارية للمعنيين بالأمر، المناصب المالية التي كانوا يشغلونها بوزارة العدل وكذا المناصب المالية المحدثة بموجب قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 لفائدة، وزارة العدل لتوظيف الملحقين القضائيين والتي ظلت شاغرة إلى غاية 31 ديسمبر .2023
