الحكومة تقترب من إخراج مؤسسة عمومية جديدة لرفع الحيف عن الفنانين والمبدعين المغاربة

كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن الوزارة بصدد إعداد مشروع نص قانوني تحدث بموجبه “مؤسسة لرعاية الفنانين والمبدعين المغاربة”، تتولى القيام بمجموعة من المهام، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإدراج هذا المشروع في مسطرة المصادقة، في أفق التوقيع عليه من طرف القطاعات المعنية، والنشر بالجريدة الرسمية.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين أن هذه المؤسسة ستتولى اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻷوضاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﻴﻦ واﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ، وﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ واﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ، واﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﻬﻢ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ والإشادة ﺑـﺈﻧﺠازاﺗﻬﻢ، إضافة إلى المساهمة في ﺧﻠﻖ توازن ﺑﻴﻦ الوضع اﻻﻋﺘﺒﺎري واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺒﺪع واﻟﻤﺜﻘف، واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺤﻤﻼت تحسيسية وتواصلية لتحسين ﺻﻮرة اﻟﻤﺜﻘﻒ واﻟﻔﻨﺎن باﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

وموازاة مع هذه المبادرة، لفت المسؤول الحكومي إلى إطلاق الوزارة منذ فترة مبادرات أخرى تهدف إلى الارتقاء بوضعية الفنان المهنية والمادية والاجتماعية، من بينها تمكين الفنانين وتقنيي وإداريي الأعمال الفنية من البطاقة المهنية للفنان في صيغتها الجديدة، والتي تمنحهم مجموعة من الحقوق المرتبطة أساسا بأولويات التشغيل والحماية الاجتماعية وضبط العلاقة الشغلية وتخصيص دعم مالي سنوي لفائدة الفنانين بصفة عامة والرواد بصفة خاصة، يهم مجالات متعددة، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالرعاية الاجتماعية للفنانين، خصوصا ما يتعلق بالتغطية الصحية.

وفي هذا الصدد، أكد بنسعيد أنه تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات لفائدتهم، وكذا المراسيم التطبيقية المتعلقة بهذين القانونين، قامت الوزارة، بصفتها هيئة الاتصال المكلفة، بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلائحة الفنانين الحاصلين على البطاقة المهنية للفنان (وعددهم حوالي 9000)، على أن يتكلف مسؤولو الصندوق بالقيام بعملية الفرز داخل هذه اللائحة لمعرفة الفنانين غير المنخرطين في أي نظام للحماية.

وفيما يتعلق بمجال الحقوق المجاورة ومجال حقوق التأليف والملكية الفكرية، عملت وزارة الثقافة حسب بنسعيد، على تحيين القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي أطلقتها الوزارة مكنت من تعزيز مكانة ودور المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ودعم استقلاليته في الإشراف على عمليات الاستخلاص والتوزيع.

وسجل وزير الشباب الثقافة والتواصل التزام الوزارة بمواصلة تمويل التعاضدية الوطنية للفنانين بمبلغ 4 ملايين درهم سنويا، إلى جانب احتفاء الوزارة بالفنانين وتكريمهم في جميع أنشطتها الثقافية والفنية، معتبرا أن كل هذه الإجراءات ستكون لها انعكاسات إيجابية على وضعية الفنانين المغاربة.

وفي معرض جوابه عن سؤال برلماني حول “برنامج جواز الشباب وكيفية تعميمه على باقي الجهات”، أكد بنسعيد أن الوزارة “تتطلع، بعد مرور سنة على إطلاق هذا البرنامج الذي يقوي الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة، إلى الوصول إلى ملايين الشباب من خلال تعميمه على الصعيد الوطني”.

وكشف الوزير أن عدد المستفيدين من التطبيق المعلوماتي “جواز الشباب”، بلغ 100 ألف شاب وشابة خلال المرحلة التجريبية التي أطلقتها الوزارة على صعيد جهة الرباط، سلا، القنيطرة.

وأوضح بنسعيد أن اقتصار الوزارة في المرحلة التجريبية على جهة الرباط-سلا-القنيطرة “كان بهدف التمكن من مواكبة هذا البرنامج الجديد وضمان إقبال الشباب على مختلف خدماته، بالإضافة إلى تفادي كل الأخطاء التقنية المحتملة وتمكين أطر قطاع الشباب من مواكبة هذا البرنامج الجديد”.

وفي هذا السياق، اعتبر المسؤول الحكومي أن نجاح تعميم هذا البرنامج “رهين بإشراك الجهات”، مشيرا إلى أن الخدمات الأولى التي سيتم تقديمها في إطار التعميم ستتعلق بخدمات تقدمها مؤسسات الدولة، على أن يستفيد الشباب لاحقا من خدمات تقدمها مؤسسات خاصة.