أعدّته حكومة ابن كيران.. أخنوش يسحب مشروع مكافحة الاضطرابات العقلية من البرلمان
قررت الحكومة سحب مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها من البرلمان، وأعلن مجلس النواب عن توصله برسالة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش يخبر فيها بقرار سحب المشروع الذي أعده الوزير الأسبق الحسين الوردي في عهد حكومة ابن كيران.
ولم تكشف الحكومة عن أسباب سحب هذا المشروع الذي أحالته حكومة ابن كيران على البرلمان بتاريخ يوليوز 2016، لكن مصادر مطلعة أكدت لـ”مدار21″ أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعتزم إعادة النظر في هذا المشروع من أجل إدراج حزمة تدابير جديدة لسدّ الفجوة في مجال الصحة العقلية وتجنب الانتكاسات المحتملة، بما في ذلك الوقوف على ظاهرة الانتحار وتحديد آليات التصدي لها.
وأضافت مصادر الجريدة أن الحكومة ترغب في تعزيز قدرات العاملين بمؤسسات الرعاية الصحية غير المتخصصة في الأمراض العقلية بمراكز الرعاية الأولية وأقسام المستعجلات بالمستشفيات العامة.
ويشدد مشروع القانون الذي سحبته الحكومة من البرلمان، على ضرورة حماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، محددا المبادئ العامة التي يجب أن يخضع لها التكفل بهؤلاء الأشخاص في مستشفيات المملكة.
ويؤكد النص التشريعي الذي ينتظر أن يثير سحبه جدلا داخل المؤسسة التشريعية على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية لهؤلاء الأشخاص، وحياتهم الخاصة وسرية المعلومات المتعلقة بهم، داعيا إلى أخذ الموافقة المسبقة والصريحة والحرة لهؤلاء الأشخاص على العلاج، أو إذا تعذر ذلك موافقة أحد أقاربهم.
ويأتي قرار سحب مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، من البرلمان، في وقت دعا فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى إعادة النظر في المشروع قبل المصادقة عليه، وذلك بالتشاور مع الجمعيات المهنية، ونقابات أطباء الأمراض العقلية، والأخصائيين النفسيين، وممرضي الصحة العقلية، وجمعيات المرتفقين والمجتمع المدني.
ووفق نتائج دراسة مجلس الشامي، فيظهر حسب المسح الوطني للسكان من 15 سنة فما فوق أن 48,9 في المئة من المغاربة يعانون أو قد سبق لهم أن عانون من اضطراب نفسي أو عقلي في فترة من الفترات.
وفي المقابل، يسجل خصاص كبير في عدد الموارد البشرية (454 طبيبا نفسانيا) والأسرة الاستفائية (2431 سريرا) وهو ما يؤشر على ضعف استثمار الدولة في منظومة الرعاية النفسية، مؤكدا أنه حسب معطيات منظمة الصحة العالمية لسنة 2021، لا تتجاوز نسبة مخصصات الصحة العقلية في الميزانيات الوطنية للصحة 2 في المئة.
وتشير الدراسة إلى أن التعاطي مع الصحة النفسية والعقلية يتم بطريقة قطاعية ومن زاوية المرض العقلي فحسب، وهي مقاربة تغفل الدور الأساسي للمحددات السوسيو-ثقافية للصحة من قبيل درجات العنف العائلي والاجتماعي، وأشكال التمييز ضد المرأة وظروف الشغل في الوسط المهني، ووسائل حماية الأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة واستمرار الوصم الاجتماعي والنظرة السلبية للأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والعقلية.
وبالإضافة إلى ذلك، نبه المجلس الاقتصادي إلى أن ثمة أوجه قصور على مستوى الإطار القانوني والخبرة القضائية في مجال الأمراض العقلية والنفسية، ينضاف إلى ذلك الصعوبات المرتبطة بالإبداع القضائي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية داخل مؤسسات العلاج إما لأسباب وقائية أو جنائية، سيما أمام الخصاص الموجود في الطاقة السريرية وبنيات الطب العقلي والنفسي.
وضمن خطة الحكومة لتجاوز القصور المسجل على صعيد الصحة العقلية والنفسية، كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب توجه وزارته نحو ملاءمة الإطار القانوني لمهنة الأخصائي النفسي، بهدف منحهم حقوقهم وتحديد الصلاحيات للمساهمة في جهود التكفل بالأمراض النفسانية، مشددا على ضرورة العمل على إعادة توزيع الموارد البشرية المتخصصة في الصحة النفسية والتي يتم توظيفها بالمؤسسات الصحية ذات التخصصات الأخرى.
وتحدث الوزير في وقت سابق أمام البرلمان عن مراجعة القانون الخاص بالصحة العقلية، لضمان ملاءمته مع التطورات الحاصلة في المجال وضمان احترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وذلك بإعداد مشروع القانون 71.13، والذي يحتاج إلى بعض التجويد والتعديل من أجل إخراجه إلى حيز الوجود.
من جهة أخرى، أكد آيت الطالب أن الوزارة حاليا بصدد إجراء تعزيزات أخرى للصحة العقلية، منها مشروع تقييم منظومة الصحة العقلية بدعم منظمة الصحة العالمية وبلورة المخطط الوطني الاستراتيجي متعدد القطاعات للصحة العقلية، مسجلا أن هذا المخطط يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع وحقوق الإنسان.
