دكاترة التعليم يُصعدون ضد بنموسى ويتمسكون بالإدماج غير المشروط في “الإطار الباحث”
بعد أن توالت تحذيراتهم في وقت سابق من أن لا يشمل النظام الأساسي الجديد تسوية شاملة لملفهم، صعّدت التنسيقية الوطنية لدكاترة التربية الوطنية من احتجاجاتها، إذ نظمن وقفة أمام مقر الوزارة، مطالبة بالإدماج في “الإطار الباحث” بدون قيد أو شرط، متوعدة بخوض مزيد من الأشكال التصعيدية.
وقال محمد الغزواني، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع وزارة التربية الوطنية، إن الخطوة الاحتجاجية جاءت من أجل الضغط على الوزارة الوصية لأجل التسوية الشاملة لملف الدكاترة من خلال إدماجهم في هيئة الأساتذة الباحثين في قطاع التربية الوطنية، كما نص عليه مشروع النظام الأساسي الجديد، رغم الملاحظات التي نسجلها عليه.
وأعلن الغزواني ضم صوت الدكاترة لأصوات جميع التنسيقيات التي خرجت لرفض هذا “النظام المشؤوم”، مشددا على رفض تنسيقية الدكاترة لمضامين النظام الأساسي الجديد، على اعتبار “أننا جزء من هيئة التدريس والتربية والتعليم”.
وأفاد بأن الإطار الباحث أصبح بقوة القانون منصوصا عليه، معلنا تثمين ثلاث نقاط أساسية دون أن يعتبرها حلا لملف الدكاترة، مضيفا أن الحلقة المفقودة التي لم تتطرق لها الوزارة هي شروط ولوج الإطار الباحث.
وأشار إلى أن مطلب التنسيقية واضح هو إدماج جميع الدكاترة في هذا الإطار بدون قيد أو شرط “لرد الاعتبار لهذه الشهادة، ولكرامة الدكاترة الذين أفنوا شبابهم في التحصيل العلمي”.
وشدد الغزاوني على الاستمرار في الاحتجاج حتى تحقيق هذا المطلب “الثابت”، مضيفا لن نقبل أي تسوية أخرى خارج الإدماج الشامل لكافة الأساتذة ضمن الإطار الباحث، وسنستمر في النضال إلى أن تنال هذه الفئة التي همشت بشكل رسمي.
وأورد أن تنسيقية الدكاترة ترفض النظام الأساسي الجديد في الشق المتعلق بالعقوبات، والشق المتعلق بشبكة الترقية والأرقام الاستدلالاية، ونرفضه في المحور الأخير المتعلق بالمهام، الذي أثقل كاهل الأستاذ، مضيفا “لم تعد لنا طاقة لمجاراة هذه الأنظمة الأساسية التي حولت نساء ورجال التعليم إلى مستخدمين”.
ودعا الغزواني إلى قراءة النظام الأساسي الجديد قراءة متفحصة وتحليلها سطرا سطرا، لأن اللغة التي كتب بها تتضمن الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الأساتذة.
وأعلن المتحدث نفسه إن الإدماج في الإطار الباحث هو من حق جميع الأساتذة دون تمييز، وأن البيت المتعلق بالإطار الباحث تم تأثيثه من خلال تسوية الإطار والمماثلة والمهام، مضيفا “ليس عدلا أن تأتي الوزارة بالنسبة للمذكرة المؤطرة على مستوى الولوج وتضع شروطا مجحفة”.
ولوح الغزواني بالمزيد من التصعيد، مؤكدا أنه سيتم الإعلان القيام القادمة عن برنامج نضالي مرحلي يليق بهذه الفئة من أجل الضغط في الميدان، طالبا من الوزارة والفاعل السياسي الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.
