الملك يُعيّن مسؤولين قضائيين جُدد وعبد النباوي: التعيينات تضخّ دماء جديدة بمحاكم المملكة

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين 09 أكتوبر الجاري، أن الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أعطى موافقته على  تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة من طرف المجلس برسم دورة يناير 2023.

وقد جاءت هذه التعيينات والتي تَمَّت طبقاً للمواد 70 و 71 و 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق ما أوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية على إثر شغور بعض مهام المسؤولية، وذلك بسبب وفاة أحد المسؤولين القضائيين لمحكمة استئنافية.

وأضاف “مجلس عبد النباوي”، أن هذه التعيينات الجديدة بمناصب المسؤولية القضائية، التي وافق عليها الملك محمد السادس، تأتي أيضا بعد طلب مسؤولين قضائين إثنين إعفاءهما من مهام المسؤولية القضائية، إضافة إلى  قرب انطلاق العمل بالمحكمة الابتدائية المحدثة بسيدي إفني التابعة للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم.

وأكد المجلس أن تعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم المعلن عن شغورها، نتج عنه شغورٌ جديد في مهام المسؤولية القضائية ببعض المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى مهمتين في المسؤولية بالنيابة العامة لدى محكمتين ابتدائيتين تقرر إعفاء من كان يشغَلُها، ما حَذا بالمجلس إلى التداول في شأن هذا الشغور المستجد، انتهى بتعيين مسؤولين في المهام ذات الصلة، من بين مَن رأى فيهم المؤهلات الكافية لذلك.

وقد تميزت هذه التعيينات، حسب بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية توصل “مدار21” بنسخة منه، بإعادة تعيين مسؤولين قضائيين حالتين في مدن أخرى، وبنقل مسؤولين آخرين إلى مناصب المسؤولية التي تتلاءم فيها كفاءاتهم المهنية مع نوع وحجم المحاكم المعنية.

وهمت هذه الحركة، وفق المجلس، خمسَ عشرةَ (15) مُهِمَّةً من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.66 بالمئة من مجموع المسؤوليات القضائية، كما تميزت بإسناد المسؤولية لسبعة (07) قضاة لأول مرة ، أربعة منهم عُيّنوا بقضاء الحكم والثلاثةُ الآخَرُون بالنيابة العامة،  والباقي أُسئِدَ لقضاة يشغَلُون حالياً مهام المسؤولية في مستوياتٍ مختلفة.

وقد توزعت جميع هذه التعيينات، على رئيسين أولين (02) لمحكمتي استئناف ، كانا يشغلان مهمة رئيس محكمة ابتدائية، و تسعة (09) رؤساء المحاكم ابتدائية، خمسةٌ منهم كانوا يشغلون نفس المهمة،  أربعة (04) وكلاء للملك لدى محاكم ابتدائية، واحد منهم كان يشغل نفس المهمة.

وسجل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنَّ هذه التعيينات تروم ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية، تكون قادرة على النهوض بأعباء المسؤولية للرفع من نجاعة أداء المحاكم، وتعزيز الثقة في القضاء.

وخلص المجلس الأعلى، إلى  أن هذه التعيينات، يراد بها تحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، ومواصلة نسق اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق وغيره من المجالات والأوراش الإصلاحية ذات الصلة.